حکومت متعهد به رفع چالش‌ها فراروی سرمایه‌گذاری در افغانستان است

معاون دوم ریاست جمهوری کشور گفته است که حکومت وحدت ملی تلاش می کند تا چالش‌ها و مشکلات فراروی سرمایه‌گذاری در افغانستان را شناسایی و برای حل آن اقدامات جدی روی دست بگیرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کنفرانس عدالت ، حکومت داری خوب و توسعه پایدار امروز یکشنبه ( ۳۰ ثور) با حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از مقام‌های بلند پایه دولتی، در کابل برگزار شد.
فرید حمیدی دادستان کل کشور، هدف از برگزاری این کنفرانس را شناسایی مشکلات و چالش‌ها فراروی سکتور اقتصادی در کشور خواند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری؛ نقش نهادهای عدلی وقضایی را در راستای توسعه و انکشاف پایدار بنیادی دانسته گفت یکی از اهداف توسعه پایدار و رشد اقتصادی دسترسی به عدالت برای همه است.
آقای دانش بیان داشت که بدون عدالت و داشتن یک سیستم فعال و موثر قضایی؛ اقتصاد رشد نمی‌کند و زمینه برای سرمایه گذاری فراهم نمی‌شود.
هر چند آقای دانش جنگ ، ناامنی، خشونت ، فساد اداری و بیوکراسی را از جدی‌ترین موانع فرا راه تجارت و رشد اقتصادی عنوان می‌کند اما می‌گوید که پالیسی حکومت وحدت ملی در حال حاضر مبتنی بر رفع چالش‌ها، مشکلات و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سکتورهای مختلف کشور است.
آقای دانش با آن‌که از پیشرفت‌های سکتورهای تجارت در سال‌های اخیر یاد آوری نمود اما خاطر نشان کرد که محدودیت ها سبب شده تا سکتورهای صنعت و تجارت رشد آنچنانی نداشته باشد که این امر سبب کندی رشد اقتصادی و عدم موجودیت فرصت‌های شغلی در کشور شده است.
همزمان با این محمد حسین شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان؛ از کم کاری و بی توجهی حکومت در برابر مشکلات مردم سخت انتقاد کرده می‌گوید که حکومت در پانزده سال گذشته ما را فریب داده است . وی از حکومت می خواهد که وضعیت بد مردم را باید درک کند.
در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که عدالت هسته‌ نظام است و با شعار عملی نمی‌شود ، آقای عبدالله تاکید می‌کند که هیچ گاه در موقف حکومتی خود از مجرم حمایت نکرده و همیشه در کنار مردم و قانون ایستاده است.
عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور