طرح بودجه ملی برای بار دوم به مجلس پیشنهاد شد

مجلس نمایندگان می‌گوید که طرح بودجه ملی برای بار دوم جهت تصویب از سوی حکومت به این مجلس فرستاده شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان درنشست عمومی امروز چهارشنبه (24 جدی) این مجلس گفت که طرح بودجه ملی سال مالی 1400 برای بار دوم از سوی وزارت مالیه به این مجلس آمده‌است.

پیش از این طرح بودجه ملی یک بار از سوی مجلس رد شده بود.

آقای رحمانی می‌گوید که مسوده اول بخاطر 17 نقص قانونی از جمله عدم توازن، غیر عادلانه بودن و به دلیل یکسان سازی معاشات، رد شده بود و هیچ گونه برخورد شخصی، گروگان گیری و یا هم جابجایی پروژه‌های شخصی نمایندگان در رد آن مطرح نبوده است.

آقای رحمانی گفت: "انتطار داریم کمیسیون مالی و بودجه با دقت کامل اصل یک‌سان سازی معاشات را در نظر گرفته و بودجه آن تعداد واحدهای اداری که تشکیل آن تا هنوز از سوی مجلس تصویب نشده، شامل سند بودجه ملی نسازد.

رییس مجلس گفت، بودجه ملی سندی است که هرگونه تصمیم گیری در مورد آن، از صلاحیت مجلس است و هیچ‌گونه فشار و تهدید پذیرفته نخواهد شد.

آقای رحمانی افزود، رهبری دولت باید اصل تفکیک قوا را در نظر گرفته حدود و صلاحیت‌های قوه مقننه را تمکین کند. منطق اصلی تفکیک قوا کنترل یک قوه توسط قوه دیگر است نه تقابل؛ اگر یک قوه توسط قوه دیگر کنترل نشود، کشور به خودکامگی و استبداد سوق خواهد شد.

به گفته او، وقتی که سند بودجه با ذکر دلایل رد می‌شود، برنامه دسترخوان ملی تصویب نمی‌شود، فرامین تقنینی خلاف قانون اساسی رد می‌شود و یک تعداد نامزد وزرا رای اعتماد نمی‌گیرند، تقابل نیست بلکه صلاحیت‌های داده شده توسط قانون اساسی است که از سوی مجلس اعمال می‌گردد.

او یاد آور شد که امروز کمیته روئسای دایر می‌شود که چه زمانی سند بودجه ملی را در آجندای مجلس بگنجاند.

با این وجود، رییس جمهور غنی با پروژه‌های پیشنهادی نمایندگان در ضمایم طرح بودجه ملی 1400 مخالفت کرده و گفته که نمایندگان حق ندارند، خواست‌های خود را در بودجه اعمال کنند.

وزارت مالیه گفته که در مسوده دوم بودجه ملی نیز به دلیل مخالفت رییس جمهور، نتوانسته آنطوری که نمایندگان خواسته بودند در بودجه ملی تغییرات وارد کند.

اما؛ ناهید فرید یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "رییس جمهور به مشاورین حقوقی که بتواند نیازدارد؛ زیرا در نظام جمهوری مردم به حکومت مالیات می دهد و حکومت باید زمینه توسعه و رشد مناطق شان را فراهم کند؛ رییس جمهور بداند که مردم رعیت نیستند که به شما باج دهند و شما پادشاه نیستید که صاحب بودجه ملی باشید."

به گفته او، بودجه ملی متعلق به ملت افغانستان است و رییس جمهور حق ندارد پروژه‌های که در قریه جات تغییر می‌آورند را حذف کند؛ در حالی‌که حکومت در کدهای احتیاطی بودجه ملی میلیاردها افغانی درخواست کرده‌است.

غلام حسین ناصری نیز با توجه به وضع خراب انکشافی در سراسر کشور از جمله کابل به عنوان پایتخت افغانستان گفت که در قسمت موضوع بودجه تلاش اساسی صورت گیرد تا برای اولین بار سرنوشت مردم در چارچوب قانون تعیین گردد.

در همین حال، عبدالستار حسینی دیگر عضو مجلس می‌گوید که شاکر کارگر، آقای محب و فضل محمود فضلی از سوی رییس جمهور غنی وظیفه گرفته‌اند تا بخاطر تصویب بودجه‌ای پیشنهادی حکومت با برخی نمایندگان دیدار کنند؛ اما اگر نمایندگان بودجه را با این بی عدالتی تایید کنند، ماموران، معلمین و اجیران آنان را نخواهند بخشید.

گفتنی است که مجلس طرح یکسان سازی معاشات را در بودجه ملی 1400 پیشنهاد کرده‌است؛ اما حکومت با این طرح مخالفت دارد.

اما آقای رحمانی رییس مجلس در این خصوص در نشست امروز مجلس گفت، یک سان سازی معاشات خط سرخ خانه ملت می‌باشد.

به گفته او، تا زمانیکه حکومت به این خواست برحق مامورین، معلمین، سربازان، افسران و اجیران تمکین نکند، بودجه به تصویب نخواهد رسید. وجه مالی یک‌سان سازی معاشات هم از کد 21 الی 25 تامین خواهد شد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور