نمایندگان در ادامه بحث روی بودجه ملی 1400 در نشست عمومی مجلس به دو بخش موافق و مخالف در مورد چگونگی تصویب این طرح، تقسیم شدند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان موافق تصویب فوری بودجه در نشست امروز چهارشنبه (22 دلو) مجلس تاکید داشتند که سند بودجه نباید بیشتر از این به گروگان گرفته شود؛ اما مخالفان تصویب و فوری میگفتند که این سند باید درست بررسی شود؛ زیرا بررسی بیشتر به نفع مردم است.
گل رحمان همدرد یک عضو مجلس گفت: "ما باید با در نظرداشت وضعیت شکننده لازم است واقع بینانه به بودجه نگاه کنیم؛ دست ما برای تامین بودجه عادی همدراز است. بناً واقع بینانه برخورد بکنیم. تعدادی نمایندگان از روی عقدههای شخصی با حکومت تقابل میکند؛ تعدادی هم اعضای خانوادهاش به دلیل کم کاری برکنار شده و حالا تلاش دارند بودجه را به گروگان بگیرند."
نعمتالله کریاب دیگر عضو مجلس هم گفت که سند بودجه بخاطر قراردادهای بزرگ به گروگان گرفته شده و "اتهام وارده بر شما (رییس مجلس) این است که بخاطر قراردادها به کمیسیون بودجه هدایت دادی که سند بودجه را پاس نکند؛ اما معلمان و ماموران میگویند که ما تیر استیم از افزایش معاشات اولادای ما را یخ زد".
اما؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس تاکید کرد که هیچ گونه برخورد شخصی در مورد بودجه وجود ندارد و تنها هدف اصلاح این سند است. به گفته او، تاخیر در پرداخت معاشات به بودجه ربطی ندارد؛ زیرا مطابق قانون، هرگاه تصویب بودجه به هردلیلی با تاخیر مواجه شود، معاشات ماموران مطابق بودجه سال قبل اجرا میشود؛ بناً حکومت نباید در پرداخت معاشات بهانه جویی کند.
او در قسمت تاخیر در تصویب بودجه هم گفت که مسوده سوم بودجه ملی 4 روز پیش و با تاخیر 20 روزه از سوی حکومت به مجلس آمدهاست؛ بناً مجلس تاخیر نکرده است.
با این وجود، مخالفان تصویب فوری بودجه ملی تاکید داشتند که این سند برای رفع نواقص و افزایش معاشات معلمان و ماموران باید بادقت بیشتر بررسی شود.
بلقیس روشن در این مورد گفت: "بحث بودجه ملی است و لطفاً این بحث را قومی نسازید؛ ما نه بخاطر گل روی غنی و نه عبدالله روی بودجه کار میکنیم؛ هردوتایش در خیانت برابر اند و مردم ما را قربانی میسازند؛ ما بخاطر مردم افغانستان روی بودجه کار میکنیم."
نیلوفر ابراهیمی نیز گفت: "در 18 مورد نواقص بودجه، یکی از مهمترین موارد متعادل سازی معاشات بود که در مسوده سوم هم به این مساله توجه نشدهاست؛ کسانیکه بررسی بودجه را عقدهای شخصی میخوانند؛ چندروز پیش با طرح افزایش معاشات موافقت داشتند و حالا چه چربی به دهان شان انداخته شده که بررسی بودجه مخالفت میکنند؟"
با این وجود، محمد عظیم کبرزانی عضو کمیسیون بودجه مجلس هم گفت که "اگر نمایندگان اجازه دهند ما کار میکنیم؛ 14 اداره را خواستیم در مورد کدی که جدیداً تعریف شده وضاحت دهند، وزارت مالیه میگوید که بودجه وجود ندارد؛ اما، ما میگویم به خط قرمزیی که پارلمان ترسیم کرده و آن افزایش معاشات معلمان و کارمندان است، باید به آن بودجه علاوه شود."
آقای کبرزانی بیان داشت که در کد 22 پول زیاد در نظر گرفته شده؛ کمیسیون از وزارت مالیه پرسان خواهد کرد که این پول چه قسم مصرف خواهد شد.
به گفته او، بحث روی بودجه زمانگیر است از 19 مورد اختلافی تا هنوز روی دو مورد بحث شده که موضوع دومی نهایی هم تا هنوز حل نشدهاست.
او تاکید کرد که کمیسیون مالی و بودجه مجلس دیروز 500 میلیون از یک کد کم و بالای 1میلیارد و 700 میلیون (بودجه اختصاص یافته به افزایش معاشات کارمندان دولتی) که مجموعاً 2 میلیارد و 200 میلیون میشود، افزوده است.
همچنین برخی نمایندگان خواستار استجواب سرپرست وزارت مالیه در بودجه بودند؛ اما میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان گفت که استجواب سرپرست مالیه باید از سوی کمیسیون بودجه پیشنهاد شود؛ ولی مسوده سوم بودجه تاهنوز مورد بررسی قرار نگرفته که وزارت مالیه در مورد آن پاسخگویی کند.
آقای رحمانی با اشاره به اینکه سند بودجه به تمام کمیسیونها فرستاده شده و نمایندگان باید در کمیسیونهای خود روی آن بحث کنند و سپس کمیسیون روی آن نشست مشترک دایر کرده و از طریق کمیته روئسا شامل آجندا سازد.
گفتنی است که حدود دو ماه از سال مالی 1400 گذشته اما سند بودجه ملی به دلیل جنجال میان حکومت و مجلس تاهنوز تصویب نشدهاست.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور