اکثریت کودکان کارگر در معادن ذغال سنگ در ولایت سمنگان و سایر معادن مانند معدن استخراج نمک در ولسوالی خلم ولایت بلخ و برخی از معادن دیگر در ولایت های جوزجان و بغلان را کودکانی تشکیل میدهند که اصلا سرپرست ندارند و یا سرپرست خانواده های شان معیوب و از کار افتاده هستند و نمی توانند نفقه شان را تامین نمایند.

گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در معادن کشور در بررسی های اخیری که در چهار ولایت شمال افغانستان انجام داده است، مدعی شده که بیش از ۷۰% کودکان مشغول کارهای طاقتفرسا هستند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، در این تحقیق همچنین نشان داده شده است که بیشتر معادن کشور که در نقاط دوردست قرار دارند، توسط زورمندان اداره می شود و ناامن سازی این نقاط نیز در راستای بهره برداری از این معادن و از روی عمد انجام می شود.
نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که اکثریت کودکان کارگر در معادن ذغال سنگ در ولایت سمنگان و سایر معادن مانند معدن استخراج نمک در ولسوالی خلم ولایت بلخ و برخی از معادن دیگر در ولایت های جوزجان و بغلان را کودکانی تشکیل میدهند که اصلا سرپرست ندارند و یا سرپرست خانواده های شان معیوب و از کار افتاده هستند و نمی توانند نفقه شان را تامین نمایند.
حسین نویان یکتن از اعضای گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر که در این نشست با رسانه ها صحبت می کرد، هدف از برگزاری این کنفرانس را بررسی کلی حقوق بشر در معادن ولایات چهارگانه شمال یعنی: جوزجان، بلخ، سمنگان و بغلان اعلام نموده و می افزاید که طبق بررسیهای انجام شده این گروه بیش از ۷۰% کودکانی که مشغول کارهای طاقتفرسا هستند، به دلیل فقر شدید خانواده های شان و همچنین نداشتن سرپرست برخی از این کودکان می باشد.
به گفته وی میزان مشارکت بانوان در کارهای دسته جمعی بسیار پایین و حتی ناچیز بوده و از میان ۱۱ تن کارمند ریاست معادن ولسوالی دره صوف تنها یکتن را بانوان تشکیل می دهد.
نداشتن بیمه درمانی و پایین بودن سطح بهداشت و خدمات بهداشتی و سایر تسهیلات زندگی برای کارگران و طولانی بودن ساعات کاری از جمله دیگر مسایلی بود که در این تحقیقات روی آن تمرکز صورت گرفته بود.
انجنیر محمدفاضل کریمی کارمند بخش تحقیق حقوق بشر در دفاع از حقوق کارگران نیز از پایین بودن سطح آگاهی کارگران و عدم دسترسی آنان به تسهیلات لازم و عدم استاندارد بودن بیشتر معادن کشور را از جمله چالش هایی برشمرد که کارگران کشور با آن روبرو هستند.
در همین حال انجنیر عبدالشکور معاون ریاست معادن در ولایت بلخ ضمن پذیرفتن چالش ها معتقد است که در زمان حکومت کمونیستی که اقتصاد کشور از سوی دولت رهبری می شد، به دلیل اشراف حکومت بر کارها حقوق و امتیازات کارگران مدنظر گرفته می شد، اما پس از روی کار امدن حکومت جدید و سیاست بازار آزاد در مملکت، تمامی کارها به بخش خصوصی واگذار گردیده و دولت اشراف چندانی بر بازار کار و شیوه استخدام کارگران ندارد.
وی یکی از عوامل عمده در این عرصه را کمبود بازار کار و افزایش افراد کارگر در کشور بر شمرد که در نتیجه باعث سوء استفاده کارفرمایان از افراد کارگر و استثمار کارگران می گردد.
افزایش روز افزون بیکاری و تشدید فقر در جامعه از جمله عواملی است که همواره گروه کثیری از شهروندان این کشور با مزد ناچیز و شرایط طاقتفرسا تن به کارهای سخت داده و یا برای یافتن زمینه کار بهتر عازم کشورهای خارج می شوند که در برخی از موارد با خطرات جانی روبرو می گردند.
سیدهدایت الله هاشمی- خبرگزاری جمهور