تولید ناخالص داخلی جاپان در دوره جنوری تا مارچ یک و سه دهم فیصد نسبت به سه‌ماهه قبل از آن کاهش یافت.

بر اساس داده‌های مقدماتی رسمی که روز سه شنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی جاپان در دوره جنوری تا مارچ یک و سه دهم فیصد نسبت به سه‌ماهه قبل از آن کاهش یافت که بازتاب دهنده تأثیر اقتصادی بالا گرفتن دوباره همه گیری ویروس کرونا در این کشور است.

این انقباض اقتصادی که احیای اقتصادی جاپان را که از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ آغاز شده بود، در هم شکست، کمی بیشتر از پیش بینی هاست. اقتصادانانی که بلومبرگ نظر آن‌ها را جویا شده بود، کاهش یک و یک دهم فیصدی را برای رشد اقتصادی جاپان در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده بودند.

نقطه ضعف اصلی در سه‌ماهه نخست مصرف خانوار بود که یک و چهار دهم فیصد کاهش یافت. مصرف خانوار در جاپان با تشدید بحران صحی ناشی از شیوع ویروس کرونا که دولت را مجبور کرده بود از اول جنوری در چند شهر بزرگ کشور وضعیت اضطراری اعلام کند، بسیار تضعیف شد.

وضع اضطراری از ماه فبروری به تدریج برداشته شده بود، اما برای توکیو و سه ولایت بزرگ همجوار پایتخت تا ۲۱ مارچ طول کشید.

وضعیت اضطراری در جاپان بسیار منعطف‌تر از قرنطین ها در بسیاری از کشور‌های دیگر بود. از ابتدای سال ۲۰۲۱، وضعیت اضطراری در جاپان عمدتا بر بسته شده کافه‌ها و رستوران‌ها تا ساعت ۲۰ و درخواست از مردم برای خودداری از خروج‌های غیرضروری از خانه متمرکز بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، نائویا اوشیکوبو اقتصاد دان در یادداشتی در سومی تراست SuMi Trust که اواخر هفته گذشته منتشر شد، نوشت: به علت برقراری وضعیت اضطراری جدید در جاپان در ماه آپریل که به تازگی تا ۳۱ می تمدید شد، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جاپان احتمالا در سه‌ماهه دوم ادامه می‌یابد.

از سوی دیگر، کندی پویش واکسیناسیون در جاپان در مقابل کووید-۱۹ در مقایسه با دیگر کشور‌های صنعتی، مانع بهبود اوضاع صحی و مصرف شده است.
 
 
خبرگزاری جمهور- امور بین الملل