دفتر معاونت سازمان ملل در کابل یا "یونما" در واکنش به دستور حجاب اجباری طالبان گفته که در مورد پیامدهای این تصمیم با جامعه جهانی مشورت خواهد کرد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ یونما شب گذشته (17 ثور) با نشر اعلامیهای گفته که این نهاد در مورد اعلامیهای طالبان مبنی بر اینکه همه زنان باید در اماکن عمومی صورت خود را بپوشانند، زنان تنها باید در صورت ضرورت از خانه بیرون شوند و نقض این دستورالعمل منجر به مجازات یکی از اعضای مرد خانواده شان خواهد شد، عمیقا نگران است.
نمایندگی سازمان افزوده که این یک دستورالعمل رسمی است تا یک توصیه، و مورد تطبیق و اجرا قرار خواهد گرفت. به گفته یونما؛ این تصمیم با تضمین های متعدد در مورد احترام و حمایت از حقوق بشری همه افغان به شمول زنان و دختران که نمایندگان طالبان طی دهه گذشته در جریان بحث ها و مذاکرات خود به جامعه بین المللی ارائه نموده اند، در تضاد است.
بر بنیاد اعلامیه، این تضمین ها پس از تسلط طالبان در آگیست 2021 تکرار شده بود، مبنی بر اینکه زنان از حقوق خود چه در کار، تحصیل و به طور کلی در جامعه برخوردار خواهند بود. به گفته یونما، "جامعه جهانی مشتاق نشانه هایی مبنی بر اینکه طالبان آماده برقراری روابط مثبت با جهان هستند، بوده است.
تصمیم شش هفته قبل، مبنی بر به تعویق انداختن مکاتب ثانوی برای دختران افغان، به صورت گسترده در سطح بین المللی، منطقوی و ملی محکوم شد. تصمیم امروزی طالبان، ممکن است تعامل با جامعه بین المللی را مشکل تر سازد."
نمایندگی سازمان ملل تاکید کرده که برای روشن ساختن وضعیت این تصمیم، فوراً خواهان ملاقات با مقامات طالبان خواهد شد. یونما همچنان در مورد پیامدهای آن با اعضای جامعه بین المللی مشورت خواهد کرد.
این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز دستور جدیدی در خصوص حجاب زنان اعلام کرد.
بر بنیاد این دستور، زنان باید صورت خود را در محلات عام بپوشانند و در صورت تخلف اولیای آنان مجازات خواهند شد.
در این طرح آمده که در مرحله نخست خانه زن بد حجاب مشخص و ولی او توصیه شود، در مرحله دوم ولی زن احضا و در قدم سوم سه روز زندانی و در مرحله چهارم رسماً محاکمه خواهد شد.
این دستور طالبان با موجی از واکنشهای ملی و بینالمللی مواجه شده است.
خبرگزاری جمهور- کابل