لویه جرگه رهایی 400 عضو گروه طالبان را تایید کرد

لویه جرگه مشورتی صلح تصویب کرد که به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خون‌ریزی و رعایت مصلحت و خیرعام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تائید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ لویه جرگه مشورتی صلح، امروز یکشنبه (19 اسد) با صدور قطعنامه‌ای 25 ماده‌ای با رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان موافقت کرد.

در این قطعنامه آمده که اعضای لویه جرگه از پروسه صلح  برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور  گردد، استقبال و حمایت می‌نمایند.

در ماده دوم این قطعنامه آمده که جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و  رعایت  مصلحت و خیر عام؛ رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر  طالبان را تائید می‌نماید.

در این قطعنامه تاکید شده که در صورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است  با اخذ ضمانت، معتبر  از  کشورهای مربوطه‌شان به آنان تسلیم گردند.

در قطعنامه همچنان آمده که اطمینان حاصل گردد تا در صورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه بهانه‌ای بصورت فوری آغاز گردد.

قطعنامه افزوده که جرگه خواستار جدی تامین آتش بس فوری و  دوامدار در کشور بوده و از جامعه جهانی به خصوص  ایالات متحده امریكا  می‌خواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان عمل نماید.

در قطعنامه همچنان آمده که برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا  زندانیانی که رها می‌شوند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیت‌های آنان  نظارت بعمل آید.

در قطعنامه تاکید شده که جرگه از طالبان نیز می‌خواهد، با توجه به اینکه دولت به رهایی زندانیان طالب اقدام می‌نماید تا مكلفیت خود را در رهایی تمام اسیران ملكی و نظامی دولت ادا  و  آنها را عاجل رها  نماید.

اعضای لویه جرگه همچنان در این قطعنامه گفته‌اند که حق‌العبدی  آنانیکه از جانب  طالبانِ رها شده متضرر گردیده‌اند، در صورت مطالبه محفوظ می‌باشد.

در قطعنامه آمده که ما از جامعه جهانی تقاضا مینماییم تا از مداخلات کشورهاییکه در بی‌ثباتی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل می‌باشند و یا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، جلوگیری نمایند.

قطعنامه افزوده که اعضای این لویه جرگه از دولت و طالبان می‌خواهند، در حالیکه تلاش‌های صلح جریان دارد تا خشونت‌های مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلافات را از راه گفتگو حل و فصل نمایند. ملت افغانستان در مورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری می‌نماید، تصمیم قاطعانه خواهد گرفت . 

اعضای لویه جرگه گفته‌اند که ارزش‌های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم‌سالاری و دستاوردهای مردم در طول دو دهه گذشته باید حفظ و تقویت شوند.

در قطعنامه آمده که  در مذاکرات صلح اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به  خصوص  اقلیت‌های قومی، دینی  و  مذهبی  که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر  آن تسجیل گردیده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.

قطعنامه افزوده که اعضای لویه جرگه مشورتی صلح تاکید می‌نمایند که زنان کشور بحیث نیمی از پیكر جامعه باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل پروسه صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.

در قطعنامه همچنان آمده که اعضای لویه جرگه مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ گردد. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق میكانیزم پیش‌بینی‌شده در خود آن امكانپذیر می‌باشد.

در قطعنامه آمده که اعضای لویه جرگه پیشنهاد می‌نمایند تا در قسمت تشكیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیتهای ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن پروسه صلح، فعالیت‌های آن باید به ولایات کشور نیز گسترش داده شود.

قطعنامه افزوده که جرگه تاکید بر  شفافیت پروسه صلح دارد و توقع می‌نماید تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره کننده از انكشافات در این پروسه عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه نمایند.

اعضای لویه جرگه گفته‌اند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحیث حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند.  در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و  قربانیان حوادث تروریستی رسیدگی بهتر صورت گیرد.

در قطعنامه آمده که جرگه تاکید می‌نماید تا در جریان مذاکره با طالبان روی میكانیزم واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات کشور می‌گردد، تفاهم صورت گیرد تا نگرانی‌های مردم مرفوع گردد.

قطعنامه افزوده که به منظور ارج‌گزاری به  نیرویهای امنیتی و دفاعی کشور که مایه افتخار ملت می‌باشند پیشنهاد می‌گردد تا  دولت  در مورد عفو میعاد باقیمانده حبس آنعده منسوبین قوای امنیتی به استثنای، و دفاعی کشور  که به جرایم تحت حیطه صلاحیت مقام ریاست جمهوری می‌باشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. برعلاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محکوم گردیده باشد، شامل فرمان عفو گردند.

در ماده دیگر این قعطنامه آمده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا رهنمایی‌های مشخص را در روشنایی منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکره کننده اقدامات لازم را روی دست گیرد و حضور زنان در تمام مراحل پروسه صلح تقویت گردد.

در قطعنامه آمده که جرگه تاکید می‌نماید تا شرایط لازم برای مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با  طالبان در  داخل  کشور مساعد گردد؛ زیرا  هر دو طرف شهروندان کشور هستند؛ در غیر  آن در کشور ثالث بیطرف برگزار گردد. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این روند متوقف گردد.

قطعنامه افزوده که  اعضای جرگه از همكاری و حمایت‌های جامعه بین‌المللی بویژه ایالات متحده امریكا سپاسگزاری می‌نمایند. در عین حال اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بین‌المللی تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل نموده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمک‌ها و حمایت‌های خویش ادامه دهند.

اعضای لویه جرگه همچنان گفته اند که از کشورها و سازمان همكاری‌های اسلامی به خصوص از همسایگان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک نمایند و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانی‌های بیشایبه ملت مجاهدپرور افغانستان ادا نمایند.

در قطعنامه آمده که اعضای لویه جرگه آمادگی کامل خود را برای ارائه مشوره‌ها و همكاریهای لازم در طول پروسه صلح اعلان می‌دارند  و دولت  برای اطمینان از تداوم بحث صلح  که از اولویتهای آن می‌باشد، از مشوره‌ها و ظرفیت‌های اعضای لویه جرگه استفاده بهینه نماید.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور