حنیف اتمر سیاستمدار سابق کشور در واکنش به فرمان جدید رهبر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در انستیتوتهای طبی گفته که این محدویت تازه بر دختران هیچ مبنای علمی، دینی و فرهنگی ندارد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور، محمدحنیف اتمر وزیر امور خارجه حکومت پیشین افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به محدودیت جدید گروه طالبان علیه زنان و دختران افغانستان نوشته است: فرمان اخیر رهبر طالبان که دسترسی دختران و زنان افغانستان به تعلیمات طبی و بهداشتی را منع میکند، در کوتاهمدت و درازمدت جامعه را با خطرات واقعی مواجه میسازد. این فرمان با تعهدات بینالمللی افغانستان در تناقض بوده و هیچگونه مثال مشابهی آن در میان ۵۷ کشور اسلامی عضو سازمان همکاریهای اسلامی دیده نمیشود.
وی با بیان اینکه، آموزش طبی و بهداشتی برای دختران و زنان از لحاظ صحت و سلامت خودشان، کودکانشان و کل خانواده و جامعه یک امر حیاتی است و غيرقابل جایگزین است گفته که، علم معاصر نشان داده است که در جوامعی که مادران تحصیل کردهاند و به خدمات صحی ابتدایی دسترسی دارند، خطر مرگ کودکان و همچنین خطراتی که زنان و مادران در آن جامعه تجربه میکنند، به مراتب کمتر است نسبت به جوامعی که از این نوع تعلیم و خدمات محروم هستند.
آقای اتمر افزوده، دین مقدس اسلام نیز چهارده قرن گذشته آموزش علم را برای مردان و زنان فرض دانسته است.
این دیپلمات ارشد سابق کشور میگوید، تجارب علمی بشر نشان داده است که تعلیم دختران و زنان، مخصوصاً در حوزه صحت و بهداشت، جزء ضروری نظام آموزش و پرورش و خدمات صحی بشمار میرود. در این راستا دولتهای معاصر نیز بهعنوان تعهدات خود، اهدافی برای توسعه جامعه در چهارچوب سازمان ملل متحد تعیین کردهاند و خود را برای تحقق آنها در سطح ملی و بینالمللی مسئول دانستهاند.
محمدحنیف اتمر ادامه داد، هیچ توجیه علمی، دینی و یا فرهنگی برای این محرومیت خطرناک نمیتوان یافت. مردم افغانستان و جهان از حکومت طالبان میخواهند تا این سیاست خطرناک را کنار بگذارد و دختران و زنان را از حق و ضرورت تعلیم و آموزش طبی و بهداشتی محروم نسازد.
او در پايان خاطرنشان کرد، نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان باید هرگونه اختلافی را کنار گذاشته و برای حفظ حیات مردم خود یک صدایی ملی را به میان آورند. جامعه جهانی، بهویژه دستگاه دیپلماسی و نظام عدلی آن، باید در جلوگیری از این فاجعه در کنار مردم افغانستان بایستد.
گفتنی است، طالبان تمام رؤسای مؤسسات طبی (قابلهگی، پروتز دندان، نرسنگ، لابراتوار) را به وزارت صحت عامه این گروه دعوت کرده و مکتوب جدیدی را اعلام کرد که بعد از این شمولیت دختران در این مؤسسات و ادامه درسهای آنان ممنوع است.