رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات می‌گوید که اهداف تعیین شده دولت‌داری باز بدون دسترسی به اطلاعات، تحقق پیدا کرده نمی‌تواند.

رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات می‌گوید که اهداف تعیین شده دولت‌داری باز بدون دسترسی به اطلاعات، تحقق پیدا کرده نمی‌تواند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان در کمیسیون دسترسی به اطلاعات، امروز دوشنبه (3 جوزا) از هفته حکومتداری باز در کابل تجلیل کرده و برحکومت داری مبتنی بر پاسخگویی و عدم محرمیت اطلاعات تاکید کردند.

عین‌الدین بهادری گفت:" شفافیت، حسابدهی، مشارکت مردم و استفاده از تکنالوژی چهارعنصر مهم حکومت‌داری باز است که با محرمیت اطلاعات نمی‌شود به آن دست یافت".

وی بیان داشت:" دولت‌داری باز بدون دست‌رسی به اطلاعات ناممکن است و از نظر ما فرهنگ محرمیت اطلاعات جز موجودیت فساد هیچ توجیه دیگر داشته نمی‌تواند".

آقای بهادری گفت:" برای تحقق اهداف حکومت‌داری باز نیاز است تا سیستم‌های پاسخگوایجاد شده و رضایت مردم بدست بیاید درغیر آن هرقدر پروژه ایجاد کنیم هر قسمیکه سیاست کنیم رضایت مردم را نداشته باشیم بازهم ناکام هستیم".

او افزود: بدون رضایت مردم ادامه حکومت‌داری از نظر اخلاقی ضرو نیست نیاز است تا ساختار معطوف به رضایت مردم باشد.

رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات گفت:" در شرایط کنونی باید صلح باز داشته باشیم مردم در جریان گفتگو‌های قرار داشته باشند".

آقای بهادری با بیان اینکه تاهنوز طرفین گفتگو کننده صلح معلومات کافی به مردم نداده اند افزود:" آنچه در جریان گفتگو‌های صلح مطرح می‌شود باید به صورت واضح به مردم ابلاغ شود و نباید صلح بسته داشته باشیم".

در همین حال سید محمد هاشمی کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد اداری از تدوین استراتیژی مبارزه با فساد اداری خبر داده گفت:" اصلاحات درسیستم امور ذاتی نیروهای امنیتی و خدمات ملکی مورد توجه جدی قرار گرفته است".

وی بیان داشت: امروز تمام بست‌های خدمات ملکی ازطریق رقابت آزاد استخدام می‌شوند و همچنان پدیده شوم بنام سرباز خیالی درارتش ملی و پولیس ملی دیگر شنیده نمی‌شود".

آقای هاشمی تقویت چهارچوب مبارزه با فساد اداری، تقویت نهاد‌های مبارزه با فساد اداری و مشارکت نظریات مردم و جامعه مدنی را در تدوین استراتیژی مبارزه با فساد اداری از درشت‌‍ترین دست‌آورد کمیسیون مبارزه با فساد اداری برشمرد.

این کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفت:" تقویت و حمایت نهاد‌های مبارزه با فساد اداری در تطبیق قوانین مبارزه با فساد اداری در جهت تحقق اهداف حکومت‌داری باز مهم و موثر است".

ازسویی هم محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی تفتیش و بررسی دفتر ریاست جمهوری گفت:" ما برنامه عمل ملی یک حکومت داری باز را ختم نمودیم و حالا در مرحله تطبیق برنامه ملی عمل 2 حکومت داری باز که شامل 18 تعهد است قرار داریم".

وی بیان داشت:"امروز ما از قرارداد بسته به قرارداد باز، از بودجه بسته به بودجه باز و از ارگانهای محلی بسته به ارگانهای محلی باز قدم گذاشتیم".

ایده حکومت داری باز برای اولین بار درسال 2011 درامریکا عملی شد که حالا 79 کشور به شمول افغانستان عضویت آنرا دارند.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور