کارشناس و مدرس حقوق رسانه به خبرگزاری جمهور گفت: "این نامه آقای علی زایی مغایر با ماده ۳۴ قانون اساسی کشور می‌باشد و حرکتی در محدود ساختن آزادی بیان است."

پس از آنکه از جانب رییس شورای ولایتی هرات نامه‌ای به اهالی رسانه مبنی بر الزام کسب مجوز برای مصاحبه با اعضای این نهاد ارسال شد، جامعه خبرنگاری این ولایت به این قضیه به شدت واکنش نشان دادند.
این نامه پس از شکایت شماری از مردم ولسوالی شیندند به شورای ولایتی ارسال شده که گفته می‌شود یکتن از اعضای این شورا به این مردم توهین کرده است.
فیصل کریمی، کارشناس و مدرس حقوق رسانه در دانشگاه‌های ولایت هرات به خبرگزاری جمهور گفت: "این نامه آقای علی زایی مغایر با ماده ۳۴ قانون اساسی کشور می‌باشد و حرکتی در محدود ساختن آزادی بیان است."
به بیان او، رئیس شورای ولایتی هرات تحت تاثیر برخی از واکنش‌های مردم ولسوالی شیندند قرار گرفته و در این قضیه احساساتی برخورد کرده است.
این مدرس خبرنگاری و حقوق رسانه در هرات می‌افزاید: "در صورتی که شکایتی هم از جانب مردم به شورای ولایتی برسد، نحوه رسیدگی به آن دارای دستورالعمل می‌باشد و باید بر اساس قانون عملی شود."
از سویی دیگر شکور ایثار، یکی از خبرنگاران در هرات گفت که این نامه، دسترسی به اطلاعات را محدود می‌سازد و مغایر با قانون اساسی است.
به بیان وی، جامعه خبرنگاری این مکتوب شورای ولایتی را نادیده گرفته‌اند اما معترض به این هستند که چرا رئیس شورای ولایتی افکار مقابله با آزادی بیان را در سر دارد.
او تاکید کرده که جامعه خبرنگاری ولایت هرات برای پیدا کردن اطلاعات پس از این مصاحبه‌های بدون قید و شرط خود را با اعضای شورای ولایتی ادامه خواهند داد.
این گفته‌ها در حالی است که کامران علی زایی، رئیس شورای ولایتی هرات از نامه‌ای که از طریق ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به خبرنگاران فرستاده، دفاع می‌کند و حرکتی برای نظام مند سازی ارائه اطلاعات می‌داند.
او در صحبتی با خبرگزاری جمهور گفت: "پیش از این اعضای شورای ولایتی بدون هماهنگی با دیگر نمایندگان، با رسانه‌ها مصاحبه انجام می‌دادند و در نزد شماری از مردم صحبت‌های این وکیلان، موضع کل شورای ولایتی برداشت می‌شد."
رئیس شورای ولایتی می‌گوید در آخرین مورد، شماری از مردم شیندند از صحبت‌های یک نماینده این شورا با رسانه‌ها شکایت داشتند و برداشت کرده بودند که این ادعاها، موضع تمامی اعضای شورای ولایتی است.
او نامی از این همکار خود نبرد.
وی افزود: برای هماهنگی و هم نظری هرچه بیشتر در مواضع شورای ولایتی، این مکتوب فرستاده شده تا پس از این تمامی رسانه ها با تائید و موافقت کل اعضای این نهاد، با نماینده خاص خود مصاحبه کنند.
آقای علیزایی همچنان بیان کرده که امکان دارد تا این مکتوب به نحو و بیان دیگری در اختیار رسانه ها قرار گرفته و پیام اصلی منتقل نشده باشد.
رئیس شورای ولایتی در ادامه صحبت‌هایش خاطرنشان می‌کند که هدف اصلی از ارسال این نامه این بوده که صحبت‌های هر نماینده شورای ولایتی تنها دیدگاه خودش بوده و عمومیت برای دیگر اعضا پیدا نمی‌کند.
گفتنی است که در مکتوب مورد نظر که دارای سربرگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات و شماره "۶۰۵/۱۲۴" بوده، ریاست شورای ولایتی از تمامی رسانه‌ها خواسته که برای مصاحبه با اعضای این نهاد، درخواست رسمی ارائه شود و پس از تائید مصاحبه‌ای صورت گیرد.
در کانال اجتماعی مشترکی که خبرنگاران هرات دارند، اعضای این صنف خواهان پس گیری صحبت‌های درج شده در این مکتوب هستند.
خبرگزاری جمهور- ولایت هرات