کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتقاد از حکومت میگوید دولت در راستای جلوگیری ازازدواج کودکان درکشور تعهد سیاسی ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون حقوق بشر امروز در نشست خبری از ازدواج‌های زیر سن در کشور اظهار نگرانی کرد.
وی در رابطه به جلوگیری از ازدواج کودکان در کشور گفت: متاسف هستم که حکومت تعهد سیاسی در این مورد ندارد.
خانم سمر باتاکید براین که علیه عنعنات ناپسند باید مبارزه شود گفت: در بسیاری از موارد حقوق کودکان از طرف والدین شان نقض می شود و ازجمله ازدواج های قبل ازوقت است که ازدید کمیسیون حقوق بشر این ازدواج ها ازدواج های اجباری نیز به شمار میرودو این موضوع یک تخطی جدی حقوق بشری است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که در سال ۱۳۹۲، ۲۲۶ مورد ازدواج اجباری در سال ۱۳۹۳، ۲۲۵ مورد و در سال ۱۳۹۴، ۲۳۵ مورد ازدواج اجباری به ثبت رسیده است.
وی تاکید کرد که تعداد اطفال زیاد در خانواده ها، فقراقتصادی، ناامنی، عدم حاکمیت قانون، سطح پایین آگاهی مردم از حقوق بشر و ادامه فرهنگ معافیت در کشور باعث شده است که بیشتر دختران قربانی ازدواج های زیر سن شوند.
خانم سمرتصریح کرد: کسانی که دختران را می‌فروشند یا می‌خرند باید مورد بازجویی قرار داده شوند اما متاسفانه ضعف نهادهای دولتی دراین مورد باعث شده است که تاکنون هیچ یک ازاین افراد مورد پاسخگویی قرار نگیرد.
وی افزود:در برخی موارد نیروهای پولیس باوجودی که در عروسی های زیرسن حضور دارد اما هیچگونه مداخله نمی کند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر پیامدهای ازدواج اجباری را در کشور خطرناک خواند و تاکید کرد که باید قانونی که سن ازدواج را برای پسران ودختران تعین کرده است اصلاح شود.
وی گفت که در قانون؛ سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۶سال تعین شده و برای پسران ۱۸سال که این یک تبعیض آشکارمیان دختران و پسران به شمار میرود.
ازدواج زودهنگام، زمینه ساز نقض حقوق بشری کودکان می باشد، محرومیت کودکان ازحق آموزش، سلامت و صحت، حق اشتغال و کار، حق برخورداری از فرصت های اقتصادی وشغلی از آثار و پیامدهای منفی ازدواج اطفال به شمار میرود.
کمیسیون حقوق بشر می گوید که براساس یافته های این کمیسیون ازدواج اطفال در سالهای گذشته رو به افزایش بوده و سال به سال به تعداد قربانیان آن افزوده می شود.
زهراجویا-خبرگزاری جمهور