افغانستان گفتگوها روی موافقتنامه امنیتی با امریکا را به حالت تعلیق درآورده است.
روز چهارشنبه، ۲۹ جوزا، دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اطلاعیه ای از سوی شورای امنیت ملی اعلام کرد:"دور چهارم مذاکرات میان هیئت های افغانستان و امریکا روی قرارداد امنیتی که فعلا در کابل جریان دارد، به دلیل تناقض میان گفتار و عمل ایالات متحده امریکا در مورد روند صلح، از جانب افغانستان به تعلیق درآورده شد."
تعلیق این گفتگوها در حالی اعلام می شود که روز گذشته دفتر طالبان در قطر رسما گشایش یافت و امریکا اعلام کرد که آماده مذاکره با این گروه است.
دفتر طالبان در قطر زیر نام "دفتر امارت اسلامی افغانستان" روز گذشته گشایش یافت. طالبان گفته اند که در این دفتر به فعالیت های سیاسی نیز خواهند پرداخت.
طالبان در زمان حکومت بر افغانستان، عنوان "امارت اسلامی" را برای این کشور به کار می برد.
در گشایش این دفتر هیچ نماینده ای از حکومت افغانستان حضور نداشت.
این اقدام دولت افغانستان در واقع، جدی ترین چالشی محسوب می شود که از سوی دولت افغانستان در برابر پیمان امنیتی ایجاد می شود. پیش از این البته در حد بگومگوهای لفظی میان افغانستان و امریکا، سیگنال های هشدارآمیزی از سوی کابل به آدرس واشنگتن فرستاده شده بود؛ اما این سیگنال ها به اندازه ای قدرتمند نبود؛ تا قادر به ایجاد چالشی جدی و مهم در روند گفتگوهای امنیتی میان دو کشور گردد.
اما اقدام اخیر دولت کابل، بسیار قاطع، آنی و فوری انجام شده و نشانگر آن است که عامل مهمتری وجود داشته است که دولت افغانستان را وادار به این تصمیم مهم کرده است؛ اما این امر هیچگاه ناظران را به این قطعیت نمی رساند که دولت کابل در پی کنار گذاشتن کامل روند گفتگوهای امنیتی با واشنگتن و یا عدم امضای این پیمان باشد.
اگر به سیر موضعگیری های دولت افغانستان در برابر پیمان امنیتی و خط و نشان هایی که آقای کرزی نه به صورت مکتوب و مدون؛ بلکه در سخنرانی های خود به صورت گذرا و زبانی مطرح کرده است، نظری افکنده شود، به خوبی روشن خواهد شد که افغانستان در این مورد نیز همانند موارد مشابه دیگر مانند امضای پیمان استراتژیک با امریکا و دیگر کشورهای جهان، فاقد هرگونه رویکرد استراتژیک و راهبردی است. در غیر آن، چگونه می توان تصور کرد که دو کشور مستقل باهم پیمان استراتژیک امضا کنند، بدون آنکه کارگروه مشترکی در این زمینه تشکیل شود و پیش از آنکه مواد مختلف توافقنامه از سوی حقوقدانان، کارشناسان، اعضای شورای ملی، قوه قضاییه و... مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد، تنها با یک سفر دوره ای رییس جمهور به چندین کشور، این اسناد مهم نیز به امضا برسند؟!
از سوی دیگر، رییس جمهور کرزی از ابتدای طرح موضوع امضای پیمان امنیتی با امریکا تاکنون چندین بار شرایط و پیش شرط های خود در این مورد را تغییر داده است؛ به گونه ای که اکنون به چند خواسته کلی و مبهم مانند حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، تعهد اقتصادی به کشور و همچنین کمک به دولتداری، خلاصه شده است؛ خواسته هایی که نه پشتوانه اجرایی دارند و نه مصداق های عینی و عملی. او همچنین با عنوان کردن بحث تدویر لویه جرگه و سپس کنار گذاشتن آن و نیز دخالت ندادن اعضای شورای ملی در روند گفتگوها، میکانیزم و چارچوب ارزیابی و بررسی آن از سوی نمایندگان مردم را دستخوش ابهام و بلاتکلیفی کرده است.
از سوی دیگر، کنش و واکنش دولت افغانستان در برابر ایجاد نمایندگی امارت اسلامی افغانستان در قطر نیز ظرف دو روز، کاملا متناقض بوده و نشانگر نداشتن یک استراتژی تعریف شده دولت در زمینه صلح است.
آقای کرزی در ابتدا از آن به گرمی استقبال کرده و اعلام داشت که هیچ پیش شرطی برای صلح ندارد و همچنین گفت که هیاتی را به منظور گفتگو با طالبان به دوحه فرستاده؛ اما امروز اعلام می شود که در واکنش به رویکرد دوگانه واشنگتن در باره صلح، گفتگوهای امنیتی میان دو کشور، تعلیق شده است. مشخص است که این تعلیق، کاملا تاکتیکی و موقتی است و تنها هدف آن، فرونشاندن سیل سئوال ها و انتقادها از عدم حضور نماینده دولت در افتتاح دفتر طالبان در قطر و عملکرد یکجانبه و انحصاری امریکا در زمینه ای است که مستیقماً با سرنوشت جمعی مردم افغانستان گره خورده است؛ لذا آقای کرزی با این تصمیم سعی کرده است حداقل از حجم سنگین اعتراض های افکار عمومی، ناظران، رسانه ها و مردم به این عمل امریکا و ناکارآمدی دولت خود که اکنون وجهه حقوقی آن به شدت آسیب دیده و استقلال آن با پرسش مواجه شده است، بکاهد.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور
