شماری از نمایندگان مجلس می گویند که هزاران قرارداد پروژههای انکشافی در کمیسیون تدارکات ملی تراکم کرده و به قرارداد داده نمی شوند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان مجلس می گویند که رییس جمهور غنی در دادن قراردادهای پروژههای انکشافی انحصار گرایی کرده و به همین دلیل کار بسیاری از پروژهها در سطح کشور تاهنوز آغاز نشده است.
هم اکنون حدود پنج ماه از سال مالی ۱۳۹۶ می گذرد و نمایندگان می گویند، در صورت ادامه این وضعیت، واحدهای مستقل بودجه ای، بیش از ۱۰ درصد بوجه انکشافی شان را مصرف نخواهند توانست.
غلام فاورق مجروح یکی از اعضای مجلس گفت: "قرارداد ۲۲۹۱ پروژه انکشافی در کمیسیون ملی تدارکات تراکم کرده و اگر طوری که این کمیسیون قراردادها را پاس کند تا یک سال دیگر هم این پروژهها به قرارداد داده نخواهند شد".
آقای مجروح افزود، که این قراردادها به بهانه اصلاحات و شفافیت در کمیسیون تدارکات انبار شده و اینگونه تمام چرخ کاری وزارتها غیر فعال باقی مانده اند.
صادقی زاده نیلی دیگر عضو مجلس هم بیان داشت: "مشکل عدم آغاز کار پروژهها به شخص رییس جمهور مربوط است و آقای رییس جمهور دیکتاتور است و تدارکات ملی را در اختیار خود گرفته است و اجازه نمی دهد قراردادها پاس شوند".
آقای نیلی با بیان این مطلب که مدت کاری در ولایتهای سردسر کم است، افزود، دهها پروژه در تدارکات ملی در بی سرنوشتی باقی مانده و اگر توجه نشود، پروژههای ملی ناتکمیل باقی خواهند ماند.
نذیراحمد حنفی دیگر عضو مجلس نیز گفت که اگر به مشکلات در کمیسیون تدارکات ملی توجه نشود، ۱۰ درصد بودجه انکشافی هم در سال جاری مالی مصرف نخواهند و وضعیت اقتصادی مردم بدتر خواهد شد.
درهمین حال، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می گوید که وزارت ها در قبال مصرف بودجه انکشافی شان مسوول است و مجلس این مساله را جدی می گیرد.
آقای ابراهیمی افزود که واحدهای بودجه ای را به مجلس دعوت می کند تا آنان جواب دهند که چرا کار پروژه ها را آغاز نکرده اند و مجلس می تواند از صلاحیت های خود استفاده کند تا حکومت بخود آید و به در تطبیق پروژهها توجه کند.
او گفت: "ما بودجه را برای مردم افغانستان تصویب کرده ایم و نباید کسی پروژهها را انحصار کند؛ هر واحد بودجه ای پاسخگو است و در پایان سال این مساله را جدی می گیریم و هر گونه موانع در این راستا قابل قبول نیست".
رییس جمهور غنی پیش از این از کارکرد کمیسیون تدارکات ملی در قراردادهای دولتی ستایش کرده و گفته است که با این روش جلو بسیاری از فسادهای احتمالی گرفته شده و شفافیت کامل در قراردادها رعایت شده است.
اما، کندکاری در دادن قراردادهای دولتی از انتقادهای بوده اند که همواره از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است.
پیش از این نیز مجلس نمایندگان، طرح تطبیق پروژه های ساختمانی تمامی ادارات حکومتی را از طریق وزارت شهرسازی رد کرده است.
نمایندگان مجلس این طرح را به احتمال عدم مصرف بودجه انکشافی در سال جاری رد کردند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور