دولت هند در حال بررسی لایحه پیشنهادی قانون رقابت دیجیتل است که با الهام از قوانین اتحادیه اروپا، چارچوب جدیدی را برای تنظیمگری شرکتهای فناوری بزرگ نظیر اپل، گوگل و متا ارائه میکند. این لایحه که هنوز به تصویب پارلمان نرسیده، الزامات انطباق سختگیرانهای را وضع میکند که میتواند بر مدلهای کسبوکار این شرکتها تأثیر بگذارد. لابیگریهای کلیدی ایالات متحده نیز از بیم تأثیرات تجاری این قانون، پیشاپیش با آن مخالفت کردهاند.
این قانون بر روی شرکتهایی که به عنوان «شرکتهای دیجیتل با اهمیت سیستمی» شناخته میشوند، اعمال خواهد شد. شرکتهایی که گردش مالی داخلی آنها از ۴۸۰ میلیون دالر آمریکا یا گردش مالی جهانی آنها از ۳۰ میلیارد دالر آمریکا فراتر رود و همچنین حداقل ۱۰ میلیون کاربر محلی برای سرویسهای دیجیتل آنها وجود داشته باشد، مشمول این قانون میشوند. بر این اساس، شرکتهایی مانند اپل، گوگل، متا و آمازون تحت نظارت این قانون قرار خواهند گرفت.
منطق تصویب قانون جدید
هیئت دولتی هند استدلال میکند که با توجه به تمرکز روزافزون بازار دیجیتل و کنترل قابل توجه چند شرکت بزرگ بر این فضا، نیاز به مقررات جدیدی وجود دارد. این هیئت بر این باور است که کنترل عظیم این شرکتها منجر به وابستگی شرکتهای دیجیتل کوچکتر و استارتآپها به آنها شده و «عدم تعادل در قدرت چانهزنی» را به وجود آورده است.
این قانون شرکتها را ملزم میکند که به شیوهای منصفانه و بدون تبعیض فعالیت کنند. همچنین، مشابه با قانون بازارهای دیجیتل اتحادیه اروپا، جریمهای معادل ۱۰ درصد از گردش مالی جهانی شرکت برای نقض قوانین در نظر گرفته شده است. بر اساس این لایحه، شرکتهای بزرگ فناوری از سوءاستفاده از دادههای غیرعمومی کاربران و اولویتدهی به محصولات یا خدمات خود بر روی پلتفرمهایشان منع خواهند شد. علاوه بر این، محدود کردن توانایی کاربران برای دانلود، نصب یا استفاده از برنامههای شخص ثالث و همچنین اجبار به تنظیمات پیشفرض خاص، برای این شرکتها ممنوع خواهد بود.
منطق تصویب قانون جدید
هیئت دولتی هند استدلال میکند که با توجه به تمرکز روزافزون بازار دیجیتل و کنترل قابل توجه چند شرکت بزرگ بر این فضا، نیاز به مقررات جدیدی وجود دارد. این هیئت بر این باور است که کنترل عظیم این شرکتها منجر به وابستگی شرکتهای دیجیتل کوچکتر و استارتآپها به آنها شده و «عدم تعادل در قدرت چانهزنی» را به وجود آورده است.
این قانون شرکتها را ملزم میکند که به شیوهای منصفانه و بدون تبعیض فعالیت کنند. همچنین، مشابه با قانون بازارهای دیجیتل اتحادیه اروپا، جریمهای معادل ۱۰ درصد از گردش مالی جهانی شرکت برای نقض قوانین در نظر گرفته شده است. بر اساس این لایحه، شرکتهای بزرگ فناوری از سوءاستفاده از دادههای غیرعمومی کاربران و اولویتدهی به محصولات یا خدمات خود بر روی پلتفرمهایشان منع خواهند شد. علاوه بر این، محدود کردن توانایی کاربران برای دانلود، نصب یا استفاده از برنامههای شخص ثالث و همچنین اجبار به تنظیمات پیشفرض خاص، برای این شرکتها ممنوع خواهد بود.