دادستانی کل کشور کشور میگوید که رسانهها به رعایت قوانین رسانههای جمعی و دسترسی به اطلاعات مکلف اند و در صورت تخطی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ ذبیحالله کلیم سرپرست دادستانی کل کشور امروز سهشنبه (15 سرطان) در نشست مشورتی که برای بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانهها در کابل صحبت میکرد گفت که دولت افغانستان مبتنی بر قانون اساسی قانون رسانههای همه گانی و نیز قانون دسترسی به اطلاعات را طرح کرده و از تطبیق آن نظارت نیز خواهد کرد.
آقای کلیم خاطر نشان کرد که هرکشور برخی قواعد و اصول را به منظور حمایت از رسانه ها و اشخاص حقیقی و حکمی، دقت در نشرات جهت جلویگری از مغشوش شدن اذهان عمومی و حراست از منافع ملی طرح مینند که دولت افغانستان هم از آن استثنا نیست.
به گفته او، این قوانین همانطوری که سهولت فراهم کرده، می تواند مسئولیت جزائی را نیز به بار بیاورد. نشر اکاذب شایعات بیاساس و اخبار جانبدارانه که حاکمیت ملی را آسیب برساند جرم پنداشته میشود و دادستانی کل کشور با چنین مواردی برخورد جدی خواهد کرد.
او تاکید کرد، "مطابق دساتیر همین قوانین مسئولیت داریم پاسدار قوانین باشیم، مسئولیت داریم تکلیف افراد حقیقی و حقوقی را یاد آوری کنیم و باید خاطر نشان گردد که هیچ گروهی در نزد ما فراتر از قانون نیست."
آقای کلیم پیشنهاد کرد که به منظور جلوگیری از بروز جرایم و پیشگیری از نشر محتوای غیر مجاز به عنوان مسئول و نهاد تطبیق کننده قانون، باید میکانیز روشن ایجاد گردد تا خبرنگاران متوجه نشر محتوا، حساسیت اوضاع و تخلفات قانونی، در رسانه ها باشند.
او بیان داشت که در غیر این صورت دادستانی کل کشور پس از این با هرگونه تخلف رسانهی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
به گفته او، رسانهها در عین حالی که از آزادی بیان نفع میبرند باید متوجه مکلفیتهای قانونی خود باشند و این مساله به منظور جلوگیری از تمسک به توطئه و ترویج شفافیت و پاسخ گویی از اهمیت به سزای برخوردار است.
این در حالی است که اخیراً منابع حکومتی بارها تاکید کرده اند که نشر شایعات و اخبار غیر دقیق، به ویژه وضعیت جنگی کشور را پیچیده تر کرده است که رسانهها باید در این خصوص همکاری کنند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور