بی میلی نوجوانان اسرائیلی از خدمت در ارتش صهیونیستی

دوصد نفر از نوجوانان اسرائیلی در نامه ای به سران اسرائیل در اعتراض به لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی کابینه این رژیم اعلام کردند که نمی‌خواهند در ارتش رژیم اسراییل خدمت وظیفه خود را انجام دهند.

به گزارش امور بین الملل خبرگزاری جمهور، گروهی از نوجوانان اسرائیلی در اعتراض به لایحه تغییرات قضائی در نامه‌ای اعلام کردند که از خدمت سربازی خودداری خواهند کرد.

تا اکنون ۲۰۰ دانش آموز این نامه را امضا کرده اند؛ نامه‌ای که قرار است سوم ماه سپتمبر و همزمان با شروع سال تحصیلی، در جریان مراسم مخالفان در ورزشگاه هرتزلیا رونمایی شود.

این دانش آموزان اعلام کردند که ورزشگاه هرتزلیا در قلب تل‌آویو را به کلاس درس برای «یوآف کیش» وزیر آموزش اسرائیل تبدیل می‌کنند.

«تل میتنیک» از اعضای گروه «جوانان علیه دیکتاتوری»، هدف از برگزاری مراسم در ورزشگاه هرتزلیا و رونمایی از این نامه را، مبارزه با دیکتاتوری حزب حاکم بر اسرائیل اعلام کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم عضو ارتشی باشیم که در خدمت شهرک‌نشینان (صهیونیست) است.

این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که بحران تمرد در ارتش رژیم اسرائیل در اعتراض به لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی مدنظر کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم، از بخش نظامیان ذخیره به بخش نیرو‌های کادری و اصلی گسترش یافته و تعدادی از افسران متمرد تعلیق شده اند.

«تومار بار» فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل نیز گفته که آسیب به کارآمدی نیرو‌ها در حال تشدید است و ارتش دیگر به دوران پیش از اعتراض نیرو‌های ذخیره باز نخواهد گشت و شاهد آسیب‌هایی است که به طور پیوسته در حال افزایش است.

کابینه حاکم بر اسرائیل دوم ماه اسد با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.

این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه‌های پیش رو اصرار دارد و ایده گفتگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آن‌ها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی اسرائیل را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این کشور برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی اسرائیل است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه اسرائیلی و وزیران آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.

پیش بینی می‌شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده اسرائیلی ها و ارتش اسرائیل در آینده تشدید شود و این کشور را به سمت سقوط سریع سوق دهد.

دیوان عالی اسرائیلی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست‌ها علیه قانون لغو برهان معقولیت را ۱۲ سپتمبر (۲۱ سنبله) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست «استر حایوت» رئیس محکمه عالی اسرائیل برگزار شود.

نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی اسرائیل را فرا گرفته و سران دستگاه‌های امنیتی و ارتش اسرائیل در حال بررسی راه‌های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.

خبرگزاری جمهور