اکثریت‌سازی های جعلی و اهداف پشت‌پرده
شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۸
یکی از مباحثی که از ده سال بدین‌سو در افغانستان بسیار حاد به نظر می‌رسد، مساله اکثریت و اقلیت قومی می‌باشد.
افغان‌ها در درازنای این ده سال، همواره از خود پرسیده اند که چه کسی اقلیت است و چه کسی اکثریت؟
نبود یک احصاییه درست و جامع در این زمینه، باعث شده است که برخی‌ها با ارائه آمارهای جعلی و خودساخته از جمعیت اقوام کشور خشم طرف مقابل را برانگیخته و فضای بی‌اعتمادی میان اقوام کشور را تشدید و شکاف‌ها و مخاصمات قومی- قبیله‌ای را افزایش بخشند.
یکی از نمونه‌های این‌گونه تلاش‌ها، آماری است که اخیرا از سوی آکادمی علوم افغانستان ارائه گردیده است.
آکادمی علوم افغانستان در کتابی که زیر عنوان«دایرة المعارف آریانا» منتشر کرده است، تعداد نفوس اقوام کشور را به تناسب کل جمعیت، چنین بیان می‌کند:«پشتون‌ها 62 درصد، تاجیک‌ها 12 درصد، هزاره‌ها 9 درصد و ازبک ها 6 درصد کل نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند».
ارائه این آمار در کنار درج برخی مطالب توهین‌آمیز نسبت به بعضی اقوام کشور، باعث شد که مسئولان آکادمی علوم با خشم مردم مواجه گردیده و در نتیجه اعتراضات مردمی از سوی رییس جمهوری از وظیفه سبکدوش و به دادستانی معرفی گردند.
وقوع مکرر این رویدادها در ده سال پسین تاریخ کشور، از ما می‌طلبد که بیاییم دلایل این غایله‌طلبی را به بررسی گرفته و بپرسیم که چرا برخی‌ها تلاش می‌کنند؛ تا با ارائه آمار جعلی، قوم خود را ا«کثریت» ثابت نموده و دیگر ملیت‌ها را «اقلیت» بخوانند؟ آیا این امر، برخاسته از حس کنجکاوی انسان‌ها می‌باشد یا اینکه در ورای آن خواسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز نهفته است؟
دموکراسی فاشیستی
یک عقیده سنتی در فلسفه سیاسی این است که مساله اصلی و اساسی فراروی فلاسفه این است که «چه کسی باید حکومت کند؟» بنابراین، اگر فلاسفه بتوانند راز این معما را کشف نموده و گره کور آن را بگشایند، کلید حل همه مسایل سیاسی را دریافته و در تمام راه‌های نارفته را خواهند گشود.
درست، بر مبنای همین باور است که افلاطون، پدر فلسفه غرب، پیشنهاد می‌کند که «فلاسفه می‌باید شاه شوند» و کارل مارکس می‌گوید که پرولتاریا(کارگران) باید حکومت کنند و هیتلر، نژاد آرین را شایسته‌ای سالاری جهان معرفی می‌کند.
از این نظریه، در فلسفه سیاسی به نام «نظریه حاکمیت» یاد می‌شود.
تفسیر ما از دموکراسی نیز مبتنی بر این نظریه است. ما فکر می‌کنیم که دموکراسی عبارت از حکومت اکثریت می‌باشد و به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا ثابت کنیم که کدام قوم در افغانستان اکثریت و کدام هم اقلیت است.
ما بدین عقیده‌ایم که اگر بتوانیم ثابت کنیم کدام قوم در افغانستان اکثریت است، این موضوع ما را قادر خواهد ساخت تا بدانیم کدام قوم حق انحصاری حکومت کردن در این سرزمین را داشته و کدام اقوام باید به عنوان رعیت زندگی کنند.
نظریه «برادر بزرگ» در افغانستان
یک نظریه در میان برخی حلقات معلوم‌الحال این است که پشتون‌ها در این سرزمین اکثریت‌اند؛ بنابراین، زعامت، حق ویژه و انحصاری آن‌ها بوده و هرگونه مداخله سایر اقوام در امر حکومت‌داری، به معنای دست درازی به حق آنان می‌باشد.
شما اگر سری بزنید به نوشته‌های تیوریسن‌های حزب افغان ملت، این موضوع را به صراحت درخواهید یافت.
انوارالحق احدی؛ رییس حزب افغان ملت و وزیر تجارت کشور، در مقاله‌ای که زیر عنوان «زوال پشتون‌ها در افغانستان» نگاشته است، در این باره چنین می‌نویسد:«ما به حکومت کابل با صدای رسا می‌گوییم که پشتون‌ها در افغانستان برادر بزرگ هستند و مقام دوم را به هیچ وجه نمی‌پذیرند.»
او در جای دیگری، دلایل این امر را چنین برمی‌شمارد:«پشتون‌ها معتقد اند که آن‌ها اکثریت را در افغانستان تشکیل می‌دهند و دولت افغانستان به وسیله پشتون‌ها تشکیل شد. افغانستان تنها دولت پشتونی در جهان است و اقلیت‌ها باید هویت پشتونی دولت افغان‌را بپذیرند.»
روستار ترکی؛ نویسنده پشتون‌تبار، در این باره چنین می‌نویسد:«زمامداران، همیشه منسوب به قوم اکثریت و مسلط در ترکیب جامعه افغانی بوده و قدرت بلامنازع همین قوم را تمثیل کرده‌اند. این قوم مسلط و اکثریت پشتون‌ها بودند که تاریخ حماسی و سیاسی قرن 18 افغانستان را رقم زدند.»
آقای ترکی در رساله‌ای به نام «ساختارهای قدرت در جامعه افغانستان» از این هم فراتر رفته و قوم پشتون را نسبت به سایر اقوام، برتر می‌خواند و می‌نویسد:«قوم اکثریت و مسلط را داشتن تعاملات سودمندی از قبایل دیگر مجزا می‌سازد؛ اعم این تعاملات که ضابطه زندگی قبیلوی به حساب می‌آیند، عبارتند از: جرگه، مرکه، نتواتی و تیگه.»
برنامه‌های بزرگی برادر بزرگ در افغانستان
این دسته نه تنها خواهان زعامت مداوم پشتون‌ها در افغانستان اند؛ بلکه افزون بر آن خواستار تحمیل هویت، فرهنگ، مذهب و عنعنات آن قوم بر سایر اقوام نیز بوده و درپی یک‌سان‌سازی فرهنگی در کشور می‌باشند.
این‌ها برای ایجاد افغانستانی مبارزه می‌کنند که سرود ملی آن به زبان پشتو، رقص ملی آن اتن باشد و در شناسنامه هرفرد، به جای ملیت اصلی‌اش، واژه افغان درج گردیده و هیچ کسی هم حق مکالمه و گفتگو به جز با زبان پشتو را نداشته باشد.
در کتاب سقاوی دوم که حیثیت مانیفیست این گروه را دارد، در باره اهداف این گروه در آینده چنین آمده است:
1. پیشگیری از رسمی‌شدن مذهب جعفری در افغانستان؛
2. عام‌شدن و دفتری کردن زبان پشتو؛
3. انتقال شمار زیادی از مردم شرق، جنوب-شرق و جنوب به شمال کشور و مسکن‌گزین ساختن آن‌ها؛
4. مسکن‌گزین ساختن باشندگان جنوب، غرب و شرق کشور در «دشت چمتله» و ساحاتی که میان شهر کابل و فرودگاه بگرام واقع‌اند؛
5. توزیع تمام زمین‌های لم یزرع دولتی از شمال کابل تا سالنگ به خیل‌هایی از شرق، جنوب و جنوب-غرب کشور؛
6. کوچانیدن مردم پنجشیر و جا دادن آن‌ها در مناطق شرق و جنوب-غرب کشور؛
7. برای کوتاه کردن دست ایرانی‌ها، توزیع زمین‌های دولتی بامیان به اقوامی از شرق، جنوب و جنوب-غرب کشور؛
8. اسکان خیل‌هایی از جنوب و جنوب-غرب کشور در مرز مشترک با ایران؛
این کتاب، اگرچه در دوران طالبان نگاشته شده است و بر مبنای همین بود که آن‌ها کوهدامن و خواجه‌غار و یکاولنگ را آتش زدند و مردم شمالی را کوچاندند؛ اما از آن‌جایی که نویسنده آن هنوز هم مشاور رییس جمهور می‌باشد، دانسته می‌شود که پیشنهادات آن مقبول خاطر ارگ‌نشینان امروزی نیز قرار گرفته است.
دموکراسی چیست؟
اگر از این مسایل بگذریم که کدام قوم اکثریت و کدام قوم اقلیت است پس پرسشی که باقی می‌ماند این است که دموکراسی چیست؟ آیا دموکراسی، حکومت مردم بر مردم؛ یا به تعبیر دیگر، حکومت اکثریت را گویند یا تعریف دیگری دارد؟
در این باره باید گفت که بیشتر دانشمندان امروزی بدین عقیده‌اند که دموکراسی هیچ پیوندی با «نظریه حاکمیت» نداشته و اساساً برخاسته از «نظریه حکومت» می‌باشد.
دانشمندان در تفاوت این دو نظریه می‌نویسند: اگر پرسش اساسی در نظریه حاکمیت این است که «چگونه حاکم داشته باشیم؟»، این پرسش در نظریه حکومت به شکل دیگری مطرح می‌گردد و آن این است که «چگونه حکومت داشته باشیم تا از شرارت زمامداران شریر جلوگیری کند؟»
پارادوکس آزادی
نظریه حکومت، مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها حل «پارادوکس آزادی» است.
افلاطون، پدر فلسفه غرب، در جایی، از چیزی به نام «پارادوکس آزادی» صحبت می‌کند و منظور او این است که آزادی یک پدیده پاردوکسیکال است و گاهی به صورت ضد خود عرض‌اندام می‌کند.
او، در این زمینه چنین مثال می‌زند: اگر مردم آزاد باشند که رهبران‌شان را خود انتخاب کنند، آن‌ها می‌توانند برحسب مقتضای آزادی‌شان یک‌تن جبار را انتخاب نموده و برای او صلاحیت اعمال استبداد و ظلم و شکنجه بر مردم را عطا فرمایند؛ پس می‌شود نتیجه آزادی، استبداد.
استبداد اکثریت
الکسی‌دوتوکویل، فیلسوف و دولتمرد معروف فرانسوی، در کتاب «تحلیل دموکراسی در امریکا» از خطر استبداد اکثریت در نظام‌های دموکراتیک صحبت می‌کند و می‌گوید:«من به همان اندازه‌ای که با استبداد یک فرد مخالف هستم، با استبداد اکثریت که جمعی از آنان می‌باشد نیز مخالفم».
هشدار افلاطون و الکسی دوتوکویل در خصوص گرایش احتمالی دموکراسی به استبداد، ریشه در نظریه حاکمیت دارد و بارها هم دیده شده است که دموکراسی‌های کذایی، سرانجام به استبداد کشانده شده اند.
در این‌جا به دو مثال اشاره می‌کنیم که فرید زکریا، محقق و مبصر سیاسی تلویزیون سی ان ان، ذکر می‌کند: اول، تصویب قانون تبعیض نژادی توسط سنای امریکا؛ دوم، به قدرت رسیدن هیتلر توسط پارلمان آلمان.
در هر دو مورد، این نهادهای دموکراتیک بودند که با استعمال اکثریت آرا، قواعد دموکراتیک را زیرپا گذاشته و به اقداماتی متوسل شدند که پیامدهای زیان‌باری برای ارزش‌های دموکراتیک داشت.
دموکراسی، به مثابه شیوه نظارت و توازن
درست، در نتیجه این انحرافات بود که فلاسفه و دانشمندان علوم سیاسی به تکاپو افتاده و در جستجوی تعریف تازه‌ای از دموکراسی برآمدند که پاسخ‌گوی این مشکلات باشد.
نتیجه تحقیقات دانشمندان این شد که دموکراسی، مبتنی بر نظریه حاکمیت نه؛ بلکه استوار بر نظریه حکومت می‌باشد.
یکی از این فلاسفه که پوپر است، در این مورد چنین می‌گوید:«فلسفه سیاسی متعارف مساله اصلی و اساسی سیاست را در قالب این پرسش بیان می‌کرد که «چه کسی باید حکومت کند؟» من پرسش دیگری به جای آن قرار دادم. پرسش جدید این است: چگونه می‌توان حکومت را، تا حدودی، آن‌چنان تحت فشار قرار داد که کارهای خیلی زشت و وخیم انجام ندهد؟ و پاسخ این است: از این راه که دولت را بتوان بدون خون‌ریزی برکنار کرد.
به نظر من، این پرسش که «چه کسی باید حکومت کند؟» کاملاً نادرست است. زیرا نمی‌توان ابتدا کلیه و قلب افراد را بررسی و آزمایش کرد و سپس به آن‌ها اجازه حکومت کردن داد. اما اساس کار و مهم این است که بتوان آن‌ها را برکنار کرد. از این راه می‌توان آن‌ها را تا حدودی مجبور کرد که به افکار عمومی گوش دهند و به آن احترام بگذارند».
در نظام‌های دموکراتیکی که در قانون اساسی شان چنین مساله‌ای مد نظر گرفته شده باشد، مساله اکثریت و اقلیت رنگ می‌بازد و اساس کار بر شایسته‌سالاری گذاشته می‌شود.
به گونه نمونه، امروزه نخست وزیر هند کسی است که متعلق به جمعیت 5 درصدی سیک‌ها می‌باشد و جمعیت 70 درصدی هندو هیچ اعتراضی هم بر این امر ندارد.
مزایای ویژه اقلیت‌ها
حتا گفته می‌شود که در نظام‌های دموکراتیک، به معنای مدرن کلمه، اقلیت‌ها از چنان حقوق و امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌باشد که هیچ اکثریتی نمی‌تواند به آن گزندی وارد کند.
در این‌جا به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم که دیوید میلر در کتاب«فلسفه سیاسی» آورده است، تا دولتمردان ما از خواب غفلت بیدار شوند:
1. تمرکززدایی از قدرت و توزیع عمودی و افقی آن که نمونه اش نظام فدرال می‌باشد. در این گونه نظام‌ها، اقلیت‌ها از حق خودمختاری برخوردار بوده و ولایت‌های مربوط شان را خودشان اداره می‌کنند.
2. منظوری برخی امتیازات ویژه برای اقلیت‌ها در مجالس قانونگذاری؛ به گونه نمونه در برخی پارلمان‌های دنیا دیده می‌شود که اقلیت‌ها از این حق برخوردار اند که در رای‌گیری‌ها پیرامون مسایلی که به سرنوشت آن‌ها ارتباط دارد، رای اکثریت را وتو نموده و دیدگاه‌های خود شان را بر کرسی بنشانند.
عبدالشهید ثاقب-خبرگزاری جمهور
افغان‌ها در درازنای این ده سال، همواره از خود پرسیده اند که چه کسی اقلیت است و چه کسی اکثریت؟
نبود یک احصاییه درست و جامع در این زمینه، باعث شده است که برخی‌ها با ارائه آمارهای جعلی و خودساخته از جمعیت اقوام کشور خشم طرف مقابل را برانگیخته و فضای بی‌اعتمادی میان اقوام کشور را تشدید و شکاف‌ها و مخاصمات قومی- قبیله‌ای را افزایش بخشند.
یکی از نمونه‌های این‌گونه تلاش‌ها، آماری است که اخیرا از سوی آکادمی علوم افغانستان ارائه گردیده است.
آکادمی علوم افغانستان در کتابی که زیر عنوان«دایرة المعارف آریانا» منتشر کرده است، تعداد نفوس اقوام کشور را به تناسب کل جمعیت، چنین بیان می‌کند:«پشتون‌ها 62 درصد، تاجیک‌ها 12 درصد، هزاره‌ها 9 درصد و ازبک ها 6 درصد کل نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند».
ارائه این آمار در کنار درج برخی مطالب توهین‌آمیز نسبت به بعضی اقوام کشور، باعث شد که مسئولان آکادمی علوم با خشم مردم مواجه گردیده و در نتیجه اعتراضات مردمی از سوی رییس جمهوری از وظیفه سبکدوش و به دادستانی معرفی گردند.
وقوع مکرر این رویدادها در ده سال پسین تاریخ کشور، از ما می‌طلبد که بیاییم دلایل این غایله‌طلبی را به بررسی گرفته و بپرسیم که چرا برخی‌ها تلاش می‌کنند؛ تا با ارائه آمار جعلی، قوم خود را ا«کثریت» ثابت نموده و دیگر ملیت‌ها را «اقلیت» بخوانند؟ آیا این امر، برخاسته از حس کنجکاوی انسان‌ها می‌باشد یا اینکه در ورای آن خواسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز نهفته است؟
دموکراسی فاشیستی
یک عقیده سنتی در فلسفه سیاسی این است که مساله اصلی و اساسی فراروی فلاسفه این است که «چه کسی باید حکومت کند؟» بنابراین، اگر فلاسفه بتوانند راز این معما را کشف نموده و گره کور آن را بگشایند، کلید حل همه مسایل سیاسی را دریافته و در تمام راه‌های نارفته را خواهند گشود.
درست، بر مبنای همین باور است که افلاطون، پدر فلسفه غرب، پیشنهاد می‌کند که «فلاسفه می‌باید شاه شوند» و کارل مارکس می‌گوید که پرولتاریا(کارگران) باید حکومت کنند و هیتلر، نژاد آرین را شایسته‌ای سالاری جهان معرفی می‌کند.
از این نظریه، در فلسفه سیاسی به نام «نظریه حاکمیت» یاد می‌شود.
تفسیر ما از دموکراسی نیز مبتنی بر این نظریه است. ما فکر می‌کنیم که دموکراسی عبارت از حکومت اکثریت می‌باشد و به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا ثابت کنیم که کدام قوم در افغانستان اکثریت و کدام هم اقلیت است.
ما بدین عقیده‌ایم که اگر بتوانیم ثابت کنیم کدام قوم در افغانستان اکثریت است، این موضوع ما را قادر خواهد ساخت تا بدانیم کدام قوم حق انحصاری حکومت کردن در این سرزمین را داشته و کدام اقوام باید به عنوان رعیت زندگی کنند.
نظریه «برادر بزرگ» در افغانستان
یک نظریه در میان برخی حلقات معلوم‌الحال این است که پشتون‌ها در این سرزمین اکثریت‌اند؛ بنابراین، زعامت، حق ویژه و انحصاری آن‌ها بوده و هرگونه مداخله سایر اقوام در امر حکومت‌داری، به معنای دست درازی به حق آنان می‌باشد.
شما اگر سری بزنید به نوشته‌های تیوریسن‌های حزب افغان ملت، این موضوع را به صراحت درخواهید یافت.
انوارالحق احدی؛ رییس حزب افغان ملت و وزیر تجارت کشور، در مقاله‌ای که زیر عنوان «زوال پشتون‌ها در افغانستان» نگاشته است، در این باره چنین می‌نویسد:«ما به حکومت کابل با صدای رسا می‌گوییم که پشتون‌ها در افغانستان برادر بزرگ هستند و مقام دوم را به هیچ وجه نمی‌پذیرند.»
او در جای دیگری، دلایل این امر را چنین برمی‌شمارد:«پشتون‌ها معتقد اند که آن‌ها اکثریت را در افغانستان تشکیل می‌دهند و دولت افغانستان به وسیله پشتون‌ها تشکیل شد. افغانستان تنها دولت پشتونی در جهان است و اقلیت‌ها باید هویت پشتونی دولت افغان‌را بپذیرند.»
روستار ترکی؛ نویسنده پشتون‌تبار، در این باره چنین می‌نویسد:«زمامداران، همیشه منسوب به قوم اکثریت و مسلط در ترکیب جامعه افغانی بوده و قدرت بلامنازع همین قوم را تمثیل کرده‌اند. این قوم مسلط و اکثریت پشتون‌ها بودند که تاریخ حماسی و سیاسی قرن 18 افغانستان را رقم زدند.»
آقای ترکی در رساله‌ای به نام «ساختارهای قدرت در جامعه افغانستان» از این هم فراتر رفته و قوم پشتون را نسبت به سایر اقوام، برتر می‌خواند و می‌نویسد:«قوم اکثریت و مسلط را داشتن تعاملات سودمندی از قبایل دیگر مجزا می‌سازد؛ اعم این تعاملات که ضابطه زندگی قبیلوی به حساب می‌آیند، عبارتند از: جرگه، مرکه، نتواتی و تیگه.»
برنامه‌های بزرگی برادر بزرگ در افغانستان
این دسته نه تنها خواهان زعامت مداوم پشتون‌ها در افغانستان اند؛ بلکه افزون بر آن خواستار تحمیل هویت، فرهنگ، مذهب و عنعنات آن قوم بر سایر اقوام نیز بوده و درپی یک‌سان‌سازی فرهنگی در کشور می‌باشند.
این‌ها برای ایجاد افغانستانی مبارزه می‌کنند که سرود ملی آن به زبان پشتو، رقص ملی آن اتن باشد و در شناسنامه هرفرد، به جای ملیت اصلی‌اش، واژه افغان درج گردیده و هیچ کسی هم حق مکالمه و گفتگو به جز با زبان پشتو را نداشته باشد.
در کتاب سقاوی دوم که حیثیت مانیفیست این گروه را دارد، در باره اهداف این گروه در آینده چنین آمده است:
1. پیشگیری از رسمی‌شدن مذهب جعفری در افغانستان؛
2. عام‌شدن و دفتری کردن زبان پشتو؛
3. انتقال شمار زیادی از مردم شرق، جنوب-شرق و جنوب به شمال کشور و مسکن‌گزین ساختن آن‌ها؛
4. مسکن‌گزین ساختن باشندگان جنوب، غرب و شرق کشور در «دشت چمتله» و ساحاتی که میان شهر کابل و فرودگاه بگرام واقع‌اند؛
5. توزیع تمام زمین‌های لم یزرع دولتی از شمال کابل تا سالنگ به خیل‌هایی از شرق، جنوب و جنوب-غرب کشور؛
6. کوچانیدن مردم پنجشیر و جا دادن آن‌ها در مناطق شرق و جنوب-غرب کشور؛
7. برای کوتاه کردن دست ایرانی‌ها، توزیع زمین‌های دولتی بامیان به اقوامی از شرق، جنوب و جنوب-غرب کشور؛
8. اسکان خیل‌هایی از جنوب و جنوب-غرب کشور در مرز مشترک با ایران؛
این کتاب، اگرچه در دوران طالبان نگاشته شده است و بر مبنای همین بود که آن‌ها کوهدامن و خواجه‌غار و یکاولنگ را آتش زدند و مردم شمالی را کوچاندند؛ اما از آن‌جایی که نویسنده آن هنوز هم مشاور رییس جمهور می‌باشد، دانسته می‌شود که پیشنهادات آن مقبول خاطر ارگ‌نشینان امروزی نیز قرار گرفته است.
دموکراسی چیست؟
اگر از این مسایل بگذریم که کدام قوم اکثریت و کدام قوم اقلیت است پس پرسشی که باقی می‌ماند این است که دموکراسی چیست؟ آیا دموکراسی، حکومت مردم بر مردم؛ یا به تعبیر دیگر، حکومت اکثریت را گویند یا تعریف دیگری دارد؟
در این باره باید گفت که بیشتر دانشمندان امروزی بدین عقیده‌اند که دموکراسی هیچ پیوندی با «نظریه حاکمیت» نداشته و اساساً برخاسته از «نظریه حکومت» می‌باشد.
دانشمندان در تفاوت این دو نظریه می‌نویسند: اگر پرسش اساسی در نظریه حاکمیت این است که «چگونه حاکم داشته باشیم؟»، این پرسش در نظریه حکومت به شکل دیگری مطرح می‌گردد و آن این است که «چگونه حکومت داشته باشیم تا از شرارت زمامداران شریر جلوگیری کند؟»
پارادوکس آزادی
نظریه حکومت، مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها حل «پارادوکس آزادی» است.
افلاطون، پدر فلسفه غرب، در جایی، از چیزی به نام «پارادوکس آزادی» صحبت می‌کند و منظور او این است که آزادی یک پدیده پاردوکسیکال است و گاهی به صورت ضد خود عرض‌اندام می‌کند.
او، در این زمینه چنین مثال می‌زند: اگر مردم آزاد باشند که رهبران‌شان را خود انتخاب کنند، آن‌ها می‌توانند برحسب مقتضای آزادی‌شان یک‌تن جبار را انتخاب نموده و برای او صلاحیت اعمال استبداد و ظلم و شکنجه بر مردم را عطا فرمایند؛ پس می‌شود نتیجه آزادی، استبداد.
استبداد اکثریت
الکسی‌دوتوکویل، فیلسوف و دولتمرد معروف فرانسوی، در کتاب «تحلیل دموکراسی در امریکا» از خطر استبداد اکثریت در نظام‌های دموکراتیک صحبت می‌کند و می‌گوید:«من به همان اندازه‌ای که با استبداد یک فرد مخالف هستم، با استبداد اکثریت که جمعی از آنان می‌باشد نیز مخالفم».
هشدار افلاطون و الکسی دوتوکویل در خصوص گرایش احتمالی دموکراسی به استبداد، ریشه در نظریه حاکمیت دارد و بارها هم دیده شده است که دموکراسی‌های کذایی، سرانجام به استبداد کشانده شده اند.
در این‌جا به دو مثال اشاره می‌کنیم که فرید زکریا، محقق و مبصر سیاسی تلویزیون سی ان ان، ذکر می‌کند: اول، تصویب قانون تبعیض نژادی توسط سنای امریکا؛ دوم، به قدرت رسیدن هیتلر توسط پارلمان آلمان.
در هر دو مورد، این نهادهای دموکراتیک بودند که با استعمال اکثریت آرا، قواعد دموکراتیک را زیرپا گذاشته و به اقداماتی متوسل شدند که پیامدهای زیان‌باری برای ارزش‌های دموکراتیک داشت.
دموکراسی، به مثابه شیوه نظارت و توازن
درست، در نتیجه این انحرافات بود که فلاسفه و دانشمندان علوم سیاسی به تکاپو افتاده و در جستجوی تعریف تازه‌ای از دموکراسی برآمدند که پاسخ‌گوی این مشکلات باشد.
نتیجه تحقیقات دانشمندان این شد که دموکراسی، مبتنی بر نظریه حاکمیت نه؛ بلکه استوار بر نظریه حکومت می‌باشد.
یکی از این فلاسفه که پوپر است، در این مورد چنین می‌گوید:«فلسفه سیاسی متعارف مساله اصلی و اساسی سیاست را در قالب این پرسش بیان می‌کرد که «چه کسی باید حکومت کند؟» من پرسش دیگری به جای آن قرار دادم. پرسش جدید این است: چگونه می‌توان حکومت را، تا حدودی، آن‌چنان تحت فشار قرار داد که کارهای خیلی زشت و وخیم انجام ندهد؟ و پاسخ این است: از این راه که دولت را بتوان بدون خون‌ریزی برکنار کرد.
به نظر من، این پرسش که «چه کسی باید حکومت کند؟» کاملاً نادرست است. زیرا نمی‌توان ابتدا کلیه و قلب افراد را بررسی و آزمایش کرد و سپس به آن‌ها اجازه حکومت کردن داد. اما اساس کار و مهم این است که بتوان آن‌ها را برکنار کرد. از این راه می‌توان آن‌ها را تا حدودی مجبور کرد که به افکار عمومی گوش دهند و به آن احترام بگذارند».
در نظام‌های دموکراتیکی که در قانون اساسی شان چنین مساله‌ای مد نظر گرفته شده باشد، مساله اکثریت و اقلیت رنگ می‌بازد و اساس کار بر شایسته‌سالاری گذاشته می‌شود.
به گونه نمونه، امروزه نخست وزیر هند کسی است که متعلق به جمعیت 5 درصدی سیک‌ها می‌باشد و جمعیت 70 درصدی هندو هیچ اعتراضی هم بر این امر ندارد.
مزایای ویژه اقلیت‌ها
حتا گفته می‌شود که در نظام‌های دموکراتیک، به معنای مدرن کلمه، اقلیت‌ها از چنان حقوق و امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌باشد که هیچ اکثریتی نمی‌تواند به آن گزندی وارد کند.
در این‌جا به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم که دیوید میلر در کتاب«فلسفه سیاسی» آورده است، تا دولتمردان ما از خواب غفلت بیدار شوند:
1. تمرکززدایی از قدرت و توزیع عمودی و افقی آن که نمونه اش نظام فدرال می‌باشد. در این گونه نظام‌ها، اقلیت‌ها از حق خودمختاری برخوردار بوده و ولایت‌های مربوط شان را خودشان اداره می‌کنند.
2. منظوری برخی امتیازات ویژه برای اقلیت‌ها در مجالس قانونگذاری؛ به گونه نمونه در برخی پارلمان‌های دنیا دیده می‌شود که اقلیت‌ها از این حق برخوردار اند که در رای‌گیری‌ها پیرامون مسایلی که به سرنوشت آن‌ها ارتباط دارد، رای اکثریت را وتو نموده و دیدگاه‌های خود شان را بر کرسی بنشانند.
عبدالشهید ثاقب-خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 9346
