گزارش جدید مجلس: تشکیلات اساسی حکومت به بازنگری جدی نیاز دارد

کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در یک گزارش جدید می‌گوید که تشکیلات اساسی حکومت کهنه و فرسوده است و به بازنگری جدی از مسیر قانونی آن نیاز است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس می‌گوید که این کمیسیون طی سه ماه اخیر بر بنیاد دستور ریاست مجلس، تشکیلات اساسی دولت، از جمله مساله ایجاد، الغا و تعدیل ادارات دولتی توسط حکومت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تشکیلات اساسی دولت کهنه و فرسوده است.

این کمیسیون افزوده، بر اساس دو ماده ششم و پنجاهم قانون اساسی دولت وظیفه دارد برای ساختن یک افغانستان مرفه و عدالت محور ادارات سالم و خدمتگذار ایجاد نماید و در ادارات موجوده کشور اصلاحات انجام دهد. اما با آنکه قانون اساسی واضحاً نهاد ایجاد کننده اداره را مشخص کرده؛ اما با وجود آن‌هم حکومت به اقدامات غیر قانونی در زمینه دست زده است.

در ماده 79 قانون اساسی چنین آمده: "حکومت می‌تواند در حالت تعطیلی مجلس و در صورت ضرورت عاجل به استثنای امور مالی و بودجه فرامین تقنینی صادر کند."

در گزارش کمیسیون عدلی مجلس هم آمده که رییس جمهوران گذشته و فعلی افغانستان با وجودی‌که این ماده (79) قانون اساسی وضاحت دارد از این استثنای که در ماده 79 قانون اساسی آمده سوء استفاده کرده‌اند.

گزارش افزوده: "با تاسف که حکومت به تکرار به صلاحیت‌های شورای ملی تشبث نموده و ادارات متعددی را ایجاد، ادغام و یا تعدیل نموده که هم اکنون بیش از 20 واحد اداره مستقل که در مقابل شورای ملی پاسخگو نیستند، زیر نام اداره و ریاست مستقل یا وزارت دولت وجود دارد که بعضی از این ادارات از قبل وجود داشته و بسیاری دیگر آن توسط فرامین تقنینی جدیداً ایجاد شده است."

این کمیسیون با پیشنهاد سه مورد از مجلس خواست برای حل دایمی این مشکل باید تشکیلات اساسی دولت را زیر کار قرار دهد.

در پیشنهاد اول آمده: ساختار ادارات حکومتی افغانستان و تشکیل آنها جداً به بازنگری و تجدید سازمان نیازمند است؛ این ساختار کهنه، مریض و فساد آور باید متحول شود.

در پیشنهاد اول تاکید شده که حکومت باید از مسیر قانونی وارد اقدام شود و هرچه عاجل طرح تشکیلات اساسی حکومت را به شورای ملی ارائه نماید، در این طرح تعداد وزارت ها طوری تعیین شود که همه ادارات مستقل زیر مجموعه وزارت‌ها قرار بگیرند و صلاحیت‎ها و وظایف ادارات به گونه توضیح شود که از ایجاد ادارات موازی و تداخل وظیفه‌ای ادارات جلوگیری به عمل آید.

پیشنهاد دوم کمیسیون عدلی مجلس هم این است: تا زمانی که طرح تشکیلات اساسی حکومت به شورا فرستاده نشده، حکومت نمی‌تواند اقدام به ایجاد، ادغام و یا تعدیل ادارات کند.

در پیشنهاد سوم هم تذکر یافته که "لازم است شورای ملی از تصویب بودجه برای اداراتی که طی فرامین تقنینی به صورت غیر قانونی ایجاد گردیده است جلوگیری نماید تا جلو اقدامات غیر قانونی حکومت گرفته شود."

سر انجام رییس مجلس نمایندگان نیز این پیشنهادات کمیسیون عدلی و قضایی را در تالار عمومی امروز مجلس به رای گذاشت که از 127 نماینده حاضر در مجلس تنها 8 نماینده با آن مخالفت کردند و این پیشنهادات با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس امروز مصوب شد.

گفتنی است که پیش از این نیز مجلس نمایندگان بارها حکومت را مورد انتقاد قرار داده که با قبضه کردن صلاحیت‌‍‌های اختصاصی مجلس، فرامین تقنینی غیر قانونی صادر کرده و حتی در مورد صدور فرمان هم یک قانون از سوی مجلس تصویب شده؛ اما نمایندگان می‌گوید که حکومت نه تنها به این قانون بلکه به قانون اساسی نیز احترام نگذاشته است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور