رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به میشل بارنیه؛ دولت فرانسه منحل شد

دولت میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه، پس از رای‌گیری در جلسه استیضاح با تصمیم اکثریت نمایندگان پارلمان سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور، پارلمان فرانسه شب گذشته با اکثریت قاطع علیه میشل بارنیه تنها سه ماه پس از منصوب شدن او توسط امانوئل مکرون، رای عدم اعتماد دادند، اتفاقی که در 60 سال پسین فرانسه بی سابقه بوده است.

حالا نخست‌وزیر باید استعفا کند و دولت او فرو می‌پاشد. امانوئل مکرون اکنون باید نخست‌وزیر دیگری را به پارلمان معرفی کند. دولت میشل بارنیه برای رای اعتماد به حمایت ۲۸۸ نماینده نیاز داشت اما در پارلمان ۵۷۷ نفری، از طیف راست و چپ ۳۳۱ رای عدم اعتماد گرفت. بودجه پیشنهادی میشل بارنیه هم که سبب‌باز سقوط او شد اکنون ملغی شده است.

نخست‌وزیر فرانسه پیش از شروع رای‌گیری خطاب به نمایندگان گفت که رای عدم اعتماد به او مشکلات مالی کشور را حل نخواهد کرد. او همچنین از به اجرا گذاشتن طرح بودجه خود بدون دریافت مصوبه پارلمان دفاع کرد و گفت که با هر دو مجلسین اعلی و سفلی برای تدوین این سند همکاری کرده است.

 قانون اساسی فرانسه سناریوهای متعددی را ارائه می‌دهد که می‌‌تواند امور کشور را دست‌کم در کوتاه‌مدت کم و بیش منظم نگه دارد. نهادهای دولتی فرانسوی نسبتاً قوی هستند و قوانین این کشور تداوم را حتی در غیاب دولت و بودجه پیش‌بینی می‌کند.

با این حال، این موضوع هزینه‌های خاص خودش را دارد، بطوریکه سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام و اوراق قرضه خود در فرانسه هستند و با این کار عملا هزینه‌های استقراض این کشور را افزایش می‌دهند.

بر اساس قانون اساسی فرانسه، امانوئل مکرون تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ به عنوان رئیس جمهور باقی خواهد ماند، اگرچه احتمالاً جایگاه وی به میزان قابل توجهی تضعیف خواهد شد.

خبرگزاری جمهور- امور بین الملل