نمایندگان بر سر سند بودجه ملی دچار اختلاف شده؛ اما مخالفان تصویب این سند میگویند که حکومت نیم درصد در مسوده سوم بودجه ملی 1400 تغییر وارد کرده که قابل قبول نیست.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (20 دلو) در مورد مسوده سوم طرح بودجه ملی به دو بخش موافق و مخالف تقسیم شدند. موافقان تصویب میگفتند که پیشنهادات نمایندگان در طرح بودجه از سوی حکومت پذیرفته شده و دیگر نباید تصویب این سند معطل شود؛ اما مخالفان تاکید داشتند که حکومت نیم درصد در این سند تغییر آورده که مورد قبول نیست.
عبدالنصیر فراهی یک عضو مجلس با اشاره با تاخیر در معاشات معلمان و ماموران دولت به دلیل عدم تصویب بودجه گفت که در سند فعلی بودجه توازن سازی هیچ امکان ندارد.
به گفته او، در آینده باید معاشات معلمان و ماموران بلند شود و تاخیر تصویب بودجه به خیر ملت نیست؛ بناً نباید بخاطر مسایل شخصی بودجه ملی به گروگان گرفته شود.
او خطاب به نمایندگان گفت که از خواستهای شخصی خود تیر شوند و سند بودجه را بخاطر پرداخت معاشات معلمان و ماموران تصویب کنند.
همایون شهیدزاده دیگر عضو مجلس هم با اشاره به این که 2.7 میلیارد افغانی بخاطر افزایش معاشات معلمان و ماموران افزود شده گفت که طرح افزایش معاشات از سوی حکومت قبول شده و این سند نباید از سوی نمایندگان به گروگان گرفته شود.
اما؛ صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه ملی گفت که در سند بودجه بحث بر سر صلاحیت مجلس است و حکومت حاضر نیست صلاحیتهای قانونی اساسی مجلس را بپذیرد؛ حکومت حتی حاضر به بحث نمیشود و مامورین دسته سوم خود را به بحث روان میکند.
آقای عثمانی افزود، در مسوده سوم سند بودجه ملس نیم درصد تغییرات از سوی حکومت آورده شده که کفایت پیشنهادات نمایندگان را نمیکند. تعداد وکلا میگویند بودجه باید تصویب شود؛ اما حکومت خود زورگویی میکند.
او از دونرهای بینالمللی خواست که در اعمال صلاحیتهای قانون اساسی و نظام جمهوریت مجلس افغانستان را یاری رسانند تا از خودکامهگی حکومت جلوگیری شود.
آقای حسن زاده دیگر عضو مجلس هم گفت که "وزارت مالیه کم کاری بسیار زیاد دارد واضحاً نشان نمی دهد که چقدر معاشات را زیاد می تواند؛ این مساله را گنگ میگذارد و فقط گفته که روی این طرح کار می شود و در بودجه وسط سال به مجلس پیشنهاد خواهد شد که برای ما قابل قبول نیست."
به گفته او، مردم افغانستان به دلیل فقر و ناداری و تهیه نفقه عیال، گردههای خود را به فروش میرسانند و آنگاه حکومت میخواهد بودجهای که هیچ سودی به ملت ندارد، بزور سر مجلس تصویب کند.
محمد میرزا کتوازی معاون اول مجلس هم گفت که مسوده سوم بودجه 1400 به مجلس آمده که هیچ فرق با مسوده دوم ندارد؛ در مورد توازن معاشات هیچ تغییرات نیامده، فقط آمده که یک طرح در زمینه ترتیب خواهد شد، پروژههای در حال تدارکات و زیر کار بازهم شامل بودجه نشده، در معاشات انتیای تغییری نیامده؛ بناً این مسوده مشکلات زیاد دارد.
برخی نمایندگان دیگر هم گفتند که سند بودجه به یک ابزار سیاسی میان حکومت و مجلس تبدیل شده و دوطرف برای رسیدن به اهداف شخصی خود این سند را به گروگان گرفتهاند.
سرانجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان با تاکید بر دقت و بحث بیشتر روی مسوده سوم بودجه ملی 1400 گفت که روز چهارشنبه یک بحث آزاد را بین وکلای موافق و مخالف مجلس بر سر بودجه ملی تنظیم خواهد کرد.
این در حالی است که سند بودجه ملی 1400 تا اکنون دوبار از سوی مجلس به دلیل عدم توازن در معاشات کارمندان دولتی و در مجموع 19 دلیل رد شده است.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور