کشتار غیرنظامیان؛ واقعیت یا تبلیغات؟

نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که با وجود کاهش قابل توجه درگیری‌های مسلحانه در ۱۰ ماه گذشته، نقض حقوق بشر و تلفات غیرنظامیان همچنان مانند گذشته است. یوناما می‌گوید که در ۱۰ ماه گذشته ۷۰۰ کشته، ۱۴۰۶ زخمی از میان غیرنظامیان را در افغانستان ثبت کرده‌ که بیشتر آنها به داعش نسبت داده شده است. گزارش یوناما رویداد‌های حقوق بشری را از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱؛ روز سقوط کابل به دست طالبان تا ۱۵ جون ۲۰۲۲ مستند کرده است.
 
مارکس پوتزل؛ نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفته: «نظارت‌های ما نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود وضعیت امنیتی از ۱۵ آگوست سال گذشته، مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران از حقوق کامل برای زندگی محروم هستند. حقوق بشر، حقوق غیرقابل انکار است».
 
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش گفته هیچ مجوزی برای کشتن یا بازداشت خودسرانه افراد در کشور وجود ندارد. اگر شخصی اقدام به کشتن یا دستگیری خودسرانه بکند، مجرم محسوب می‌شود و با شریعت مواجه می‌شود. در این مورد، گزارش یوناما درست نیست؛ بلکه تبلیغاتی است.
 
واکنش آقای مجاهد در حالی ابراز می شود که یوناما ادعا می کند که در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مواردی را درج کرده که در طول ۱۰ ماه گذشته، مستند شده است.
 
این بیانگر دو نکته است: یکی اینکه این گزارش برپایه مستنداتی تنظیم شده که بربنیاد معیارهای سازمان ملل، معتبر محسوب می شود. بنابراین باید بررسی شود که مستندات مورد ادعا چیست و چگونه به احراز داده های درج شده در گزارش یوناما درباره کشتار، دستگیری، شکنجه و بدرفتاری و تهدید غیرنظامیان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین و کارمندان دولت سابق کمک می کند.
 
نکته دوم هم این است که ممکن است صدها یا هزاران مورد دیگر نیز وجود داشته باشد که به دلیل نبود مستندات کافی در گزارش تازه نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، درج نشده و به همین دلیل به عنوان ادعاهای غیرمستند یا محتمل، طبقه بندی می شود؛ اما درباره اینکه آیا واقعا رخ داده یا نه، باید تحقیق شود.
 
در مقابل، پاسخ کوتاه توییتری ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان به محتوای گزارش یوناما نیز به نظر کافی نیست؛ زیرا این واکنش به جای آنکه مستندات مورد ادعای یوناما را با ارائه مستندات جدید، به چالش بکشد و در نتیجه، صحت گزارش یادشده را به طور مستند و مستدل، زیر سؤال ببرد، تنها به یک ادعای ساده، تکیه کرده و آن اینکه هیچ مجوزی برای کشتن یا بازداشت خودسرانه افراد در کشور وجود ندارد. اگر شخصی اقدام به کشتن یا دستگیری خودسرانه بکند، مجرم محسوب می‌شود و با شریعت مواجه می‌شود. در این مورد، گزارش یوناما درست نیست؛ بلکه تبلیغاتی است.
 
آقای مجاهد اما توضیح نداده که آیا کشتار، دستگیری یا شکنجه غیرخودسرانه به چه صورت است و «مجوز» مورد نظر او دقیقا به چه دلایلی در اختیار افراد و اعضای طالبان قرار دارد؟ به بیان دیگر، چه چیزی تعیین می کند که کدام نوع کشتار و بازداشت و شکنجه و تهدید، خودسرانه است و کدام غیرخودسرانه؟ نکته دیگر اینکه آیا «شریعت» که از دید سخنگوی طالبان، مجازات مجرمان را تعیین می کند، از سوی چه مرجعی تفسیر می شود و چگونه قانون شکنان را مورد پیگرد قرار می دهد؛ زیرا یوناما ادعا کرده که بیش از دو هزار نفر در ۱۰ ماه گذشته کشته و زخمی شده اند. اگر این آمار درست باشد، طالبان باید نشان دهند که در مواردی که نیروهای آنها متهم به قتل، بازداشت، شکنجه یا تهدید قربانیان شده اند، آیا برپایه شریعت عمل کرده اند یا خیر؟
 
از سوی دیگر، در گزارش یوناما بخش اعظم کشتار غیرنظامیان در ۱۰ ماه گذشته به گروه تروریستی و تکفیری داعش نسبت داده شده است. این آمار اگرچه با یافته های برخی دیگر از سازمان های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل درباره کشتار غیرنظامیان، اعضای داعش، نظامیان پیشین، فعالان وابسته به «جبهه مقاومت» و سایر اقشار توسط طالبان، منافات دارد؛ زیرا اگر در کنار آن آمار قرار بگیرد، چندین برابر بیشتر می شود؛ اما بدیهی است که با توجه به کشتارها و خون ریزی های جنایتکارانه داعش علیه شیعیان، انتساب این آمار به این سازمان اهریمنی درست به نظر می رسد. با اینهمه نکته قابل تامل این است که داعش پس از تسلط طالبان بر کشور، فعال تر شده و همچنان به کشتارهای وحشیانه غیرنظامیان عمدتا شیعه ادامه داده است. به این ترتیب، از این جهت که کشور در کنترل طالبان است و آنها در قبال تامین امنیت مردم و مبارزه با تروریزم، مسئولیت مستقیم دارند، آیا صرف اینکه داعش، عامل بخشی زیاد از این کشتارها بوده، از طالبان در قبال مبارزه با این گروه اهریمنی و تامین امنیت مردم، رفع مسئولیت می کند؟
 
اینها مسایل و ابهاماتی است که در پی انتشار گزارش مهم یوناما باید به طور مسئولانه، شفاف و مستند از سوی طالبان پاسخ داده شود؛ در غیر آن، یک واکنش کوتاه توییتری نمی تواند مشخص کند که آیا محتوای این گزارش درباره کشتار غیرنظامیان، به تعبیر ذبیح الله مجاهد، «تبلیغاتی» است یا واقعیت دارد.
 
نرگس اعتماد - جمهور