۰

لایحه دستفروشان شهر کابل تایید شد

چهارشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۵
جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور کشور، لایحه دستفروشان شهر کابل را مورد تایید قرار داد.
لایحه دستفروشان شهر کابل تایید شد
جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور کشور، لایحه دستفروشان شهر کابل را مورد تایید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست آقای غنی، روز گذشته (سه‌شنبه 28 دلو) در ارگ تدویر یافت و طبق اجندا، لایحه تنظیم دستفروشان شهر کابل و تعیین فیس برای فعالیت آنها در شهر کابل از جانب شهردار کابل به جلسه ارائه گردید.

وی افزود که این لایحه به منظور حل مشکلات و چالش های دستفروشان در شهر کابل، جلوگیری از ازدحام و ایجاد نظم در شهر، تعین و تنظیم محل مناسب برای کراچی و غرفه های دستفروشان با نمبر تشخیصه منظم ترتیب گردیده است و با تطبیق این لایحه کسب و کار دستفروشان رونق می یابد و اکثریت مشکلات آنها مرفوع خواهد گردید.

آقای غنی بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، لایحه دستفروشان شهر کابل را مورد تایید قرار داده، گفت که هدف از اخذ فیس دستفروشان ازدیاد عواید دولت نیست بلکه افزایش عاید دستفروشان میباشد و به شاروالی کابل وظیفه سپرد تا فیس که از فعالیت دستفروشان حاصل می گردد، 50 در صد آن دوباره به منظور بهبود کسب و کار و وضعیت مالی آنها به مصرف رسانیده شود.

رییس جمهور همچنان به شاروالی کابل و سایر ادارات ذیربط هدایت داد تا در قسمت آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی دستفروشان، برنامه‌های عملی را روی دست گرفته و این دستفروشان را به اتحادیه های منظم و منسجم مبدل سازد.

در اخیر جلسه، رییس جمهور به اداره ارگان های محلی وظیفه سپرد تا طبق لایحه تنظیم دستفروشان شهر کابل، سایر شاروال های ولایات نیز لایحه همانند را در سطح تمام شهرها ترتیب نمایند.

سپس وزیر صنعت و تجارت طرح پیشنهادی ایجاد اتاق ساختمان افغانستان را به جلسه ارائه نموده، گفت که این پیشنهاد براساس قانون تنظیم امور اتاق ها ترتیب گردیده است و هدف از ایجاد آن بهبود امور فابریکات مواد ساختمانی، جلب شرکت ها جهت سرمایه گذاری در امور بازسازی و تشویق و حمایت از سرمایه گذاران می باشد.

رییس جمهور کشور بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، پیشنهاد ایجاد اتاق ساختمان را مورد استقبال قرارداده، گفت که معیارات ایجاد اتاق‌ها باید واضح باشد و اتاق‌ها باید نمایندگی از سکتور خصوصی نمایند.

آقای غنی همچنان به وزارت های صنعت و تجارت و شهرسازی و اراضی، واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور و د افغانستان بانک وظیفه سپرد تا پیرامون ابعاد تخنیکی، نحوۀ انسجام، مؤثریت، نتایج متوقعه این اتاق و همچنان وظایف و محدوده آن بررسی های خویش را انجام داده و گزارش شان را به یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.

آقای غنی همچنان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره بر اینکه وزارت مالیه یک نهاد مسلکی و غیر سیاسی است، به آن وزارت وظیفه سپرد تا در همآهنگی با دافغانستان بانک به زودترین فرصت روی چگونگی پرداخت معاشات و مالیات از طریق سیستم الکترونیکی اقدام نماید.

خبرگزاری جمهور- کابل
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین