معاون ریاست اجرایی می گوید که مسوده موفقت نامه میان دولت و حزب اسلامی نهایی شده و امروز میان مسوولان شورای عالی صلح و نماینده گلبدین حکمتیار امضا می شود.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ محمد خان، در یک نشست خبری اعلام کرد که مسوده موافقت نامه میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در خانه سیداحمد گیلانی، رییس شورای عالی صلح "به احتمال زیاد" به امضا می رسد.
وی تصریح کرد: این مسوده دارای یک مقدمه، سه فصل و ۲۶ ماده می باشد که در سه فصل آن روی اصول اساسی موافقت نامه، مکلفیت طرفین و احکام متفرقه توجه شده است.
این مقام حکومتی اظهار امیدواری می کند که این بار، موافقت نامه میان دولت و حزب اسلامی نهایی شود و به پیوستن حزب اسلامی به پروسه صلح بیانجامد.
وی در این زمینه گفت: " خوشبینی هایی وجود دارد و ما هم از این استقبال می کنیم، امیدوار هستیم که این آخرین هیات حزب اسلامی برای پیوستن به پروسه صلح باشد؛ چون بیش از ۲۰ مرتبه هیات از سوی حزب اسلامی فقط در داخل افغانستان با داشتن طرحی ترتیب شده از قبل، مستقیمآ با دولت و مسوولان دیدار کرده است".
آقای محمدخان تمایل حزب اسلامی به پروسه صلح افغانستان را یک امر مهم برای دولت و ملت افغانستان می پندارد.
وی گفت: " حزب اسلامی هیچ نوع امتیازی نخواسته است اعم از وزارت یا هم سفارت. در وقت اساسی که فصل دوم جنگی طالبان آغاز شده؛ یک حزب مهم و ستون فقرات جهاد به پروسه صلح می پیوندد؛ این یک حرف قوی برای ملت افغانستان است".
قبل از این؛ یکی از خواست های حزب اسلامی برای پیوستن به روند صلح و مذاکره با دولت، خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود که آقای محمد خان در این زمینه گفت: " در مسوده دولت و حزب اسلامی آمده است که اگر نیروهای خارجی مطابق توافقنامه های شان افغانستان را ترک کنند؛ حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی از آن استقبال می کند".
همچنین معاون ریاست اجرایی در واکنش به اظهارات کمیسیون حقوق بشر در راستای مصالحه دولت با حزب اسلامی می گوید: " اگر از سال ۱۳۵۷ به این طرف بررسی شود؛ از حزب اسلامی بیشتر جنایت کار و افرادی که متهم به جنایت جنگی هستند، وجود دارد".
این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شدت از توافق حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار انتقاد می کند.
رفيع الله بيدار، سخنگوی این کمیسیون گفته است: " کسانی که باعث نقض حقوق بشری شهروندان کشور شده‌ اند نباید بخشیده شوند؛ بلکه آنان باید پاسخگوی کردار خود باشند".
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر بیان داشته است: " همه مردم افغانستان خواهان صلحی هستند که بر مبنای عدالت استوار باشد".
زهرا جویا ــ کابل