شماری از فعالان مدنی، ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت را "غیرقانونی و سیاسی" خوانده و خواهان لغو این کمیسیون شد.

شماری از فعالان مدنی، ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت را "غیرقانونی و سیاسی" خوانده و خواهان لغو این کمیسیون شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این فعالان مدنی، امروز سه‌شنبه (27 عقرب) در یک نشست خبری در کابل از حکومت خواستند که کمیسیون مبارزه با فساد اداری را لغو کند و براساس قانونی که از سوی شورای ملی تصویب خواهد شد، روند تشکیل و گزینش کمیشنران آن را به پیش ببرند.

این فعالان مدنی، حکومت را متهم می‌کنند که در ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد قانون مبارزه با فساد اداری را نقض کرده است.

سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت و نماینده نهادهای مدنی در پروسه گزینش گفت که حکومت برای تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری شش سال وقت‌کشی کرده است.

به گفته او، در این مدت نهادهای مدنی به حکومت اجازه ندادند که کمیسیون مبارزه با فساد را به شکل سیاسی ایجاد کند، اما با اخراج نهادهای مدنی از روند گزینش، حکومت این کمیسیون را به صورت «غیرقانونی» ایجاد کرده است.

افضلی می‌گوید که نهادهای سیاسی در مبارزه با فساد کارآیی کمی دارند؛ زیرا رهبری سیاسی می‌تواند از این نهادها برای منافع سیاسی خود استفاده کند.

 محمداشرف غنی، رییس جمهور‌ کشور به تاریخ 22 عقرب، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد و اعضای آن را انتخاب کرد. این کمیسیون پنج عضو دارد که شامل سه مرد و دو زن، است.

همایون حمید، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سیدمحمد هاشمی و فرخ‌لقا به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری انتخاب شده‌اند.

نهادهای مدنی می‌گویند که حکومت خلاف کارشیوه‌ای که براساس ماده نهم قانون مبارزه با فساد اداری تهیه شده است، این نهادها را از روند گزینش اخراج کرده است.

گروه کاری مشترک نهادهای مدنی اعلام کرده است که از میان 50 نامزد ابتدا 15 نامزد گزینش شده و رییس جمهور خلاف ماده دهم قانون مبارزه با فساد اداری پنج تن را بدون مشورت با نهادهای مدنی گزینش کرده است.

طبق اعلام نهادهای مدنی، روند گزینش نامزدان کمیسیون مبارزه با فساد باید براساس قانون از سوی دو عضو نهادهای مدنی و دو عضو حکومتی به پیش برده شود.

نهادهای مدنی می‌گویند که سه عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری به رهبری سیاسی کنونی حکومت نزدیک هستند و دو عضو دیگر آن تجربه لازم را ندارند.

دولت افغانستان در سندی که در ماه اکتبر سال 2014 در کنفرانس لندن ارائه کرده بود، به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری متعهد شده بود.

خبرگزاری جمهور- کابل