امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برنامه اصلاحات نظام متقاعدی خود که با مخالفت گسترده روبرو شده است را امضا و قانونی کرده است. این قانون سن متقاعدی را از ۶۲ به ۶۴ افزایش می‌دهد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برنامه اصلاحات نظام متقاعدی خود که با مخالفت گسترده روبرو شده است را امضا و قانونی کرده است. این قانون سن متقاعدی را از ۶۲ به ۶۴ افزایش می‌دهد.

به گزارش امور بین الملل خبرگزاری جمهور و به نقل از بی سی سی، آقای مکرون در ساعات نخست روز شنبه چند ساعت بعد از آن این قانون را امضا کرد که شورای قانون اساسی فرانسه راه این تغییر را هموار کرد.

این شورا، که بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی در فرانسه است، همچنین درخواست‌های مخالفان برای برگزاری همه‌پرسی را رد کرد.

شورای قانون اساسی فرانسه در عین حال بخشی از تغییرات مورد نظر دولت را به دلیل مشکلات قانونی رد کرد.

در پی حکم این شورا معترضان در شهرهای مختلف فرانسه چند نقطه را به آتش کشیدند و ۱۱۲ نفر بازداشت شدند.

مقام‌های فرانسوی برگزاری تجمعات در برابر شورای قانون اساسی را تا شنبه صبح ممنوع اعلام کرده بودند با این وجود جمعیت معترض در نزدیکی ساختمان این نهاد گرد آمد و هنگام اعلام رای آن را هو کرد.

از ماه جنوری تا اکنون ۱۲ روز اعتراضات بزرگ علیه تغییرات قانون متقاعدی برگزار شده است.

امانوئل مکرون می‌گوید این تغییرات برای پیشگیری از نظام متقاعدی فرانسه ضروری است.

دولت آقای مکرون در ماه مارچ از اختیارات ویژه قانونی استفاده کرد تا تغییرات مورد نظرش را بدون رای‌گیری در پارلمان پیش ببرد.

اولیویه دوسو، وزیر کار، گفت که انتظار دارد این اصلاحات تا اول ماه سپتامبر به اجرا گذاشته شود.

بعد از رای روز جمعه شورای قانون اساسی، اتحادیه های کارگری در تلاشی ناموفق از رئیس جمهور این کشور خواستند آن را امضا نکند.

آنها به موارد اصلاحاتی که در شورای قانون اساسی رد شد اشاره کرده و گفتند یک قانون نامنصفانه حتی بدتر هم شده است.

یکی از این اصلاحات که نه عضو شورای قانون اساسی رد کردند «شاخص سن ارشد» بود که هدف آن ترغیب شرکت‌های دارای بیش از هزار کارمند برای استخدام افراد بالای ۵۵ سال بود.

آقای دوسو قول داده است میزان اشتغال را برای افراد بالای ۵۰ سال افزایش دهد، تا نگرانی‌ها درباره تاثیر مالی افزایش سن متقاعدی مرتفع شود.

خبرگزاری جمهور- بین الملل