دادگاه عالی با رد استیضاح وزرا، استقلالیت خود را زیر سئوال خواهد برد

معاون اول مجلس نمایندگان در مورد استیضاح و سلب صلاحیت شماری از وزرای کابینه می گوید که اگر دادگاه عالی در پاسخ به درخواست تفسیر حکومت، استیضاح وزرای کابینه را از سوی مجلس نادرست بخواند، استقلالیت خود را زیر سئوال خواهد برد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان در خصوص روند استیضاح و سلب صلاحیت ۷ وزیر کابینه می گوید که استیضاح جزو صلاحیت های ویژه مجلس نمایندگان است و در صورتی که دادگاه عالی این موضوع را نادرست بخواند، در حقیقت استقلالیت خود را به عنوان یک نهاد مستقل زیرسئوال خواهد برد.
آقای قدیر افزود: "استیضاح وزرای کابینه حق ویژه مجلس نمایندگان است و هیچکس یا نهادی حق ندارد در استفاده از این حق مداخله کند؛ ما با حکومت تقابل نداریم و فقط از حق قانون اساسی خود استفاده کرده ایم".
روند استیضاح ۱۷ وزیر کابینه در هفته گذشته پس از آن به تقابل میان مجلس و حکومت انجامید که رییس جمهور غنی استیضاح دسته جمعی وزیران را موجه ندانست و از مجلس خواست که این روند را متوقف سازد.
اما مجلس نمایندگان به روند استیضاح غیابی اعضای مجلس ادامه داد و در نهایت ۷ وزیر را رد صلاحیت کرد و به ۹ وزیر دیگر کابینه دوباره رای اعتماد داد.
آقای غنی، رد صلاحیت ۷ وزیر کابینه را نپذیرفت و طی مکتوبی از دادگاه عالی خواستار وضاحت در امر چگونگی استیضاح وزرای کابینه بر اساس قانون اساسی شد.
رییس جمهور غنی همچنین به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داده است تا روشن شدن پاسخ دادگاه عالی در این زمینه به کارشان ادامه دهند.
اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند، در صورتی که حکومت تصمیم مجلس در خصوص رد صلاحیت وزرای کابینه را نپذیرد و وزیر جدید معرفی نکند، بودجه این وزارت ها در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ که هم اکنون زیر بررسی مجلس سنا قرار دارد، باید از سوی مجلس رد شود.
عبدالرحمن رحمانی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "اگر وزرای عزل شده، به دستور رییس جمهور دوباره به وظایف شان ادامه دهند، سند ملی بودجه باید از سوی مجلس رد گردد تا رییس جمهور خودش به تصمیم مجلس در این مورد تن دهد".
آقای رحمانی افزود که بودجه بخاطر این تصویب می شود که در وضعیت زندگی مردم بهبود آید نه این که وزرای بیکاره آن را به مصرف رسانده نتوانند.
به گفته وی، وزرای رد صلاحیت شده باید به دلیل عدم مصرف بودجه و فساد، دست و پا بسته به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند نه این که آنان دوباره به کارشان ادامه دهند.
او تاکید کرد که وزرای سلب صلاحیت شده پس از دستور رییس جمهور در ادامه کار شان،"جعل کاری و چور در تقرری های اداری به راه انداخته اند".
از سویی هم، ظاهر قدیر معاون اول مجلس نیز روز گذشته گفته بود، در صورتی که رییس جمهور تصمیم مجلس در خصوص رد صلاحیت هفت وزیر کابینه را نپذیرد، هیچ بودجه ای در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ به این وزارت ها از سوی مجلی داده نخواهد شد.
اما لالی حمیدزی و مولوی تره خیل محمدی بر حل مسالمت آمیز مشکل میان مجلس و حکومت تاکید داشتند و تاکید داشتند که ادامه تقابل میان این دو قوه به نفع مردم افغانستان نیست.
این دو عضو مجلس گفتند که باید مجلس یک هیئت را برای حل اختلافات به وجود آمده میان پارلمان و حکومت تشکیل دهد.
سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ دو هفته پیش از سوی وزارت مالیه به مجلس سنا فرستاده شد و قرار است این سند در جریان هفته جاری به منظور تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شود.
عبدالله امینی- خبرنگار پارلمانی جمهور