پارلمان ترکیه در نشست روز سه شنبه خود، لایحه ی سلب مصونیت شماری از نمایندگان مجلس را به بررسی گرفته است.
آگاهان سیاسی می گویند که این لایحه در اصل نمایندگان حزب دموکراتیک خلق در پارلمان که نزدیک به کُردهای ترکیه می باشد را هدف گرفته است.
این لایحه یک ماه قبل پیشنهاد گردید و تمامی قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه که ۳۱۶ نفر هستند از آن حمایت کردند.
برای آن که این لایحه، بدون رفراندوم گذاشته شدن تصویب شود، حزب حاکم "عدالت و توسعه" به حمایت حزب اپوزیسیون "مردم جمهوری‌خواه" نیاز دارد. با این حال قرار است دور دوم رای‌گیری دو دوره‌ ای جمعه ۲۰ می سال جاری میلادی (۳۱ ثور) برگزار شود.
در حال حاضر مردم جمهوری‌خواه ۱۳۳کرسی، حزب دموکراتیک خلق ۵۹ کرسی و حزب حرکت ملی‌گرا ۴۰ کرسی دارد و یک کرسی نیز توسط یک نماینده مستقل اشغال شده است.
گفتنی است که طبق قانون اساسی ترکیه، نمایندگان پارلمان به محض انتخاب به عضویت مجلس، از مصونیت در برابر پیگرد قضایی برخوردار می‌شوند و سلب مصونیت از آنان مستلزم رای نمایندگان است. در صورت تصویب لایحه فعلی، رسیدگی به چندین پرونده که برای رییس مجلس ارسال شده از شمول این اصل از قانون اساسی خارج و جهت اقدام لازم به نخست وزیر ارسال خواهد شد.
ماه گذشته میلادی، نخست وزیر وقت ترکیه شماری از اعضای پارلمان را به "حمایت از تروریستم" متهم کرد و گفت که برخی از آنان، برای "تروریست‌ها" اسلحه حمل کرده ‌اند.
وی گفت: لازم است مصونیت این افراد سلب شود تا امکان پیگرد قانونی آنان وجود داشته باشد.
حامیان این طرح گفته ‌اند که با تصویب آن، نمایندگان دیگر خود را مجاز نمی‌ دانند که به طور علنی به تبلیغ و حمایت از "تروریسم" مبادرت ورزند.
در حال حاضر؛ پرونده چند تن از نمایندگان به اتهام طرفداری از حزب کارگران کردستان - پ‌ک‌ک - برای مقامات دولتی و همچنین رییس مجلس ارسال شده و در صورت سلب مصونیت از این نمایندگان، امکان محاکمه آنان احتمالا به اتهام حمایت یا تبلیغ به نفع "تروریسم" فراهم خواهد شد. مقامات دولتی ترکیه، حزب کارگران کردستان را به خرابکاری و اقدامات "تروریستی" متهم می‌کند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها، که حامی حقوق اقلیت‌های ترکیه است؛ دولت را متهم کرده که با تدوین این لایحه، در صدد اخراج نمایندگان این حزب از پارلمان است. ۵۹ تن از ۵۵۰ عضو مجلس ترکیه اعضای این حزب هستند.
خبرگزاری جمهور ــ اموربین الملل