وزارت امور خارجه کشور میگوید که تازه، دیدهبان حقوقبشر در مورد کشتار خودسرانۀ غیر نظامیان توسط طالبان در قندهار و غزنی یک بار دیگر مهر تأیید بر نقض گستردۀ حقوق بشری و ارتکاب جرایم جنگی توسط طالبان گذاشت.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ در گزارش دیدهبان حقوق بشر که به تاریخ 12 اسد به نشر رسیده آمده است که طالبان کارمندان اسبق نیروهای دفاعی و امنیتی را توقیف نموده و به جای نامعلوم انتقال داده و به قتل میرسانند.
محاکمۀ صحرایی افراد تحت توقیف، ملکی و نظامی، نقض جدی کنوانسیونهای ژنیوا بوده و جرایم جنگی پنداشته میشوند.
فرماندهان طالب که کشتار بیرحمانه را نظارت میکنند نیز مسؤول جرایم جنگی اند.
این گزارش حاکی از فهرست 44 نفری از سپین بولدک ولایت قندهار است که از 16 جولای بدینسو توسط طالبان کشته شده اند.
وزارت امور خارجه از تلاشهای نهادهای مستقل معتبر بینالمللی برای مستندسازی جرایم جنگی و نقض گستردۀ حقوق بشری و قوانین بینالمللی بشردوستانه قدردانی میکند و از جامعۀ جهانی میخواهد تا مرتکبان و سازماندهندگان این جنایات را مسؤول قرار داده و به کیفر برسانند.
گفتنی است که پیش از این وزارت امور خارجه کشور از سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی حقوق بشری خواسته بود تا جرایم جنگی طالبان را مستندسازی و عاملان آن را مجازات کنند.
گیتی سادات-
خبرگزاری جمهور