دادگاه عالی کشور اعلام کرده که پس از این ضمانت مالی و اقلام شخصی در قضایای فساد و جرایم سنگین فساد اداری پذیرفته نمی‌شود.

دادگاه عالی کشور اعلام کرده که پس از این ضمانت مالی و اقلام شخصی در قضایای فساد و جرایم سنگین فساد اداری پذیرفته نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دادگاه علی کشور گفته که افرادی که به اتهام فساد اداری و جرایم سنگین بعد از صدور حکم محکمه ابتدایی محکوم شناخته شده‌اند، عملا در بازداشت خواهند بود و در مقابل هیچ ضمانتی آزاد نخواهند شد.

جلوگیری از فرارمتهمان ومظنونان فساد و مبارزه با فساد اداری هدف اصلی این تصمیم خوانده شده است.

احمد فهیم قویم، سخنگوی دادگاه عالی کشور در این باره به بی‌بی‌سی گفته که براساس این تصمیم متهمان باید در بازداشت باشند تا پرونده‌های آنان بررسی شود.

او افزوده، برای اینکه متهمان روند تحقیق، جریان محاکمه و روند رسیدگی را با عدم حضورشان با اخلال مواجه نکنند، شورای عالی دادگاه عالی تصمیم گرفت تا این افراد در بازداشت باشند و پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

در افغانستان شماری زیادی از متهمان در زمان بررسی پرونده آنان کشور را ترک کرده و حاضر نشده برای ادامه بررسی پرونده‌های خود در دادگاه حضور یابند.

دادگاه عالی کشور معتقد است که با اتخاذ این تصمیم جدید جلو فرار افراد را خواهد گرفت.

شماری از وکلای مدافع ونهادهای حقوقی از این تصمیم قوه قضائیه افغانستان استقبال کرده‌اند.

قبل از این کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارشی گفته بود که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان شفاف نیست.

این نهاد که در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری از زمان "کشف تا تحقیق و نتیجه" بررسیهای را انجام داده بود، در نهایت اعلام کرد "ممکن در روند مبارزه با فساد اداری، فساد وجود داشته باشد."

سال گذشته دادستانی کل افغانستان اعلام کرده بود که در مجموع یک هزار و 803 قضیه فساد اداری را ثبت و بررسی کرده است.

در سالهای گذشته شماری زیادی از کارمندان دولتی افغانستان و مقامهای ارشد این کشور به اتهام فساد اداری به زندان محکوم شدند ولی این افراد موفق شدند که بدون طی زمان محکومت شان از افغانستان خارج شوند.

علاوه بر آن شماری از مقامهای ارشد دولتی از جمله وزیران پیشین این کشور به فساد اداری متهم شده ولی دولت فقط آنان را غیابی محاکمه کرده است.

خبرگزاری جمهور- کابل