رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به قرارداد حکومت با یک شرکت استرالیایی می‌گوید که فروش افغانستان به طور عمده و پرچون ادامه دارد.

رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به قرارداد حکومت با یک شرکت استرالیایی می‌گوید که فروش افغانستان به طور عمده و پرچون ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای نبیل در صحفه فیسبوک خود نوشته که متاسفانه، داکتر اشرف‌غنی و حلقهٔ نزديكش، همه جمع شده و افغانستان را به کمپنی ورشکسته فورتسکیو آسترالیایی که در اصل در اختیار چینایی‌‌هاست، بخشیده‌اند. اگر این کار آگاهانه باشد؛ خیانت ملی‌ست و اگر با غفلت باشد؛ جرم ملی‌ست.

او می‌گوید، در ضمیمه سند چارچوب توافق بخشش معادن آمده‌است که حکومت افغانستان ساحه‌های سنگ آهن را در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار به این شرکت آسترالیایی_چینایی واگذار خواهد کرد.

به گفته او، همچنین معدن مس و طلا را در ولایت‌های هلمند، قندهار، لوگر، کابل، هرات، بدخشان، تخار و سرپل در اختیار همین شرکت قرار خواهد داد.

نبیل یادآور شده که افزون بر آن؛ حکومت معدن لیتیم و فلزهای کمیاب را در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند به این شرکت واگذار خواهد کرد.

به گفته او، در بخشی از این توافق‌نامه آمده است که دیگر مواد معدنی و سایت‌های معدن در سراسر کشور به مدت پنج سال در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت. بربنیاد این سند، به صورت مجموعی معدن‌های هفده ولایت کشور به شرکت فارتیسکیوفیوچر آسترالیایی واگذار خواهد شد.

رییس پیشین امنیت ملی بیان داشته، همچنین در این سند آمده است که این شرکت آسترالیایی در جریان مطالعات و زمان پروژه‌های مرتبط مکلف به گرفتن جواز خاص برای ساحه‌های معدن‌ها نبوده و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نمی‌تواند مجوز مربوط به پروژه‌های معدن‌کاری را برای مدت پنج سال به‌دست بیاورد. این یعنی استعمار مدرن و نابودی صنعت ملی معدن و تاجران ملی افغان!

آقای نبیل افزوده:"این در حالی‌ست که نفت و گاز سرپل به یک شرکت چینی و بدتر مس لوگر به شرکت «ام.سی.سی» چین، سال‌‌هاست که واگذار شده و هیچ کاری در آنها تا اکنون شروع نشده است. این احتیاج به دانش اقتصادی ندارد، متشبث عادی سیاسی هم می‌داند که چینی‌ها، منابع جهان را انحصار می‌کنند و از بسیاری از آنها در کشورهای فاسد و فقیر هر‌گز کار نمی‌گیرند. در این خصوص شکایت‌های دولت‌های ترکمنستان، تانزانیا و آفریقای مرکزی مشهور است. یک جستجوی عادی در گوگل وضعیت شرکت آسترالیایی و دست چینایی‌ها در آن را نشان می‌دهد. بعد با چه مجوزی دولت، حق همه معادن افغانستان را به آن واگذار می‌کند جای سوال دارد. افزون بر آن، با این قرارداد انحصار شرم آور، ممنوعیت کار و حتی تحقیق شرکت‌های دیگر داخلی و خارجی چه را می‌رساند؟".

وی گفته:"وزارت معدن، در هر کشور خزانه درآمد آن کشور است. بخصوص در افغانستان که درآمد ملی آن وابسته به معادن این کشور گفته می‌شود. اما؛ وزارت معادن افغانستان، سال هاست به جای کمک و ممد بودن به بودجهٔ ملی، زیان‌‌های کمر شکن و هزینه‌های هنگفت بروکراتیک را بالای حکومت افغانستان وارد کرده است. این وزارت که بیشتر نقش یک اداره مصرفی و اضافه را در حکومت ایفا می‌کند، با پالیسی‌های اشتباه حکومت در زمینه حکومت‌داری، مقرری‌های غیر مسلکی و محل اصلی فساد در داخل حکومت به شمار می‌رود".

او بیان داشته، آنگونه که ما شاهد بوده‌ایم؛ طی پنج سال گذشته، چهار بار قانون معادن، توسط این وزارت تغییر داده شده و نبود ثبات و تغییر زود هنگام در قانون معادن، هر سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار را دچار نگرانی در آینده می‌سازد و هیچ‌ یک از سرمایه‌داران جرئت سرمایه‌گذاری را با چنین وضع نمی‌کنند.

رییس پیشین امنیت ملی گفته، مافیایی شدن معادن و رشد اقتصاد جرمی و سیاه در آن، علت دیگری‌ست که باید به آن توجه جدی داشت. حکومت صادرات مواد خام را ممنوع ساخته و بی آنکه نظارتی بر آن داشته باشد و امکاناتی را برای صنعت معدن کاری، در نظر بگیرد؛ در نتیجه کوه‌ها، سنگ‌ها و معادن افغانستان هر روز غارت می‌شوند و مافیای پنهانی روز پی روز دیگر رشد می کند. به اساس آمار موجود، طالبان از معادن افغانستان بیش از شش‌صد میلیون دالر درآمد داشته‌اند و دولت بیش از صد میلیون زیان را در جریان چند سال اخیر داشته است. دلیل این زیان‌های کمرشکن و ویران‌گر اقتصادی، تنها عامل و سبب‌اش گمارش افراد غیر حرفه‌ای، ضعیف و غارت‌گر بوده و هر کدام‌ آن‌ها فاقد خلاقیت و ظرفیت لازم مدیریتی بوده‌اند.

اما وزارت معادن و پترولیم طی اعلامیه مطبوعاتی این ادعای آقای نبیل را به شدت رد کرده و گفته:"رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی در صفحه‌ی فیسبوک اش، در مورد تفاهم‌نامه حکومت افغانستان با شرکت فورتسکیو اظهارات بی‌اساس نموده است. وی نوشته است که یک تعداد منابع معدنی افغانستان به شرکت متذکره، به گونه بخشش داده شده است".

در اعلامیه آمده، چنین اظهارات بی‌اساس و غیرمنطقی رحمت الله نبیل، نشان می‌دهد که وی ضمن ناکامی در موقف پیشین، هنوز هم به بلوغ سیاسی نه رسیده است و با پخش معلومات بی‌باور و بی‌اساس، برعلاوه مغشوش ساختن اذهان عامه، منافع و ارزش های ملی را زیر پاه می‌کند.

اعلامیه افزوده، با شرکت فورتسکیو، فقط تفاهم‌نامه سروی ساحات معدنی به امضاء رسیده است. بعد از انجام دادن سروی، در صورت علاقمندی شرکت، عقد قرارداد با تکمیل نمودن تمام پروسه های قانونی، صورت خواهد شد. در این مورد، قبلاً وزارت معادن و پترولیم طی کنفرانس مطبوعاتی، با هموطنان معلومات شریک نموده است.

وزارت معادن و پترولیم در اخیر تاکید کرده که این وزارت اظهارات بی‌اساس رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی را محکوم نموده و بخاطر اظهارات در مسایل ملی، برای وی «دقت» توصیه می‌کند.

خبرگزاری جمهور- کابل