اتحادیه اروپا به جنجال نقض حریم خصوصی کاربران فضای مجازی افتاد

سازمان اجرایی اتحادیه اروپا با یک رسوایی حریم خصوصی روبه‌رو شده است. گزارش‌ها حاکی است که کمپین تبلیغاتی کمیسیون در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) در پاییز ۲۰۲۳، قوانین حفاظت از داده‌های این اتحادیه را نقض کرده است. این کمپین اطلاعات حساس شهروندان را برای هدف‌گذاری تبلیغاتی پردازش کرده است.

این کمپاین تبلیغاتی با هدف تغییر نگرش عمومی نسبت به یک پیشنهاد قانونگذاری جنجالی اجرا شد. این قانونگذاری، اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی را موظف می‌کرد تا برای شناسایی محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، پیام‌ها را اسکن کنند. منتقدان هشدار داده‌اند که این طرح ممکن است حقوق دموکراتیک را تهدید کرده و رمزنگاری انتها به انتها را تحت تاثیر قرار دهد.
این شکایت توسط سازمان حقوق حریم خصوصی منطقه‌ای noyb در نوامبر ۲۰۲۳ ثبت شد. یافته‌های EDPS نشان می‌دهد که کمیسیون اتحادیه اروپا از داده‌های حساس شامل نظرات سیاسی شهروندان، برای تبلیغات هدفمند استفاده کرده است؛ در حالی که کسب رضایت صریح کاربران شرط لازم برای این کار بوده است.
فلیکس میکولاش وکیل سازمان noyb، این اقدام را غیرقانونی و تهدیدی برای دموکراسی توصیف کرد. وی تاکید کرد: «استفاده از ترجیحات سیاسی برای تبلیغات، آشکارا غیرقانونی است و پلتفرم‌ها باید اقدامات بیشتری انجام دهند.» این سازمان معتقد است که یافته‌های EDPS می‌تواند راهنمایی برای برخورد ملی با موارد مشابه باشد. کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این کمپین توسط یک پیمانکار و با ضمانت‌های حفاظت از داده‌ها طراحی شده است. این نهاد تلاش کرده تا مسئولیت میکروتارگتینگ غیرقانونی را متوجه پلتفرم ایکس کند. شکایت جداگانه‌ای نیز علیه ایکس در جریان است.
در همین حال، EDPS تصمیم به صدور توبیخ به جای جریمه گرفت؛ زیرا کمیسیون فعالیت خود را متوقف کرده است. با این حال، برخی کارشناسان، نظیر دنی مکیک، خواستار تحقیقات گسترده‌تر در این زمینه شده‌اند و معتقدند که مسئولان اتحادیه اروپا باید به هشدارهای کارشناسی توجه بیشتری نشان دهند. تصمیم EDPS می‌تواند تأثیرات مهمی بر سایر شکایات مرتبط با میکروتارگتینگ داشته باشد. با توجه به قوانین GDPR، احتمال جریمه‌های سنگین برای متخلفان وجود دارد که ممکن است تا ۴ درصد از گردش مالی سالانه جهانی را شامل شود. گزارش‌ها حاکی است که این تصمیم، نقطه پایانی برای کمپین‌های تبلیغاتی جنجالی اتحادیه اروپا خواهد بود. همچنین، انتظار می‌رود بررسی‌های گسترده‌تری برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان صورت گیرد.