یک عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس می گوید که فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در مورد وضع تکس ده درصدی بر کردیت کارت، خلاف قانون اساسی است.
صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس به خبرگزاری جمهور گفت: " برداشت ما این است که طرح وضع مالیه بر کریدت کارت های تلفن های همراه توسط یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور خلاف قانون اساسی است و از نظر کمیسیون بودجه مجلس پذیرفتنی نیست".
آقای عثمانی تاکید ورزید که کمیسیون بودجه مجلس مخالف این طرح است.
رییس جمهور با استفاده از رخصتی های عیدی مجلس نمایندگان فرمانی تقنینی را صادر کرد که بر بنیاد آن، وزارت مالیه ده درصد از کردیت کارتهای تلفن های همراه مشترکین تکس اخذ می کند.
صدیق احمد عثمانی خاطر نشان کرد: بر بنیاد قانون اساسی، رییس جمهور با استفاده از رخصتی مجلس در خصوص مسایل مالی و بودجه، نمی تواند فرمان تقنینی صادر کند.
آقای عثمانی یادآور شد که این طرح تاهنوز برای طی مراحل قانونی به کمیسیون مالی و بودجه مجلس مواصلت نکرده و اگر مواصلت کند باز هم این کمیسیون مخالف این طرح است.
طرح وضع مالیه بر کردیت کارت های تلفن های همراه، انتقاد شهروندان افغانستان را نیز در پی داشت.
شماری از شهروندان کشور در شبکه های اجتماعی با توجه به ارایه خدمات ضعیف دولت، این طرح را ظلم مضاعف بر مشترکین شبکه های مخابراتی عنوان کردند.
پیش از این؛ اعضای مجلس سنا نیز از حکومت خواسته است که در برابر وضع تکس ده درصدی باید هزینه تماس های داخلی کاهش یابد.
هزینه تماس های داخلی در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه چند برابر بالا است.
حکومت ادعا دارد که این طرح بر انکشاف اقتصادی کشور تاثیر خوبی خواهد داشت.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی