علمای دین از خواسته‌های "جنبش رستاخیز تغییر" اعلام حمایت کردند

شماری زیادی از علمای دینی از خواسته‌های "جنبش ستاخیز تغییر" اعلام حمایت کرده و از حکومت خواستند که با ایجاد تغییرات در شورای امنیت ملی و نهادهای امنیتی، وضعیت امنیتی کشور را بهبود بخشد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری زیادی از شهروندان پس از حمله خونین و مرگبار در شهر کابل، رهبران حکومت و مسوولان ارشد امنیتی را متهم به بی کفایتی در تامین امنیت کردند و با راه اندازی تظاهراتی خواهان برکناری آنان شدند.
این تظاهرات مسالمت آمیز آنان از سوی پولیس به خشونت کشیده شده و پولیس با تیراندازی به سوی معترضان، ۵ نفر را کشت و ۱۰ تن دیگر را زخمی کرد.
اما پس از آن دامنه‌ این تظاهرات با برپایی چندین خیمه در جاده‌های شهرکابل گسترده شد که پس از گذشت چندین روز تاکنون پاسخی روشنی از حکومتی مبنی بر اجرایی شدن خواسته‌های معترضان داده نشده است.
در همین حال شماری زیادی از علمای دینی امروز چهارشنبه ( ۲۴ جوزا ) نشست مشورتی را در زمینه حوادث اخیر در کابل برگزار کردند. ظاهراَ حملات تروریستی اخیر در ماه رمضان، شلیک گلوله بالای معترضان و عدم رسیدگی به خواسته‌های این معترضان از سوی حکومت سبب شده تا علمای دینی اقدام به برگزاری این نشست مشورتی کنند.
علمای دینی کشور از خواسته‌های تحصن کنندگان "جنبش رستاخیز تغییر" حمایت کرده و از حکومت خواستند که به خواسته‌های مشروع و قانونی آنان پاسخ بدهد.
این عالمان دینی تظاهرات و تحصن مسالمت آمیز را حق مشروع و اسلامی شهروندان کشور دانسته و شلیگ گلوله بر معترضان از سوی نیروهای امنیتی را به شدت محکوم کردند. آنان از حکومت خواستند که هر چه زودتر دستوردهندگان شلیگ گلوله بر روی معترضان را از وظایف شان برکنار نموده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
مولوی محمد اسحق حنیف یک تن از علمای دینی گفت:" ما از دولت می‌خواهیم که به خواسته‌های مردم جواب قانونی بدهد، نه با شلیک گلوله".
علمای دینی کشور تامین امنیت را مسوولیت حکومت دانسته و از حکومت خواستند که با ایجاد تغییرات در رهبری نهادهای امنیتی و مشاوریت امنیت ملی، وضعیت امنیتی کشور را بهبود بخشد.
آنان، حکومت را به تعصب و قوم گرایی متهم کرده و از حکومت خواستند که به عنوان ممثل اراده ملت به خواسته‌های شهروندان توجه نموده و از دامن زدن به مسایل قومی و زبانی جلوگیری کند.
این علمای دینی از شورای علما، احزاب سیاسی، جریان‌های اجتماعی و جامعه مدنی خواستند که در همسویی با خواسته‌های مردم افغانستان اتخاذ موضع نموده و در راه بهبود شرایط امنیتی و وحدت ملی تلاش کنند.
عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور