منابع از کابل و مناطق مرکزی کشور به
خبرگزاری جمهور گفتند: پشتون های نزدیک به حکومت طالبان با ساخت قباله و اسناد ملکیت کوهپیج در پاکستان علیه آنان اقامه دعوی و از آنان باجگیری می کنند.
به گفته منابع آگاه؛ ده ها مورد وجود دارد که پشتون ها با قباله های جعلی ساخت پاکستان علیه مردم اقامه دعوی و از آنان باج گرفته اند و دعاوی آنان در جرگه های قومی با پرداخت پول توسط مردم بومی حل و فصل شده است.
یک منبع آگاه از مخزن اسناد و ثبت ملکیت های شهروندان در حکومت طالبان به
خبرگزاری جمهور این موضوع را تأیید کرد و گفت: دهها مورد اسناد و قبالهها در مخزن اسناد مکلیت شهروندان توسط طالبان تأیید و برای آن کُنده سازی شده که هیچ منبع عقلی و رسمی ندارد.
به گفته این منبع، طالبان اسناد را در مخزن تأیید کرده و ادعا می کنند که اسناد ادعایی پشتون ها کُنده دارد؛ اما در متن آن با اسعار رایج ذکر شده و در معامله با تاریخ معامله و فروش آن ملِک همخوانی ندارد.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان، پشتون ها با استفاده از قدرت این گروه دعاوی را علیه شهروندان غیرپشتون در ولایات مختلف براه انداخته که قدامت آن به بیش از ۹۰ سال بر میگردد اما طالبان بدون توجه با اسناد دال بر مکلیت شخص و مرور زمان به این دعاوی رسیدگی و به نفع پشتونها فیصله کرده اند.
پیش از این شماری از باشندگان منطقهی «سناتوریم» در حوزهی ششم شهر کابل ادعا کرده بودند که طالبان پس از مصادرهی خانههای آنان، افراد خود را در این خانهها جابهجا میکنند.
آنان گفته بودند وزارت عدلیهی طالبان از طریق یک «محکمهی نمایشی» و با «زور» و «اجبار»، خانههایشان را مصادره کرده اند و جابهجایی افراد طالبان در خانههایی آنان نه تنها بیعدالتی است، بلکه برنامهریزی سیستماتیک برای جایگزینی افراد خودی با افراد بومی از سوی این گروه است.
خبرگزاری جمهور- کابل