مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و افغانستان

  
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و افغانستان
 چکیده
کودکان و نوجوانان عناصر و چرخانندگان اصلی جامعه ی آینده هستند که مراقبت و حمایت از آن ها و سرمایه گذاری برای رشد و تربیت آن ها در حقیقت نوعی اقدام بسیار مهم در ساخت جامعه ای سالم می‌باشد. کودکان و نوجوانان عضو هایی هستند که شاید اهمیت چندانی به آن ها داده نشود در حالی که با آسیب های ناشی از غفلت تمامی عناصر تاثیر گذار در رشد و تربیت رو حی و فکری آن ها از خانواده گرفته تا قانون گذار و عدم توجه سایر نهاد ها در خصوص آن ها نه تنها باعث تباهی این شکوفه های پاک می‌شود بلکه آینده‌ی هر سرزمین را نیز به خطر می اندازد و نیروهای امنیتی و انتظامی و دولت را متحمل هزینه های گزاف برای جبران جرم و جنایت های آن ها می نماید. بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در هر کشوری لازم و ضروری است.
بنابراین در این پژوهش مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و عوامل بزهکاری آنان با توجه به کود جزا و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال افغانستان و قانون مجازات اسلامی ایران بررسی گردیده همچنین در قوانین ایران و افغانستان نشانه هایی از پذیرش سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان نمایان است.
کلیدواژگان
کلیدواژه ها: مسئولیت کیفری،طفل،نوجوان
 
 
مقدمه
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است. نظام پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در نظام کیفری ایران و افغانستان همواره دارای فراز و نشیب های متعددی بوده است. ارائه ملاک مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسئولیت کیفری تام دارد ، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق کیفری ایران و افغانستان امری ضروری است. در حقیقت اگر مسئله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را به عنوان یکی از مهمترین موضوعات حقوق اطفال معارض با قانون قلمداد کنیم سخنی نا به جا نگفته ایم زیرا با تعیین این محدوده سنی ، کلیه افراد مشمول آن را واجد مسئولیت و به تبع آن مستحق مجازات می شناسیم.
کودکانی که به سن معینی نرسیده اند در همه ی نظام های حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند پس از رسیدن به آن سن نیز تا زمان رسیدن به سن مسئولیت کامل کیفری ، برخورد متفاوتی با آنان نسبت به افراد بزرگسال می شود و گاه اثبات جرم آن ها از نظر قانون دشوارتر است.(پوپل،1399)
امروزه در قلمرو حقوق کیفری ، طفل دیگر فردی بزرگ اما در ابعادی کوچک نیست بلکه فردی مستقل است که شخصیت ، روان و جسم وی در حال شکل گیری و رشد است به همین دلیل در برابر بزهکاری آسیب پذیر است. جداسازی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان از دیگر شاخه های حقوق کیفری به دلایل متعددی وابسته است که عمدتا در آموزه های حقوق بشری و جرم شناسانه ریشه دارند.
این امر نخستین بار تحت تاثیر اندیشه های مکتب تحققی در ششمین کنگره ی انسان شناسی جنایی مورد توجه قرار گرفت ، در کنگره ی مذکور توصیه شده بود که قاضی باید بتواند به حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل و نوجوان ، اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کندو هر گونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید بر اساس سابقه ی معاینات پزشکی-روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی و نیاکان او باشد. این سیاست افتراقی بعد ها با تصویب قوانین خاص مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی کشورها و تصویب اسناد بین المللی و اعلامیه های جهانی نظیر اعلامیه ی جهانی حقوق کودک 1959، قواعد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان(قواعد پکن)1985، کنوانسیون حقوق کودک 1989،رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(قواعد ریاض)و...به مرحله ی تکامل رسید.

1-مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری
مسئولیت کلمه ای عربی است که معنای فارسی آن پاسخگویی میباشد. مسئوليت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسيدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است  که از اين سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بيشتر به  بحث ما  مرتبط است. (دهخدا،1377).
در فرهنگ معیـن در  ذیل کلمه مسئولیت آمده است: انچه انسان عهده دار  و مسئول ان می باشد.(معین،1360) 
مسئولیت در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده و عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفا به او استناد داده میشود. با توجه به مفهوم لغوی مسئولیت که همان پاسخگوئی است، مفهوم اصطلاحی آن هم چندان تفاوتی با آن ندارد. حقوقدانان در تعریف مسئولیت گفته اند که مسئولیت عبارت از پاسخگوئی شخص در قبال اعمالی می باشد که عرفاً به او استناد داده می شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر اساس نوع مسئولیت متفاوت می باشد. برای مثال: در امور جزائی ،  مسئولیت عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم می باشد.(گنجی،1398).
همچنین در تعریف مسؤولیت آمده است که " مسؤولیت عبارت است از رسیدن به حد کمال جسمی و فکری که علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد، در حالی ممکن است رشد جسمی و فکری مرتکب الزاماً مترادف با مسؤولیت نباشد.
مسؤولیت کیفری گاهی مبتنی بر خطا و تقصیر مرتکب است که مجازات را در پی دارد و گاهی مبتنی بر خطرناك بودن مجرم است که مستوجب اقدامات تأمینی خواهد بود. مسؤولیت کیفری امری جدا از عناصر عمومی جرم )عنصر قانونی، مادی و معنوی( است. بنابراین شخص ممکن است جرمی را با همه عناصر آن انجام دهد اما مسؤولیت کیفری نداشته باشد مثلاً طفل ممیزی که مرتکب سرقت می شود، عمل ربودن مال غیر را انجام داده است و عمل او از نظر قوانین جزایی، جرم است و ارادی نیز می باشد اما از آن جا که طفل، فاقد قدرت تشخیص است مسؤولیت کیفری ندارد و در عمل انجام شده به عنوان جرم، نقصی وجود ندارد بلکه نقض، مربوط به مرتکب جرم است.(زراعت،1385).
   در اسلام عمل مجرمانه اختصاص به انسان دارد و غیران انسان )حیوان( به دلیل فقدان عقل و آگاهی هرگز مجرم تلقی نمی شود، هرچند جلوگیری از رفتار زیانبار او لازم است. از طرف دیگر انسان مجرم تا هنگامی مستحق مجازات است که در قید حیات باشد و با مرگ او اعمال هرگونه مجازات و حتی بی احترامی به جسم او ممنوع است.
   اسلام در خصوص مسوولیت کیفری نیز در دیدگاهی واقع بینانه شروطی را برای تحقق آن پیش بینی کرده است که در صورت فقدان هر یک از آنها مسوولیت کیفری منتفی خواهد گردید، یا با وجود مسوولیت کیفری در مواردی، مجازات با مانع برخورد نموده، اعمال نخواهد شد.
  از دیدگاه اسلام بلوغ و عقل و علم و آگاهی، اراده آزاد و اختیار، هوشیاری و بیداری، مهم ترین شرط های تحقق مسوولیت کیفری هستند. بنابراین، انسان صغیر) طفل و کودکان(، مجنون و... هرگز مسوولیت کیفری نداشته و قابل مجازات نیستند. در مورد علت عدم مسؤولیت کیفری طفل ممکن است گفته شود که رفتار این اشخاص رفتاری ارادی نیست، بنابراین همچون حیوانات که اراده ندارند فاقد مسؤولیت کیفری هستند. همچنین ممکن است گفته شود که این اشخاص فاقد عنصر معنوی جرم هستند. لذا عملی که انجام میدهند به علت فقدان شرایط جرم، عمل مجرمانه به حساب نمیآید. هر دو دیدگاه فوق قابل پذیرش نیست زیرا صغیر) اطفال و نوجوانان( نیز دارای اراده هستند اما اراده آنان با همراه با تمیز و تشخیص نیست و اصولاً قانونگذار اراده ای را معتبر می داند که همراه با تمیز و تشخیص باشد. (پوپل،1399)

2-مفهوم طفل
شخصیت اصلی و محور مقاله ی حاضر در رابطه با طفل و نوجوانی است. پس وقتی سخن از بزهکاری اطفال به میان می آید لازم است بدانیم طفل به چه کسی اطلاق می شود بنابراین تعیین حدود سنی با توجه به مواد قانونی برای شناختن مرز های کودکی و نوجوانی و جوانی بسیار حائز اهمیت است و ابزار کلیدی ما برای پیمودن ادامه ی این مسیر آشنایی با مفهوم کودک و نوجوان است تا بدانیم قانون گذار ایران و افغانستان به چه گروه سنی به عنوان کودک و نوجوان می نگرد.
طفل در لغت به معنای خورد و کوچک است (معین ،1360)و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی که به سن بلوغ نرسیده است طفل می گویند به عبارتی فرزند انسان از زمانی که متولد می شود تا هنگامی که به بلوغ می رسد  کودک یا صغیر نام دارد که معادل این کلمات در زبان عربی طفل است و در مصباح المنیر نیز این چنین بیان شده است که فرزند صغیر انسان را طفل می نامند. (موسوی ،1393).
حال با توجه به اینکه می گوییم کودک کسی است که به سن بلوغ نرسیده ، باید بدانیم چه سنی به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده است.
اکثر فقهای امامیه به استناد پاره ای از روایات سن بلوغ را در پسران 15 سال و در دختران 9 سال تمام قمری می دانند و با توجه به این موضوع که قانون جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه تدوین شده است در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی ایران سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری ذکر گردیده است.(قانون مدنی ایران،) پس طفل دختر بر اساس قوانین ایران زیر نه سال سن دارد و در پسران طفل فردی است که زیر 15 سال سن دارد. اما حنفیان سن بلوغ در پسر را 18 سال و دختر را 17 سال می دانند و باتوجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی افغانستان بر پایه ی فقه حنفی استوار است این سن ملاک تشخیص بلوغ در افراد محسوب می شود که در قانون مدنی افغانستان صراحتا ماده ای در رابطه با سن بلوغ وجود ندارد اما به نحوی از ماده 70 قانون مدنی این کشور می توان این موضوع را برداشت نمود.
در هر صورت در کشور افغانستان در سال 1383 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اطفال تصویب شده است که در ماده 4 آن طفل به شخصی می گویند که سن هجده سالگس را تکمیل نکرده است و سپس اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نموده است :
یک)طفل غیر ممیز:شخصی است که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد .
دو)طفل ممیز:شخصی است که سن هفت سالگی را تکمیل و دوازده سالگی را تکمیل نکرده است .
سه)طفل نوجوان:شخصی است که سن دوازده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.(حبیبی ،1390)
علاوه بر این،مواد 70و71قانون جزای افغانستان نیز این تقسیم بندی را با بیانی دیگر ذکر نموده است.
بر اساس ماده 70 قانون جزای افغانستان صغیر به طفلی اطلاق می گردد که بین سن هفت و سیزده سالگی کامل قرار داشته باشد. و به استناد ماده 71 همین قانون :مراهق به شخصی اطلاق می گردد که سن سیزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.(قانون جزای افغانستان،).
 به هر حال آنچه به عنوان جمع بندی از تعریف مفهوم طفل می توان اذعان داشت این است که قانون رسیدگی به تخلفات اطفال یک قانون خاص و قانون جزا از قوانین عام محسوب می شود و در هنگام تعارض در مواد قانونی،قانون خاص مقدم بر قانون عام خواهد بود پس در تعریف طفل همانگونه که در ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال اشاره شده است طفل شخصی است که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده است.(قانون رسیدگی به تخلفات اطفال،1383).
         قابل ذکر است که پیمان نامه ای با نام پیمان نامه ی حقوق کودک به عنوان یک سند بین المللی در تاریخ 1989به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و اکثریت کشور ها از جمله ایران آن را امضا و تصویب نموده اند که طبق ماده ی یک این کنوانسیون:منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از هجده سال سن است مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک ،سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد. حال با وجود اینکه این پیمان نامه توسط ایران هم امضا شده بود اما سر انجام قانونی تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد که بر اساس ماده یک این قانون طفل هر فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.
      در نتیجه:طبق ماده چهار قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ، طفل هر شخص زیر 18 سال است و بر اساس ماده یم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران طفل شخصی است که به سن بلوغ نرسیده است(یعنی دختران تا زیر 9 سالگی و پسران زیر 15 سالگی طفل محسوب می شوند).
 
3-مفهوم نوجوان
یکی دیگر از شخصیت های اصلی که در این پژوهش با آن روبه رو هستیم نوجوان است که قبل از ورود به هربخش لازم و ضروری است که با مفهوم این لغت آشنا شویم و دریابیم از نظر قانونگذار ایران و افغانستان ، نوجوان به چه فردی اطلاق می شود. در ابتدا به بررسی این واژه در لغت می پردازیم:
       کودک مراهق یا همان نوجوان به دختر و پسری می گویند که نزدیک به احتلام و در شرف بلوغ است و در لسان العرب بیان گردیده است که مراهق به کودک ده – یازده ساله می گویند. اما مهمترین چیزی که ما به آن نیاز داریم تعریف قانونگذار از واژه ی نوجوان است تا با حدود مسئولیت کیفری افراد آشنا شویم. طبق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال :طفل نوجوان شخصی است که سن 12 سالگی را تکمیل و سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد پس در حقیقت طبق این تعریف افراد در 12الی 18 سلگی نوجوان نامیده می شوند. همچنین در ماده 71 قانون جزای افغانستان نیز تعریفی از مراهق یعنی همان نوجوان آمده است که بیان می دارد  نوجوان کسی است که سن 13 سالگی را تکمیل و 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. حال میبینیم که قانون تخلفات اطفال سن 12 الی 18 سال را نوجوان نامیده و قانون جزا سن 13 الی 18 را نوجوان می نامد.
            در این بین از آن جایی که قانون تخلفات اطفال یک قانون خاص و قانون جزا یک قانون عام است پس قانون خاص در این مورد بر قانون عام ارجهیت دارد  و طبق این اصل نوجوان کسی است که سن 12 سالگی را تکمیل و 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. حال به سراغ تعریف قانونگذار ایران از واژه ی نوجوان می رویم. طبق بند دوم ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ، نوجوان هر فرد زیر 18 سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است می باشد. پس در نتیجه میتوانیم بگوییم نوجوان در قانون افغانستان هر فردی که سن 12 تا 18 سال باشد نام دارد و در قانون ایران بین دختر نوجوان و پسر نوجوان تفاوت وجود دارد و دختر نوجوان 9 الی 18 سال و پسر نوجوان 15 الی 18 سال سن دارد.

مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوق کیفری ایران با چالش ها و فراز و نشیب های متعددی همراه بوده و در سیر تاریخی سیاست تقنینی ، تحولات قابل توجهی را در قبل و بعد از انقلاب سپری کرده است. در قانون مجازات عمومی 1304، مواد 34 تا 38 مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار را مطرح و مجازاتی را برای بزهکاری این دسته مقرر کرده بود ، این قانون در عمل موفقیت زیادی کسب نکرد به همین دلیل قانونگذار در سال 1338 ، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را به تصویب رساند که به دلایلی همچون عدم توجه به تناسب جرم و مجازات با انتقاد مواجه شد.
   دو قانون فوق الذکر با دسته بندی اطفال و نوجوانان به سه گروه سنی و پیش بینی تدابیر و واکنش های ویژه برای هر یک از این گروه ها در مسیر تدوین و اجرای یک سیاست جنایی افتراقی نسبت به این دسته از بزهکاران گام نهادند که البته از موفقیت چندانی برخوردار نشدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تغییرات گسترده ای در قوانین و مقررات کیفری ایران ایجاد شد و مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان نیز از این قاعده بی نصیب نبود. قانون مجازات اسلامی 1370 که سال ها به عنوان قانون آزمایشی در کشور اجرا می شد ، فرصتی را ایجاد کرد تا ابهامات و اشکالات آن مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان قرارگرفته و معایب آن آشکار گردد.
  از مهمترین ایرادات وارده بر قانون مجازات اسلامی 1370 این بود که دو مقوله ی سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ را یکسان تلقی کرده بود و بر اساس آن طفلی که به سن نه یا پانزده سالگی می رسید بلافاصله از فردای روزی که وارد سن جدید می شد ، دارای مسئولیت تام کیفری محسوب شده و واکنش اجتماعی نسبت به وی همچون سایر افراد بزرگسال جامعه بود.
بدین ترتیب نقد های فراوانی متوجه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان شد و سرانجام تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش کرده اند تا ضمن شناسایی آسیب های موجود ، نسبت به رفع آن ها نیز اقدام نمایند. از مهمترین نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 تفکیک بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری در ارتکاب با جرائم تعزیری توسط اطفال و نوجوانان است.
    برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی. (پارساپور،1394).به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد(جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت(جرایم عمد). قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسؤولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است. مسؤولیت کیفری عبارت است از الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج جرم؛ و برای اینکه شخصی قابل مجازات باشد، باید از روی اختیار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و باید بتوان قصد و تمایل وی را به تحقق جرم، احراز نمود؛ یعنی فرد توانایی انجام وظیفه را داشته باشد و جرم قابل انتساب به مجرم باشد. به همین جهت کودکی همانند جنون، از عوامل رافع مسؤولیت کیفری دانسته شده است؛ زیرا شرط تقصیر، خواستن و دانستن است؛ پس عواملی که در تقصیر مؤثر باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن متأثر می گردد.
  به هر حال در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران، در حال حاضر کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی ( ۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری)نرسیده باشد و دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال دارای مسؤولیت کیفری هستند. اگر چه قانون مجازات اسلامی در تبصره ۱ ماده ۴۹ ، اصل را بر عدم مسؤولیت کیفری اطفال (غیر بالغان) قرار داده است، اما به این اصل، استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون، قابل تعمق است. وفق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مندرج در این قانون چهارقسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات.(قانون مجازات اسلامی،1392).
حدود به مجازاتی اطلاق می گردد که کیفیت، میزان ونوع آن در شرع تعیین شده است که هرگزطفل به آن محکوم نمی شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم مستوجب حد و همچنین قصاص که به آن خواهیم پرداخت ، سن بلوغ شرعی که طبق نظر مشهور فقهای امامیه 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران است به عنوان سن بلوغ کیفری در نظر گرفته شده است و به این ترتیب در این جرائم ، دختر بعد از سن نه سال و پسر بعد از سن پانزده سال تمام قمری مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند پس بر اساس این قانون سن بلوغ کیفری یا سن مسئولیت کیفری تام در جرائم مستوجب حد و قصاص کمتر از جرائم تعزیری است.
 همچنین قانونگذار با وجود تعیین سن بلوغ شرعی به عنوان سن بلوغ کیفری در جرائم حدی و قصاص ، برای افزایش عملی سن بلوغ کیفری در این جرائم در ماده 91 به قاضی این اختیار داده شده است تا در صورتی که تشخیص می دهد مرتکب بالغ زیر هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نمی کند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه وجود دارد حد یا قصاص را از او ساقط نماید. به بیانی دیگر می توان اذعان داشت اجرای حد و قصاص نسبت به مرتکبین بالغ زیر هجده سال را مشروط به احراز رشد کیفری یا کمال عقل دانسته است.(قانون مجازات اسلامی،1392)
 قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. کودک به زعم قانون مجازات اسلامی قصاص نمی شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد، مطابق تبصره ماده ۳۰۶ ، جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسؤول پرداخت دیه، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ هستند. همچنین در مواردی که طفل توسط شخص کبیری، اکراه به ارتکاب قتل می شود، مقنن طفل را چه ممیز و چه غیر ممیز، از قصاص معاف دانسته و مطابق تبصره های ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود، فقط اکراه کننده قصاص می شود و چنانچه اکراه شونده، طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می دهد، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.(قانون مجازات اسلامی،1392).
دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. در ماهیت حقوقی دیه، اختلاف نظر است؛ عده ای دیه را مجارات دانسته و بر نظر خود اینگونه استدلال می کنند که مواد ۱۲ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، دیه را در ردیف مجازاتها قید نموده است، لذا هر گونه سخنی خلاف آن، اجتهاد خلاف نص است.
موارد پرداخت دیه عبارت است از قتل یا صدمات ناشی از خطای محض، قتل یا صدمات ناشی از شبه عمد و در حکم شبه عمد و مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نمی باشد. تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره ماده ۳۰۶ جنایت عمدی و شبه عمدی نابالغ را به منزله خطای محض دانسته و عاقله را مسؤول پرداخت دیه نموده است. همچنین وفق ماده ۳۱۱ ، عاقله صرفًا مسؤول پرداخت دیه قتل و جراحات موضحه  و کمتر از آن است و مطابق ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی، در قتل خطای محض، در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند و قسامه ثابت شود، به عهده خود اوست. بنا بر مواد ذکر شده، چنانچه فردی مرتکب صدمات خطئی گردد، دیه جراحات بالاتر از موضحه را خود باید بپردازد. اما در مورد صغیر باید به ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود. این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال چنین مقرر می دارد:
چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل است. با توجه به کلیت ماده فوق، دیه قتل و ضرب و حرج ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) بر عهده عاقله اوست.(قانون مجازات اسلامی،1392).
تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتر باشد.
ماده ۴۹ ، غیر بالغان را فاقد مسؤولیت که تعزیر تا ۷۴ ضربه « لواط » کیفری دانسته، اما موادی از این قانون برای غیر بالغ، تعزیر مقرر نموده است. از جمله ماده ۱۱۲ در بحث شلاق برای نابالغی که بدون اکراه، مفعول لواط توسط بالغ می گردد قرار داده است. همچنین ماده ۱۱۳ نیز برای دو نابالغ که یکدیگر را وطی نمایند تا ۷۴ ضربه شلاق بعنوان تعزیر قرار داده است، مگر در صورت اکراه یکی از آن دو . ماده ۱۴۷در بحث قذف به حاکم اجازه داده است نابالغ ممیز را که کسی را قذف می نماید، به نظر خود تأدیب نماید.
بنابراین قانون مجازات اسلامی سال 1392 با ادواربندی سنین کودکی و نوجوانی برای گروه های سنی مختلف ، پاسخ های متنوعی نسبت به ارتکاب جرائم تعزیری پیش بینی کرده و مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را در این نوع جرائم تابع نظام تدریجی نموده است.
با توجه به مراتب مشروحه فوق الذکر باید گفت، قانونگذار در خصوص طفل بزهکار، اجرای مجازات را در جرایم حدی و جرایم مستوجب دیه و قصاص جایز ندانسته و صرفًا در جرایم تعزیری به علت جنبه تأدیبی آن، در مواردی خاص، امکان تعزیر و تأدیب طفل را فراهم آورده است که صرفًا برای پیشگیری از تکرار جرم است.(قانون مجازات اسلامی،1392).
 
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق افغانستان
قانونگذار افغانستان نیز ارتکاب جرم از سوی صغیر را ممکن می داند.( ماده ۸۸ و ۹۶ کدجزای افغانستان) به ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان اشاره دارد. یعنی عملی که ایشان انجام میدهند، جرم است اما فاقد مسؤولیت کیفری هستند. در منابع شرعی نیز مانند حدیث رفع قلم( مسؤولیت کیفری از دوش این اشخاص را برداشته اند. مشخص شد که بر اساس حدیث "رفع القلم"، و ماده 96 کود جزای افغانستان اطفال زیر 12 سال و نیز ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی دخترانی که 9 سال و پسرانی که 15 سال قمری را تمام نکرده باشند، مسئولیت کیفری نداشته و مورد مجازات قرار نمیگیریند اما طفل نوجوان که 12 سال را تکمیل نموده باشند در حقوق جزای افغانستان دارای مسئولیت کیفری شناخته شده اند. (پوپل ،1399).حال ممکن است این سوال مطرح شود، وقتی که کودکان مسئولیت کیفری ندارد باید حال خودش رها می شود؟ در جواب می توان گفت، عدم مسئولیت جزایی اطفال به این معنی نیست که آنان کاملاٌ رها شوند بلکه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، ممکن است طفل را به عهده سرپرست او بگذارد و چنانچه لازم بداند این وظیفه را به عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال قرار دهد. چنانکه قانونگذار افغانستان در ماده 109 کود جزا، بیان میکند که هرگاه طفل مرتکب جنحه گردد، محکمه یکی از تدابیر احتیاطی را در برابر وی اتخاذ میکند.
الف- تسلیمی به والدین
ب- حجز در منزل
ج- فرستادن به مؤسسه های خدمات اجتماعی
ح- حجز در بخش باز و یا بسته مرکز اصلاح و تربیت و...
همچنین قانون گذار ایران در ماده 148 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که "در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود". بنابراین دادگاه براساس صلاح دید لازم اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد.
به منظور حمایت قضایی از اطفال بزهکار بند ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک دولت های عضو را توصیه نموده است که اقدامات قانونی در جهت تعیین حداقل سن برای نقض قانون کیفری به گونه ی که زیر این سن کودک دارای قدرت نقض قانونی پنداشته نشود، انجام دهند. در این بند امده است:«
۳) كشورهاي‌ عضو در جهت‌ افزايش‌ وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ و تأسيس‌ مقامات‌ و مؤسساتي‌ كه‌ خصوصاً مربوط‌ به‌ كودكان‌ متهم‌، يا مجرم‌ به‌ نقض‌ قانون‌ كيفري‌ باشند، تلاش‌ خواهند كرد و خصوصاً اقدامات‌ ذيل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:  الف‌) قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ براي‌ نقض‌ قانون‌ كيفري‌ به‌ نحوي‌ كه‌ زير اين‌ سن‌، كودك‌ فاقد مسئوليت‌ كيفري‌ باشد.» سیستم کیفری اطفال در سیستم های کیفری کشورها متفاوت است و هر کشور بر حست وضعیت خاص اجتماعی، آداب و رسوم ملی و مذهبی و عوامل دیگر تعیین می نمایند. در تعدادی از کشور از نگاه قوه تمییز میان اطفال تفاوت قایل شده اند به گونه ای که اطفال ممیز دارای مسولیت کیفری می باشند و اطفال غیر ممیز دارای مسئولیت کیفری ندارند. این بحث در قوانین افغانستان با عنوان «حجز»پذیرفته شده است. به همین خاطر ماده پنجم قانون تخلفات اطفال مقرر کرده است که شخصی که سن دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جرم مسئولیت جزایی به او راجع نمی‏شود. این مورد در کد جزای جدید افغانستان به صورت مشروح طفل بزرگتر از سن دوزاده سالگی را محکوم به  حجز می نماید که در ذیل به بیان این مواد می پردازیم:
ماده۹۷ این کد مقرر کرده است:« طفلی که ۱۲ سال را تکمیل و ۱۶ سال را  تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بیش از ربع حداکثر مجازات که برای عین جرم توسط اشخاص بزرگ تر از ۱۸ سال در این قانون تعیین گردیده، محکوم نمی‏شود.»
ماده ۹۸ این قانون در مورد اطفال سن ۱۶-۱۸ مقرر کرده است:« طفلی که ۱۶ سال را تکمیل اما ۱۸ سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بیش از ثلث حداکثر مجازاتی که برای عین جرم توسط اشخاص بزرگ تر از ۱۸ سال در این قانون تعیین گردیده است، محکوم نمی‏شود.» باید اذعان کرد که تمامی این مجازات بر طبق ماده ۱۰۰ قانون کدجزا در مرکز اصلاح و تربیت اطفال به صورت حجز تطبیق می‏گردد که حجز در بند ۵ ماده ۴ قانون تخلفات اطفال تعریف شده است:« حجز: عبارت است از تحدید آزادی طفل محکوم در مزاکز اصلاح و تربیت اطفال» انچه که در کشورها معمول است اینکه اطفال به اعدام محکوم نمی‏گردد؛ این حد سنی در کشورها مختلف است ماند اینکه در جاپان ۲۰ سال، نایجریه ۱۷ سال و همین در سنگاپور ۱۶ سال می باشند.(آبدالی،1374). در افغانستان نیز بر طبق ماده ۹۹ کدجزای نیز اطفال به جزای اعدام و نقدی محکوم نمی‏گردد.
قانون مجازات درماده ۸۸ مقرر میدارد که؛ اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. با ملاحظه مفاد این ماده ملاحظه می شود که:
اولاً- مقنن سن نوجوانی را از سن کودکی تفکیک نموده به نحوی که دختران در سن کمتر از ۱۲ سالگی طفل بوده و از ۱۲ سالگی به بعد نوجوان محسوب می شوند و لی پسران نیز تا ۱۵ سالگی طفل هستند چرا که سن بلوغ برای انان ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است. مع هذا براین پسران از سن ۱۲ سالگی به بعد به عنوان نوجوانی" اطلاق می گردد.
ثانیاً- اگر چنین اطفال و نوجوانانی مرتکب جرایم تعزیری شوند و معاف از مسؤولیت بوده و نمی توان آنان
را محکوم نمود، بلکه در صورت ارتکاب جرم بایستی جهت تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به
والدین یا اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد کتبی تسلیم شوند. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که والدین یا اولیاء آنها، صلاحیت تربیت و مواظبت از حسن اخلاق طفل یا نوجوان را ندارند یا محیط خانوادگی طفل به نحوی است که امکان تربیت او در ان امکان پذیر نمی باشد در این صورت، دادگاه می تواند آنان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری تسلیم نماید.
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند)الف( در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج از مواد کود جزای افغانستان و قانون مجازات اسلامی فوق نکات ذیل برداشته می شود؛
- مسأله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسزایی است؛ زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرایم بزهکاران و نوجوان مصئون نگاه داشت و از طرف دیگر باید جهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار، اقدامات موثری به عمل آورد.
۲- به موجب مواد ذیل اطفال بزهکار به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- در کود جزای اففانستان اطفال کمتر از ۱۲ و در قانون مجازات اسلامی اطفال کمتر از 9 سال شمسی مطلقاً فاقد مسوولیت کیفری می باشند و حسب اشعار ماده 96 کود جزای افغانستان و ماده 148 قانون مجازات اسلامی، اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص ایشان اعمال می گردد.
ب- برخورد با اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم در افغانستان زیر ۱۲ سال و ۱۲ - ۱۸ سال و در
ایران 9 - 15 سال شمسی سن دارند با توجه به نوع جرم ارتکابی و سن دقیق متفاوت است.
در حقوق جزای افغانستان: اولاً؛ هرگاه طفل مرتکب قباحت گردد، محکمه میتواند به عوض حجز به وی اخطاریه صادر و یا او را به والدین، ممثل قانونی و یا سرپرست قانونی تسلیم نماید. در این حالت والدین، ممثل قانونی و یا سرپرست قانونی طفل مکلف است، حسن تربیت طفل را کتباً تعهد نماید. هرگاه والدین بنا بر دلایلی حسن تربیت را به عهده نگیرد، محکمه طفل را به یکی از مؤسسه های که به این منظور ایجاد گردیده، تسلیم مینماید )ماده 112 کود جزای افغانستان(.
ثانیاٌ؛ هرگاه طفل مرتکب جنحه گردد، محکمه وی به ترتیب به سپردن به والدین، حجز در منزل، فرستادن به مؤسسه های خدمات اجتماعی و حجز در بخش باز یا بسته مرکز اصلاح و تربیت اطفال، محکوم مینماید (ماده 109 کود جزای افغانستان(.
ثالثاً؛ هرگاه طفل مرتکب جنایت گردد، با توجه به سن آنان برخورد محکمه متفاوت خواهد بود: طفلی که 12 سال را تکمیل اما 16 سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت به بیش از ربع حداکثر مجازات که برای عین جرم توسط بزرگ سالان تعیین گردیده، محکوم میشود. طفلی که 16 سال را تکمیل اما 18 سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت به بیش از ثلث حداکثر مجازات که برای عین جرم توسط بزرگ سالان تعیین گردیده، محکوم می شود. در حقوق جزای ایران: اولا؛ در جرایم تعزیری اگر مرتکب 9 تا 12 ساله باشد، مشمول تصمیمات بند الف تا پ ماده فوق خواهند شد.
ثانیاً: در جرایم تعزیری، اگر مرتکب 12 - 15 ساله باشد، مشمول تصمیمات بند الف تا ث ماده فوق خواهد شد. تصمیمات بند ت و ث وفق تبصره 1 به این گروه اختصاص دارد. اعمال بند ث نیز مختص اطفال و نوجوانانی است که مرتکب جرایم تعزیری درجه یک تا پنج شده اند.
ثالثا؛ در جرایم مستوجب حد یا قصاص، مرتکب نابالغ 9 تا 12 سال قمری به یکی از اقدامات الف تا پ و 12 تا 15 سال قمری به یکی از اقدامات ت تا ث محکوم می شود.
ج- در حقوق کیفری ایران، نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال شمسی دارند، بسته به ماهیت جرم ارتکابی مشمول یکی از واکنش ها می گردند:
اولا؛ در جرایم تعزیری، بسته به درجات تعزیر اشخاص 15 تا 18 ساله به مجازات های بند الف تا ث ماده 89 ق.م.ا محکوم می شوند.
ثانیاً؛ در جرایم مستوجب حد یا قصاص، اصل بر محکومیت بالغ کمتر از 18 سال به مجازات مقرر در باب حدود و قصاص است؛ مگر در فرض مقرر در ماده 91 ق.م.ا که در این صورت به جای مجازات های پیش بینی شده در قانون فوق محکوم میشوند.
3 - مفاد مواد 91 و 89 ق.م.ا. در مورد اطفال و نوجوانانی قابل اعمال است که مرتکب جرم تعزیری گردیده اند و قانونگذار مبنای تعیین سن را بدون اینکه بین ذکور و اناث تفاوت قایل باشد، سال شمسی قرار داده است.
این در حالی است که در ماده 147 ق.م.ا. سن مسوولیت کیفری در ذکور 15 سال تمام قمری، معادل 14 سال و 7 ماه شمسی و در اناث 9 سال تمام قمری معادل 8 سال و 9 ماه شمسی، قرار داده شده است. بدین ترتیب اقدامات مقرر در این ماده نسبت به پسران صرفاً به عنوان اقدامات تأمینی و در ارتباط با دختران با توجه به مسوولیت کیفری کامل ایشان در این بازه سنی، نوعی مجازات تعدیل شده یا تبدیل شده به اقدامات تأمینی به صورت خاص است.
پس بطور کل اشکال؛ که در ماده 88 قانون مجازات وارد است اینکه؛ اولاً نه تا پانزده سال شمسی را بصورت
عام گفته است که هم دختران و هم پسران را در بر می گیرد، در حالیکه فقه اسلام بین سن بلوغ دختران و پسران تفاوت قایل است. بناً دختران که سن بلوغ شان 9 سال است باید در این ماده ذکر میشد که در خصوص دختران اشخاص بالغ زیر 15 سال هستند.

نتیجه گیری
مسئولیت کیفری گاهی مبتنی بر خطا و تقصیر مرتکب است که مجازات را در پی دارد و گاهی مبتنی بر خطرناک بودن جرم است که مستوجب اقدامات تامینی خواهد بود.
مسئولیت کیفری چیزی جدا از عناصر عمومی جرم یعنی عنصر قانونی ، مادی و معنوی است بنابراین شخص ممکن است جرمی را با همه ی عناصر آن انجام دهد اما مسئولیت کیفری نداشته باشد مثلا طفلی که مرتکب سرقت می شود عمل ربودن مال غیر را انجام داده است و عملش بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم است و ارادی هم می باشد اما از آن جا که طفل فاقد قدرت تشخیص است،مسئولیت کیفری ندارد .
بر اساس کود جزای افغانستان و قانون مجازات اسلامی ایران برخورد قانونگذار از لحاظ نوعیت جرم و سن متخلف متفاوت است.
کود جزای افغانستان افراد زیر 12سال را فاقد مسئولیت کیفری و اطفال نوجوان بالای 12 سال را دارای مسئولیت کیفری دانسته است اما قانون مجازات اسلامی دختران که 9 سال و پسران که 15 سال قمری را تمام نکرده باشد فاقد مسئولیت کیفری و از 15-18 سال را دارای مسئولیت کیفری می داند.
  
 
منابع

1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، جلد ۱۴، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
   زراعت،عباس،حقوق جزای عمومی،جلد،1چاپ اول،نشرتهران ققنوس،1385.
   معین، محمد، فرهنگ فارسی معین ، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم ،۱۳۶۰.
   نيازپور، اميرحسن، حقوق كيفرى كودكان و نوجوانان(فرآيند پاسخ دهى به بزهكارى كودكان و نوجوانان). تهران: نشر ميزان،1393.

1. پارساپور،زينب،سياست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضايي جمهوری اسلامی ايران،فصلنامه قضاوت،شماره93، 1394.
   پوپل،محمود،مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان(مطابق کود جزای افغانستان و قانون مجازات اسلامی ایران)،نشریه جغرافیا و روابط انسانی دوره3،شماره 2 ، 1399.

1. ترابی،تکتم،بررسی مبانی بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی،کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه،پنجمین کنفرانس بین المللی رویکرد های پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، 1396.
   زارعي ، يوسف. بررسي عوامل اجتماعي در بزهكاري نوجوانان شهر همدان با تاكيد بر عامل خانواده اولياي مدرسه و گروه دوستان ، معاونت امور حقوقي مجلس،1389.
   نیازپور، امیرحسن ، دادگاه های کیفری رسیدگی کننده به جرم های اطفال و نوجوانان، نشريه علمي- پژوهشي فقه و حقوق اسلامي، سال هشتم، شماره پانزدهم، 1396.
   آبدالی، مهرزاد ، حقوق کودک در کنوانسیون بین المللی و تطبیق آن با حقوق اسلام و ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، استاد راهنما: حسین مهرپور، دانشگاه تربیت مدرس،1374.
   گنجی،مژگان،مسئولیت مدنی کاربران و سرویس دهندگان فضای مجازی در حقوق ایران و افغانستان،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه بین المللی اهل بیت تهران،پاییز 1398.
   موسوی،سید محمد، حقوق حمایت از اطفال بزه دیده در افغانستان و اسناد بین المللی،کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،جامعه المصطفی العالميه،مشهد مقدس.
   پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب 1989.
   قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان مصوب 1369.
   قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338.
   قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم افغانستان مصوب 1391.
   قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران مصوب 1399.
    قانون رسیدگی به تخلفات اطفال افغانستان مصوب 1383.
   قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392.
   قانون مدنی افغانستان مصوب 1353.
    قانون مدنی ایران مصوب 1307.
   کدجزای افغانستان مصوب 1395.
   
   غلام رضا پیوندی،سید محمد رضایی- ارسالی به خبرگزاری جمهور