مجلس نمایندگان برنامه دسترخوان ملی را رد کرد

مجلس برنامه دسترخوان ملی که به تازگی از سوی حکومت روی دست گرفته شده را رد کرد و از حکومت خواست که پول این برنامه را مطابق به نیازمندی‌های مردم از طریق اجرای پروژه‌های مندرج بودجه ملی مصرف کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان امروز سه شنبه (31 سرطان) در آخرین روز کاری خود نشست فوق‌العاده در مورد برنامه دسترخوان ملی برگزار کرد. برنامه دسترخوان ملی دو روز پیش از سوی حکومت به منظور مبارزه با تاثیرات بد اقتصادی شیوع ویروس کرونا افتتاح شد. هزینه این برنامه 244 میلیون دالر است و بیش از چهارمیلیون خانواده را زیر پوشش قرار می‌دهد.

افتتاح این برنامه با واکنش تند مجلس نمایندگان مواجه شده است. این مجلس می‌گوید که حکومت با این برنامه صلاحیت‌های اختصاصی این نهاد در امور مالی را قبضه کرده است.

عبدالحبیب زدران معین مالی و اداری وزارت مالیه که در نشست امروز مجلس توضیحات می‌داد، تلاش کرد تا نمایندگان را قانع کند که برنامه جدید حکومت تصاحب صلاحیت‌های مجلس نیست و بر بنیاد ماده 35 اصولنامه بودجه ملی که اجازه داده حکومت تغییراتی را در بودجه غیر اختیاری به وجود بیاورد و در مدت 7 روز به مجلس گزارش دهد، روی دست گرفته شده است.

آقای زدران افزود، این برنامه حکومت از پول پروژه‌های که قرار بود بود بانک جهانی از طریق بودجه ملی پرداخت کند، تمویل خواهد شد. تطبیق کننده این برنامه، وزارت انکشاف دهات، شهرداری‌ها و اداره ارگان‌های محلی‌اند و نیز این نهادها از شفافیت کار خود به مجلس پاسخگو خواهند بود.

اما این اظهارات وزارت مالی نتوانست نمایندگان را قانع کند و آنان این برنامه حکومت را مخالف ماده 91 قانون اساسی خواندند. در این ماده قانون اساسی آمده که تمام دخل و خرچ حکومت باید از طریق ولسی جرگه پاس گردد.

عبدالرئوف انعامی عضو کمیسیون مالی و بودجه گفت که این برنامه حکومت خلاف قانون اساسی روی دست گرفته شده و وقتی حکومت این برنامه را بدون اجازه مجلس تطبیق می‌کند خطوط سرخ صلاحیت‌های مجلس می‌شکند.

به گفته او، وزارت مالیه و حکومت فقط با مغشوش ساختن ذهن مردم می‌خواهد چنین جلوه دهد که این برنامه از پول‌های کمکی بانک جهانی غیر از کمک های وعده داده شده برای تطبیق پروژه‌های انکشافی است.

میر افغان صافی رییس کمیسیون مالی و بودجه هم گفت: وزارت مالیه ماده 35 اصولنامه را پیش کش می‌کند؛ در حالی که ماده 91 قانون اساسی در این مورد صراحت دارد و هیچ مواد قانون نمی‌تواند مخالف قانون اساسی باشد.

آقای صافی افزود که این برنامه از پول پروژه‌های انکشافی همانند پول، پولچک، سرک و سایر پروژه‌های انکشافی مردم گرفته شده و قرار است در یک برنامه فسادزا به مصرف برسد و حالا هزینه این پروژه هم 280 میلیون دالر است یعنی 36 میلیون دالر تنها هزینه تطبیق این پروژه در نظر گرفته شده در حالی که از شفافیت مصرف آن هیچ اطمینان وجود ندارد.

محمد عظیم کبرزانی هم گفت که تنها 36 میلیون دالر هزینه مصرف این پروژه پیشبینی شده که به هیچ وجه اقتصادی نیست و این کار حکومت خلاف ورزی صریح از قانون اساسی است.

با این وجود، کمیسیون مالی و بودجه به تالار عمومی مجلس پیشنهاد کرد که این برنامه حکومت کاملاً رد شود و پول آن دوباره از طریق تطبیق پروژه‌های انکشافی در محلات تطبیق گردد تا هم جلو فسادهای گسترده همانند فساد در برنامه توزیع نان خشک، گرفته شود و هم پول از طریق کار در پروژه‌ها به شکل واقعی به مردم برسد و هم پروژه‌ها تطبیق گردد.

سر انجام نمایندگان مجلس در دو مرحله رای گیری جداگانه، با اکثریت آرا و به استثنای 4 کارت موافق برنامه دسترخوان ملی حکومت را کاملاً رد و پیشنهادات کمیسیون مالی و بودجه مجلس را تایید کردند.

مجلس در حالی به دلیل احتمال فساد، برنامه دسترخوان ملی حکومت را رد کرد که پیش از این به همین دلیل، برنامه توزیع نان خشک را نیز متوقف کرده بود. ادعاهای وجود دارد که در برنامه توزیع نان خشک میلیون‌های افغانی از سوی مسوولان تنها در کابل حیف و میل شده‌است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور