به گزارش جمهور، خبرگزاری اسوشیتدپرس نوشت، دادستان کل امریکا هنگام ادای شهادت در کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا ادعا کرد: «شورشیهای خشونتطلب و افراد هرجومرج طلب، اعتراضات قانونی را مصادره کردهاند».
ویلیام بار گفت، خشونتهایی که در پورتلند، اورگن و دیگر شهرهای امریکا در حال وقوع هستند ارتباطی با اعتراض به قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست امریکایی به دست پولیس ندارند.
«دیوید سیسیلین» از نمایندگان کنگره ضمن محکوم کردن ادعاهای بار متذکر شد: «ما برای دموکراسی جنگیدهایم، برای حق آزادی بیان و شما در تلاش هستید آن را [از مردم] بگیرید».
سیسیلین افزود: «بدترین چیز این است که شما این کار را فقط بهخاطر پیش بردن دستورکار رئیسجمهور و نماسازی برای کارزار تبلیغاتی ترامپ انجام دادهاید».
بار در دفاع از خود گفت، تحقیقاتی درخصوص نحوه اعمال زور علیه اعتراض کنندگان در پورتلند و واشنگتن در دست اجرا است. وی در توجیه استفاده از گاز اشکآور توسط مأموران فدرال گفت، پیش از استفاده از چنین ابزاری به معترضان هشدار داده شده بود اما آنها اعتنایی نکردند.
وی افزود، برخی گروههای سازمانیافته مسلح مانند «آنتیفا» با استفاده از این اعتراضات دست به خشونت و حمله به پولیس زدهاند.
«جرالد ندلر» رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان نیز ویلیام بار را به پیش بردن اهداف شخصی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور امریکا متهم کرد و گفت،
وزارت دادگستری امریکا به «سایهای از خود ترامپ» تبدیل شده است.
ندلر همچنین با اشاره به دادن تخفیف در حکم و تبرئه نزدیکان ترامپ از سوی وزرات دادگستری، ویلیام بار را به سیاسیسازی این وزارتخانه متهم کرد.
یکی از دلایل اصلی حضور بار در این کمیته، اتهام مداخله سیاسی در پروندههای قضایی «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید و «راجر استون» مشاور سابق ترامپ بود.
ماه گذشته یک دادگاه تجدید نظر در امریکا، به قاضی فدرال پرونده فلین دستور داد به توصیه
وزارت دادگستری عمل کرده و از او رفع اتهام کند. پیشتر ویلیام بار، مستقیماً از فلین رفع اتهام کرده بود اما پرونده او در دادگاه فدرال باز مانده بود.
فلین بعد از اقرار به دروغگویی به بازرسان درباره تماسهایش با مقامهای روسیه، موافقت کرده بود در ازای سبکتر شدن محکومیت خود با دادستانهای امریکایی همکاری کند. راجر استون نیز که قرار بود ۹ سال را در زندان سپری کند، با مداخله ویلیام بار به تنها ۴۰ ماه حبس محکوم شد، که بعدا دونالد ترامپ با استفاده از قانون عفو ریاست جمهوری، راجر استون را بخشید.
همچنین
وزارت دادگستری امریکا چندی پیش در اقدامی دیگر اعلام کرد «جفری برمن» دادستان نیویورک از سمت خود کنار گذاشته خواهد شد. تیم برمن بسیار مصرانه به تحقیقات درباره «مایکل کوهن» وکیل شخصی سابق ترامپ ادامه داد تا سرانجام او به دلیل جرایم مالی و دروغگویی به کنگره مجرم شناخته شد. کوهن شهادت داد که از طرف ترامپ به دو زن پیش از انتخابات سال ۲۰۱۶ حق السکوت داده است تا از روابط غیراخلاقی خود با رئیسجمهور امریکا حرفی نزنند.
ویلیام بار در دفاع از خود گفت به دادستان اجرایی امریکا درباره پرونده راجر استون گفته بود: «قرار است [تصمیمگیری] را به قاضی واگذار کنیم» و هنگامی که دادستانها پیشنهاد 7 تا 9 سال حبس را برای او اعلام کردند خواستار بازنگری در آن شده است.
دادستان کل امریکا در این باره مدعی شد: «با اینکه میدانستم به خاطر این کار انتقادات زیادی به سمت من روانه خواهد شد، در نهایت به این فکر کردم که تعهد من این است که در برابر افراد، دید منصفانه داشته باشم».
او در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درخصوص احتمال مردود اعلام کردن نتیجه انتخابات امسال از سوی ترامپ گفت: «دلیلی ندارد فکر کنم او چنین کاری میکند».
با این حال بار گفت با آژانسهای اطلاعاتی امریکا درخصوص تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات امسال همنظر است و ترامپ نباید نسبت به این موضوع سهلانگاری کند.