مقام های امنیتی در جلسه امروز مجلس نمایندگان گفته اند که تحرکات طالبان برای سقوط قندوز از ماه ها پیش روی دست بوده و قرار بود برای جلوگیری از این دسیسه، در ۲۷ نقطه عملیات انجام شود که شورای امنیت، مانع این عملیات شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان در نشست امروزش، حنیف اتمر رییس شورای امنیت، نورالحق علومی وزیر داخله، رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و جیلانی پوپل رییس ارگانهای محلی را در رابطه به حادثه سقوط قندوز استجواب کرد.
اما، حنیف اتمر رییس شورای امنیت و معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع در نشست مجلس حضور نیافتند.
رحمت الله نبیل و نورالحق علومی هر دو تقصیر را پذیرفتند و از مردم معذرت خواستند.
آقای نبیل گفت: "موضوع قندوز جدید نیست و نگرانی ها در مورد تحرکات مخالفان از چند ماه قبل در مورد بدخشان و قندوز وجود داشت و به همین دلیل نهادهای امنیتی در حمل سال جاری تصمیم گرفتند که به منظور سرکوب مخالفان در ۲۷ نقطه عملیات اجرا کنند و ۷۰۰ کوماندو نیز در آن ولایت جابجا شد؛ اما این عملیات به دلایلی انجام نشد".
پس از این بیانات مختصر آقای نبیل جلسه سری اعلام شد.
اما نمایندگان پس از ختم جلسه به خبرنگاران گفتند که گفته های مقام ها در مورد قندوز قناعت آنان را حاصل نکرده و این مقام های صلاحیت چندانی ندارند.
بشیر احمد ته ینج عضو مجلس به رسانه ها گفت: " رییس امنیت ملی با انبوه اسناد در مورد تصمیم مخالفان مبنی بر حمله بر قندوز به مجلس آمده بود، امنیت گزارش دهی کرده و کارش را انجام داده است؛ اما دیگر نهادهای امنیتی کوتاهی کرده اند".
اما نقیب الله فایق عضو دیگر مجلس گفت: "وزیر داخله گفت: چندی پیش می خواستیم برای سرکوب مخالفان و جلوگیری از تحرکات آنان برای سقوط قندوز عملیات انجام دهیم، ولی شورای امنیت ملی مانع این عملیات شد".
رییس جمهور غنی در راس شورای امنیت ملی قرار دارد و حنیف اتمر نیز مشاور امنیت ملی رییس جمهور است.
فرهاد صدیقی به نقل از وزیر داخله گفت: دستور نهایی از رییس جمهور، معاونان، رییس اجرایی و معاونان اش است و آنان هیچ کدام دستور انجام عملیات را در قندوز صادر نکرده اند.
اما آقای ته ینج به نقل از مقام های امنیتی می گوید که دلیل انجام نشدن عملیات ماه حمل در قندوز، سوق نیروهای کوماندو به بدخشان بوده که در آن زمان در وضعیت بدی قرار داشت.
این نمایندگان با آنکه حادثه قندوز را بزرگ و مقام های امنیتی را مقصر می دانند؛ اما می گویند که کار از جای دیگر نیز می لنگد.
به گفته آنان؛ موجودیت ستون پنجم در داخل حکومت سبب بروز فاجعه قندوز شده است.
بشیر احمد ته ینج خاطرنشان کرد: " رحمت الله نبیل رییس عمومی امنیت ملی از وجود ستون پنجم در داخل حکومت ابراز نگرانی کرد و خواستار مجازات آنان شد".
احمد بهزاد دیگر عضو مجلس در این خصوص گفت: " کار امنیت کشور در یک جایی می لنگد و این، نیروهای امنیتی ما را زمین گیر کرده؛ عده ای در پس پرده نشسته و نیروهای امنیتی را تضعیف می کنند".
آقای بهزاد افزود: این افراد منافع درازمدت کشورهای خارجی را تامین می کنند و به فکر کشور نیستند.
او نیز تاکید ورزید: شورای امنیت ملی عامل نابسامانی ها در افغانستان است.
این نمایندگان گفتند در اخیر نشست امروز مجلس، قرار شد یک هیات حقیقت یاب نمایندگان عوامل سقوط قندوز را بررسی کرده و به مجلس گزارش دهد تا مجلس در روشنایی آن تصمیم بگیرد.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی