فروپاشیِ اقتصادیِ اسرائیل نزدیک است

اقتصاددان و سیاستمدار امریکایی- یهودی شنبه شب نسبت به خطر فروپاشی اقتصادی اسرائیل در نتیجه طرح کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای اجرای قانون اصلاح "نظام قضایی" هشدار داد.

امور بین الملل خبرگزاری جمهور و به نقل از خبرگزاری ایرنا، از شبکه ۱۳ اسرائیل، بن شالوم برننکی به خبرنگار این شبکه در نیویارک نسبت به تأثیرات کودتای قضایی نتانیاهو و پیامدهای ناشی از آن بر اقتصاد اسرائیل هشدار داد.

وی گفت: اقتصاد اسرائیل به تجارت بین الملل و سرمایه گذاری کشورهای دیگر گره خورده است و این کودتا آسیب زیادی به امنیت سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری آنان و صاحبان کسب و کار اسرائیلی آنها وارد خواهد کرد.

برننکی گفته که این اقدام کابینه نتانیاهو خطرات قضایی و سیاسی جدیدی را ایجاد خواهد کرد، همچنان که حقوق اقلیت‌ها را نیز به خطر خواهد انداخت.

این اقتصاددان برجسته تأکید کرد: برای تضمین ادامه موفقیت اقتصادی، اسرائیل باید بسیار به کندی و با اجماعی گسترده به موضوع تغییر کلیدی در نظام قضایی‌اش دست بزند.

برننکی، اقتصاددان و سیاستمدار امریکایی و یکی از اعضای برجسته نهاد بروکینگز است که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ در دو دوره به عنوان چهاردهمین رئیس فدرال رزرو خدمت کرد.

او در سال ۲۰۰۶ جانشین آلن گرینسپن و جایگزین وی در سال ۲۰۱۴، ژانت یلن شد.

وی یکی از پرنفوذترین اقتصاددان های امریکایی-یهودی است که بحران جهانی ۲۰۰۸ را پیش بینی کرد.

برننکی از شخصیت‌های مورد احترام نتانیاهوست و وی سال گذشته میلادی به دنبال آن بود که وی را به عنوان رئیس بانک مرکزی اسرائیل منصوب کند.

وی سال گذشته نیز موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد شد.

در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان اسرائیل از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه اسرائیل و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که چند هفته پیش برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.

ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن به عنوان کودتا یاد می‌کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.


خبرگزاری جمهور- بین الملل