محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه، خواهان تحقیق، مستندسازی و مجازات مرتکبان جنایات جنگی اخیر در کشور شد.

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه، خواهان تحقیق، مستندسازی و مجازات مرتکبان جنایات جنگی اخیر در کشور شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای اتمر با خانم دیبورا لیونز، نمایندهٔ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد تحولات جاری، گفتگوهای صلح، تشدید حملات طالبان بالای شهرها، تخطی‌های حقوق بشری طالبان و جنایات ضد بشری این گروه، صحبت کرد.

آقای اتمر، حملهٔ طالبان بالای نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد در ولایت هرات را شدیداً تقبیح کرد. وی با ابراز نگرانی درمورد تشدید حملات طالبان بالای شهرها و مراکز پر نفوس، جنایات ضد بشری این گروه را برای مردم و دولت افغانستان غیر قابل تحمل دانست.

 آقای اتمر از جامعهٔ جهانی درخواست کرد تا با استفاده از ساختارها و مکانیزم‌های بین‌المللی، مرتکبان این جنایت جنگی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

آقای اتمر همچنان با اشاره بر نقش نهادهای بین‌المللی، به شمول محکمهٔ بین‌المللی جرایم و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بر تحقیق، مستندسازی و مجازات مرتکبان جنایات جنگی اخیر در کشور تأکید ورزید.

وزیر امور خارجه با اشاره به این که اولویت مردم و دولت افغانستان آتش‌بس فوری و رسیدن به یک توافق جامع صلح می‌باشد، از سازمان ملل متحد و جامعهٔ جهانی خواست تا به هدف توقف کشتار مردم افغانستان و دست‌یابی به یک راه حل سیاسی، بالای طالبان فشار اعظمی وارد سازند.

خانم لیونز ضمن تشکری از حمایت و رسیدگی به موقع نیروهای امنیتی افغان برای مهار حملات طالبان بالای دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت هرات، نگرانی شدید خویش را نیز راجع به تشدید حملات طالبان بر شهرها و کشتار مردم بی‌گناه ابراز داشت.

خانم لیونز همچنان سطح بلند تلفات ملکی و تهدید بالقوه به کارمندان نهادهای خیریه و مؤسسات بین‌المللی را عوامل جدی نارسایی کمک‌های بشری و پروژه‌های انکشافی عنوان کرده، بر توقف عاجل آن تأکید کرد.

این در حالی است که سفارت‌های امریکا و بریتانیا در کابل نیز قتل عام غیرنظامیان از سوی جنگجویان طالبان در ولسوالی اسپین‌بولک ولایت قندهار را محکوم و آن را جنایت جنگی خوانده‌اند.

این سفارت‌خانه‌ها در صفحات تویترشان نگاشته اند که گروه طالبان در اقدام "انتقام‌جویانه دست به کشتار گروهی ده‌ها غیر نظامی زده اند.

سفارت امریکا در کابل در صفحه تویتر خود نوشته:"این قتل‌ها می‌تواند جرایم جنگی شمرده شود؛ این قتل‌ها باید مورد تحقیق قرار گیرد و جنگجویان طالبان و قوماندانانی که مسوول آن اند باید حسابده قرار داده شوند."

سفارت بریتانیا در کابل نیز نوشته که اگر رهبری طالبان اکنون نمی‌تواند جنگجویان شان را اداره کند، در آینده نباید با حکومتداری سر و کار داشته باشد.

همزمان سفارت بریتانیا و امریکا به طور مشترک خواهان آتش‌بس فوری میان نیروهای دولتی و طالبان شده‌اند.

گفتنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی گفته است که طالبان پس از تصرف ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دست به کشتار غیرنظامیان، غارت و چپاول اموال مردم زده اند.

در این گزارش که روز پنجشنبه 29 جولای (هفتم اسد) نشر شد آمده است که طالبان "بدون اعتنا و التزام به قواعد حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی" اقدام به کشتار و غارتگری کرده اند؛ اقدامی که به باور این کمیسیون "می‌تواند جنایت جنگی" باشد.

طالبان به تاریخ 23 سرطان سال روان ولسوالی سپین بولدک را تصرف کردند و بر اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گروه پس از تعقیب و شناسایی کارمندان پیشین و برحال و نیز حامیان حکومت "افراد یاد‌شده را از خانه‌های‌شان بیرون کرده و به‌قتل رساندند".

گروه طالبان این گزارش‌ها را رد کرده و آن را "افواهات" خوانده است. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که تا کنون هویت 40 نفر که توسط طالبان در سپین بولدک کشته شده اند، شناسایی شده است.

پیش از این، حکومت افغانستان نیز از کشتار‌های هدفمند توسط گروه طالبان در ولسوالی سپین بولدک خبر داده بود.

خبرگزاری جمهور- کابل