دانش: اگر صلح عادلانه نباشد، منجر به جنگ دیگر خواهد شد

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که اگر صلح عادلانه در کشور تامین نشود، منجر به جنگ دیگر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای دانش که امروز یک‌شنبه (15 حمل) هنگام معرفی دادستان کل کشور به وظیفه‌اش، سخنرانی می‌کرد، افزود، "ما به این باوریم که اگر صلح عادلانه نباشد، پایدار نخواهد بود و به شکلی دیگری به جنگ دیگر منجر می‌شود."

آقای دانش گفت، یک نقشه واضح در مورد صلح از سوی حکومت مطرح شده که محور اساسی آن حفظ قانون اساسی و تداوم این قانون‌است تا از هرنوع گسست در نظام جلوگیری شود. زیرا تجربه نشان داده که دلیل هرنوع فروپاشی نظام، لغو قانون اساسی بوده است. یعنی لغو اقنون اساسی خود بخود معنی گسست را دارد.

به گفته او، در ضمن حکومت تعدیل قانون اساسی را یک ضرورت می‌داند و پس از 20 سال طبیعی است که به بازنگری نیازخواهد بود؛ اما تعدیل با همان شیوه که در خود قانون اساسی مطرح شده‌است.

معاون دوم ریاست جمهوری گفت که نقطه کلیدی دیگر، موضوع انتخابات و گماشتن کارگذاران نظام است. هیچ نظام، معنی ندارد که متکی به انتخابات عمومی نباشد. اگر در حالت صلح باشیم و یا جنگ انتخابات یک عنصر کلیدی برای نظام است.

آقای دانش بیان داشت، برای رسیدن به صلح در هر فرصتی که باشد، موافقتنامه نهایی نیز باید به تایید مردم برسد.
او همچنین تاکید کرد، نقطه اساسی در همه موارد اگر جنگ باشد یا صلح؛ و یا هر گونه تغییر و تحول در ادارات باشد، همه مبتنی بر عدالت است.

معاون دوم ریاست جمهوری بیان داشت که عدالت یک شاهراه بزرگی است که همه ارزشهای دیگر را به خود منتهی می‌کند؛ به هر اندازه که هر ارزش به عدالت نزدیک شود به همان اندازه پایدارتر خواهد بود.

به گفته او، اگر جنگ‌های دفاعی مطرح می‌شود و یا صلح، برای رسیدن به یک عدالت است و حتی اگر صلح عادلانه نباشد مشروعیت ندارد.عدالت هم در جنگ و هم در صلح باید رعایت شود.

او تاکید کرد که صلح عادلانه پایدار خواهد بود.

معاون دوم ریاست جمهوری در این اظهاراتش بر اصلاحات در دادستانی کل کشور اشاره کرد و گفت که این نهاد باید رویکرد فعالیت های خود را عدالت محور سازد.

با این وجود، ذبیح الله کلیم سرپرست و نامزد دادستانی کل کشور هم گفت که برای تامین عدالت، مبارزه با فساد، مجرمین و تطبیق اصلاحات در این اداره تلاش خواهد کرد.

آقای کلیم تاکید کرد که اصل مکافات و مجازات را به منظور معیاری سازی فعالیت‌های دادستانی، در این نهاد رعایت خواهد کرد.

گفتنی است که اخیراً محمد فرید حمیدی رییس قبلی دادستانی کل کشور به دلیل آنچه مشکلات شخصی خوانده بود، از این سمت استعفا داده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور