یک موسسه پژوهشی آلمان روز سه شنبه اعلان کرد که زیان اقتصادی این کشور در حوزه ارزش افزوده تا ۲۰۳۰ به علت تاثیرهای منفی جنگ اوکراین و بهای بالای انرژی بر بازار کار به بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو خواهد رسید.

یک موسسه پژوهشی آلمان روز سه شنبه اعلان کرد که زیان اقتصادی این کشور در حوزه ارزش افزوده تا ۲۰۳۰ به علت تاثیرهای منفی جنگ اوکراین و بهای بالای انرژی بر بازار کار به بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو خواهد رسید.

به گزارش امور بین الملل خبرگزاری جمهور و به نقل از خبرگزاری رویترز؛ موسسه پژوهش اشتغال آلمان در ارزیابی تازه خود افزود: تولید ناخالص داخلی این کشور که بر اساس قیمت های تطبیق داده شده در مقایسه با پیش بینی ها برای اروپای بدون جنگ، در سال آینده ۱.۷ درصد کمتر خواهد بود و ۲۴۰ هزار نفر کمتر شغل خواهند داشت.

دویچه وله نیز روز دوشنبه نوشت: مقام های آلمان درباره بروز ناآرامی های اجتماعی و واکنش های افراط گرایانه در پی تورم فزاینده و بی سابقه و کمبود شدید انرژی در فصل زمستان، نگران هستند.

به گفته کارشناسان سیاسی اجتماعی، بی ثباتی در آلمان همیشه مفهوم منفی داشته، به گونه ای که درگیری های خونبار خیابانی در هنگام ابرتورم در دوره ویمار، به روی کار آمدن نازی ها انجامید.

براساس مدل های اقتصادی، تورم و بهای انرژی به صورت نامتناسبی بر آسیب پذیرترین شهروندان کشور تاثیر می گذارد و آنها را در برابر شعارهای ضد دولتی به نسبت دیگر گروه های درامدی، حساس تر می کند.  

در پی آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فبروری و تنش های پیامد آن در جهان و به ویژه اروپا، میزان صادرات گاز طبیعی روسیه به بسیاری از مشتریان اروپایی اش به شدت کاهش یافته و یا قطع شد که موجب بحران انرژی در این قاره شده است.

دولت آلمان اعلام کرده در ماه جولای بالاترین نرخ تورم در این کشور ثبت شده است که عمده علت آن بیشتر از کاهش جریان گاز نگرانی از افزایش قبوض انرژی در این کشور بوده است.

 اداره آمار آلمان روز پنجشنبه گزارشی از میزان افزایش قبوض انرژی و قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان این کشور اعلام کرد که طی امسال ۸.۵ درصد افزایش یافته است. این اداره نرخ افزایش تورم را در کشورهای دیگر اروپایی نیز پیش‌بینی می‌کند.

آمارها حاکی از این است که در ۱۹ کشور اروپایی رشد قیمت‌ها و تورم تقریباً نزدیک به همین عدد است (۸.۶درصد) که عامل اصلی آن در کشورهای دیگر همان بالا رفتن قیمت مواد غذایی و مواد سوخت است.

موسسه اروپایی ایفو (Ifo) نیز پیش از این اعلام کرده بود که در آلمان بالا رفتن قیمت مواد سوخت و مواد غذایی احتمالاً باعث خواهد شد بیشتر شرکت‌های آلمانی مجبور شوند قیمت محصولات خود را بالا ببرند.


خبرگزاری جمهور- بین الملل