مجلس سنای کشور یک روز پس از بازداشت سه سناتور به اتهام گرفتن رشوه می‌گوید جزییات لازم با این مجلس در میان گذاشته نشده است.

مجلس سنای کشور یک روز پس از بازداشت سه سناتور به اتهام گرفتن رشوه می‌گوید جزییات لازم با این مجلس در میان گذاشته نشده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس سنا، امروز سه‌شنبه (9 جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته که
مشرانوجرگۀ شورای ملی آگاهی حاصل نمود که سه تن از اعضای این جرگه به تاریخ هفتم جدی 1399 در ولایت بلخ ازسوی اداره لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده‌اند.

در اعلامیه آمده که این درحالی است که جزئیات لازم در پیوند به این قضیه با مشرانوجرگه شریک نگردیده و این جرگه از ادارات ذیربط خواهان رعایت قانون اساسی به طور اخص ماده (102) آن می‌باشد.

اعلامیه افزوده، مشرانوجرگۀ شورای ملی در امر مبارزه با فساد اداری متعهد است وهمواره در این راستا مطابق به اراده‌ ملت و روشنایی قوانین نافذه اقدامات لازم و بموقع انجام داده و با نهادهای تطبیق کننده قانون همکاری لازم نموده ومی نماید.

مجلس سنات تاکید کرده که این مجلس انتظار دارد تا قضیه متذکره در مطابقت با رهنمودهای قانون اساسی به طور دقیق، شفاف و عادلانه بررسی شود تا عدالت به بهترین وجه آن تأمین گردد.

مجلس سنا گفته که به همین منظور مشرانوجرگه هیئتی را گماشته که با اعضای توقیف شده‌، منسوبین لوی سارنوالي و ریاست عمومی امنیت ملی در تماس شود ‌‌و معلومات لازم را حاصل و به امید تطبیق بی‌طرفانه قانون با نهادهای مربوطهٔ موضوع یاد شده را تعقیب نماید.

گفتنی است که روز گذشته مقام‌های محلی بلخ اعلام کردند که سه نفر از سناتورهایی که برای بررسی گمرکات به این ولایت آمده بودند، در "زمان گرفتن رشوه" بازداشت و به کابل منتقل شده‌اند.

دادستانی کل کشور نیز بازداشت این افراد را تایید کرده و گفته که آنان هنگام دریافت 40 هزار دالر بازداشت شدند.

خبرگزاری جمهور- کابل