وزارت عدلیه امریکا از دادگاه فدرال خواست تا درخواست تیک‌تاک را برای لغو قانونی که می‌تواند به ممنوعیت آن منجر شود، رد کند. این درخواست با استناد به نگرانی‌های امنیتی از جمله استفاده از ابزارهای جست‌وجوی داخلی تیک‌تاک برای جمع‌آوری دیدگاه کاربران در خصوص موضوعات حساس جامعه مطرح شده است.
به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، بایت‌دنس، پیش‌تر در پی حکمی مبنی‌بر فروش تیک‌تاک یا ممنوعیت در ایالات متحده، دادخواستی ارائه کرده بود و اقدام جدید وزارت عدلیه را می‌توان پاسخی به این دادخواست دانست.
در یکی از اسناد ارائه‌شده به دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده، وزارت دادگستری می‌گوید ابزار جست‌وجویی در Lark، (سیستمی که کارمندان این شرکت برای ارتباطاتشان استفاده می‌کنند)، «به کارمندان بایت‌دنس و تیک‌تاک در ایالات متحده و چین اجازه می‌دهد تا اطلاعات انبوهی از کاربران را بر اساس محتوا یا بیان آن‌ها، از جمله نظرات در مورد قوانین حمل اسلحه، سقط جنین و موارد دیگر جمع‌آوری کنند.»