نامزد ریاست بانک مرکزی؛ بانکداری اسلامی را تقویت و اعتماد بانکی بین‌المللی برای کشور به دست خواهم آورد
سه شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰
نامزد ریاست بانک مرکزی می‌گوید که در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان تلاش خواهد کرد تا اعتماد بانکی بین‌المللی را برای افغانستان به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اجمل احمدی نامزد بانک مرکزی که برنامه کاری خود را در نشست امروز سه‌شنبه (11 قوس) ارائه می‌کرد گفت که تلاش می‌کند پالیسی پولی را تهیه کند که از تورم پولی جلوگیری شده و سبب رشد اقتصادی کشور گردد.
او همچنین یادآور شد که با تقویت سیستم نظارتی بانکی کشور، سیستم نظارتی را تقویت خواهد کرد.
او گفت: "مشکلات این است که افغانستان فیصدی پایین از تولید خالص داخلی داریم و این فیصدی 3 درصد است و این یک چالش است منتها یک فرصت هم است که می توانیم قرض بتیم به دهقانها تاجرا و صنعت کارا و سکتور ساختمان سازی تا بتوانیم سطح تولیدات را افزایش دهیم و مردم بتواند یک خانه بخرند و کار پیدا کنند تا سطح اقتصاد کشور رشد کند."
او همچنین گفت که اطمینان می‌دهم که سکتور بانک اسلامی را رشد دهیم، یک بانک اسلامی داریم که رشد اقتصادی آن ده فیصد بود در حالی که رشد اقتصادی بانک های دیگر دو فیصد بود؛ این به این معنی است که زمینه رشد بانکداری اسلامی در کشور بسیار خوب است.
احمدی تاکید کرد که در تلاش است همه بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی را باهم وصل کند، تنها شش بانک در 11 سال وصل شده و شش بانک دیگر و تمام شرکت‌های مخابراتی در دو سال آینده وصل خواهند شد تا افغان‌ها بتوانند انتقالات خود را از یک بانک به بانک دیگر به سادگی انجام دهند.
او همچنین تاکید کرد که سطح ذخایر اسعاری را به منظور کسب اعتبار بین‌المللی بالا می‌برد و با طلای موجوده که اگر آن را معیاری بسازیم چندصد میلیون ذخایر اسعاری کشور افزایش خواهد یافت.
به گفته او، در این مورد با همکاران بین‌المللی مشترکاً کار جریان دارد تا ظرفیت بانکداری اسلامی را ارتقا داده، در زمینه‌های مبارزه با پولشویی، ایجاد سیستم بیمه و کاهش فساد کارهای جدی انجام شود.
به گفته او، اگر برنامه‌هایش تطبیق شود "ما می‌توانیم یک سیستم با اعتبار بانکی در سطح بین‌المللی داشته باشیم."
از سوی دیگر، کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر اقتصاد نیز امروز سه شنبه برنامه کاری خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
خانم فاریابی گفت که "ما می‌خواهیم وزارت اقتصاد نقشی را به عهده گیرد تا از ضایع شدن سرمایه های ملی جلوگیری گردد و به پروژه های بی کیفیت و غیر موثر از اول اجازه تطبیق داده نشود".
به گفته او، وزارت اقتصاد هم اکنون، طرح و تدوین استراتیژی سند افغانستان مولد، یک محصول یک ولایت، تاثیرات اقتصادی کوید 19، بسته حمایتی دولت از سکتور خصوصی را آماده کرده است.
او تاکید کرد که وزارت اقتصاد را از حالت فعلی آن خارج خواهد کرد و این وزارت را به بازوی توانمند دولت در مدیریت پروژه‌ها تبدیل می‌کند.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 133991
