محمداشرف غنی رییس جمهور کشور به نهادهای ذیربط دستور داده که تمامی اتهاماتی که در رسانه‌ها نشر می‌شود را به شکل دقیق مورد بررسی قرار دهند.

محمداشرف غنی رییس جمهور کشور به نهادهای ذیربط دستور داده که تمامی اتهاماتی که در رسانه‌ها نشر می‌شود را به شکل دقیق مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری گفته که به ریاست آقای غنی، روز دوشنبه (27 ثور) جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، در ارگ برگزار شد.

در این جلسه رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری، استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری برای سال 1400 را ارائه نموده، گفت که این استراتیژی در شش محور شامل نهادها و رهبری سیاسی، اصلاح سکتور امنیتی، خدمات برای همه، پیگیرد عدلی مفسدین، تعقیب پول و بهبود نهادهای اقتصادی، ترتیب شده است.

رییس جمهور پس از استماع نظریات اشتراک کنندگان جلسه، گفت که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری باید نتیجه محور بوده و مردم افغانستان نتایج ملموس تطبیق آن را مشاهده نمایند. همچنان در ترتیب استراتیژی باید معیارهای بین المللی مبارزه با فساد در نظر گرفته شود.

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله نمود که کمیسیون مبارزه با فساد اداری در همکاری با ادارات ذیربط، پلان استراتیژی ملی چهارساله مبارزه با فساد اداری را ترتیب نمایند و برای سال 1400 در همکاری معاونیت دوم ریاست جمهوری و سایر ادارات همکار، اولویت های کاری کمیسیون را تشخیص و غرض تأییدی به جلسه آیندۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه کند.

سپس معاون کمیسیون مبارزه با فساد اداری، گزارش های تحقیقی نشر شده در رسانه‌ها را به جلسه ارائه نموده و در مورد هر گزارش معلومات و اجراآت کمیسیون را به همراه با پیشنهادات مشخص ارائه کرد.

رییس جمهور غنی در این خصوص گفت: تمامی اتهاماتی که در رسانه‌ها نشر می‌شود به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد، در صورتیکه اتهامات مستدل و مستند باشد، مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گرفته و اگر فاقد دلیل و صرفاً اتهام باشد، موضوع با کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، شریک ساخته شود.

در ادامه، شورای عالی فیصله نمود که تمام ادارات موظف اند با همکاری کمیسیون مبارزه با فساد اداری به شکل منسجم به اتهامات واردۀ رسانه‌ها پاسخ‌های لازم را ارائه نمایند.

در اخیر جلسه، طرح ایجاد بورد مشورتی حکومتداری محلی مورد تصویب شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری قرار گرفت.

خبرگزاری جمهور- کابل