یوناما: در 10 ماه گذشته بیش از 2600 افراد ملکی کشته و زخمی شده‌اند

 مسوولان دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما درتازه‌ترین گزارش خویش در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان می‌گویند که در 10 ماه گذشته بیش از 2600 تن غیر نظامی کشته و زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مارکس پوتزل سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه(29 سرطان) با نشر گزارش تازه این نهاد در یک نشست خبری در کابل گفت: این گزارش حاوی توصیه‌های به مقامات حاکم در افغانستان و جامعه بین المللی است.

 او افزود:" این گزارش یافته‌های یوناما را در رابطه به محافظت از افراد ملکی، کشتار‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، حقوق زنان و دختران در افغانستان، آزادی های اساسی و وضعیت در محل‌های بازداشت خلاصه می‌سازد".

در این گزارش آمده:" با وجود کاهش کلی و قابل توجه خشونت‌های مسلحانه، بین اواسط  ماه اگست سال گذشته میلادی  تا اواسط جون 2022  باز هم یوناما 2106تلفات افراد ملکی که شامل 700 کشته و 1406 زخمی می‌شوند را ثبت کرده است".

گزارش افزوده اکثر تلفات افراد ملکی توسط حملات هدف‌مند گروه مسلح داعش علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در مکاتب و مساجد انجام شده است.

آقای پوتزل گفت:" زمان آن فرا رسیده است که همه افغان‌ها بتوانند پس از 20 سال درگیری مسلحانه در صلح زندگی کنند و زندگی خود را از نو بسازند".

او افزود:" نظارت ما نشان می دهد که با وجود بهبود وضعیت امنیتی از 15  اگست سال گذشته، مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، از داشتن حقوق کامل انسانی خود محروم هستند".

در گزارش آمده است:" نقض حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های امارت اسلامی تا به امروز بوده است که از 15 اگست سال گذشته تا هنوز زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و دیگر بخش‌های زندگی عمومی و روزمره محروم و در بسیاری موارد به طور کامل سلب گردیده اند.

گزارش افزوده تصميم به عدم بازگشت دختران به مکاتب ثانوی به این معنی است که یک نسل از دختران آموزش ابتدایی 12 سال خود را تکمیل نخواهند کرد.

سرپرست یوناما گفت:" آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است مقید ساختن زنان و دختران در خانه‌ها، افغانستان را از مزایای سهم گیری‌های قابل توجهی ایشان، محروم می‌سازند آموزش برای همه نه تنها یکی از حقوق اساسی بشر است، بلکه کلید پیشرفت و توسعه یک ملت است".

گزارش یوناما افزوده: با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر امارت اسلامی بازهم 160 قتل فراقانونی مقامات دولتی و امنیتی حکومت پیشین را توسط اعضای مسولین امارت اسلامی ثبت شده است.

دربخش دیگر از گزارش آمده است که یوناما نگرانی‌های خاصی را در رابطه با دو نهاد حکومتی( وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست عمومی استخبارات) برجسته می سازد.

گزارش افزوده:" بسیاری از دستورات صادر شده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی‌های افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران را محدود می کند اگر چه گفته می‌شود که چنین دستورالعمل‌هایی ماهیت توصیه‌یی دارند، اما در برخی مواقع اعضای مقامات حاکم موضعی تندی در مورد اجرای آنها اتخاذ کرده‌اند".

گزارش یوناما به جزئيات مواردی می پردازد که در آن مسوولین استخبارات در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت، از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، وهم‌چنین دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه دست داشته است.

در بخش دیگر از گزارش آمده است وضعیت حقوق بشر توسط یک بحران سرتاسری بی سابقه اقتصادی، مالی و بشردوستانه بیشتر به وخامت گراییده است که حداقل 59 درصد از جمعیت اکنون به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که افزایش 6 میلیون نفری را در مقایسه با آغاز سال 2021 را نشان می‌دهد. 

مسوولان یوناما از جامعه بین المللی می خواهند که با تامین کمک‌های بشردوستانه و فوری به حمایت‌های خود از مردم افغانستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که نیازهای اساسی بشری برآورده می شود.

آقای ماركس پوتزل گفت:" همانطوری‌که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در تمدید مأموریت یوناما منعکس شده است، افغانستان به عنوان یک دولت همچنان عضو تعدادی از اسناد مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی باقی مانده است. با در نظر داشت این موضوع، من از مقامات فعلی می‌‎خواهم که تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌های ذکر شده در گزارش ما و انجام تعهدات بین‌المللی خویش برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همه افغان‌ها انجام دهند".

امارت اسلامی تا هنوز در باره این گزارش واکنش نشان نداده است.

خبرگزاری جمهور- کابل