مخالفت مجلس با برنامه دسترخوان ملی حکومت؛ وزیر مالیه برای پاسخگویی استجواب می‌شود

مجلس نمایندگان با برنامه دسترخوان ملی حکومت که دو روز پیش اعلام شد مخالفت کرده و این برنامه را مخالف اصولنامه بودجه ملی که پس از قانون اساسی با اعتبارترین قانون خوانده می‌شود، خواند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (30 سرطان) خود تصمیم گرفت تا فردا سرپرست وزارت مالیه را در مورد برنامه دسترخوان ملی فرا بخواند و اگر او جواب قانع کننده در مورد چگونگی تامین هزینه این برنامه به مجلس ندهد، این برنامه از سوی مجلس لغو گردد.

میر رحمان رحمانی پس از تصویب مجلس به دبیرخانه این مجلس هدایت داد تا سرپرست وزیر مالیه در زمینه به نشست فوق‌العاده فردای مجلس استجواب کند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون مالی و بودجه مجلس مخالفت صریح خود را با برنامه دسترخوان ملی حکومت اعلام کرد.

حکومت دو روز پیش برنامه دسترخوان ملی را اعلام کرد که بر بنیاد آن برای حدود 4 میلیون خانواده که 90 درصد مردم افغانستان احتوا خواهد کرد کمک توزیع خواهد شد. هزینه این برنامه 244 میلیون دالر اعلام شده است.

با این وجود، میر افغان صافی رییس کمیسیون مالی و بودجه ملی گفت که تا اکنون از جانب حکومت هیچ گونه سندی در مورد مشخصات و نوعیت پروژه مذکور به این کمیسیون مواصلت نورزیده است. در حالی که اگر چنین برنامه با این گستردگی در کشور انجام شود، باید قبل از اینکه به مردم اعلام شود، برای نظرخواهی و تصویب به مجلس ارسال می‌شد.

آقای صافی این برنامه حکومت را مخالف اصولنامه بودجه خواند و ضمن اعلام مخالفت این کمیسیون با این برنامه حکومت، تاکید کرد که حکومت حق ندارد در طول سال با اجراآت خودسرانه هیچ گونه تغییری در سند بودجه اعمال کند و باید جداً از خودسری‌ها و تاخت و تاز یکجانبه در امور مالی پرهیز نماید.

او خاطر نشان کرد که کمیسیون مالی و بودجه اخیراً بارها از وزارت مالیه خواسته که بررسی وسط سال را غرض تصویب به مجلس ارسال کند؛ اما این وزارت اعلام داشته که به دلیل کسر بودجه فعلاً بررسی وسط سال را نمی‌تواند به مجلس بفرستد؛ بناً حالا سوال اینجا است که چگونه کسر بودجه جبران شده و برنامه‌ای به این پیمانه گسترده را بدون مشوره و تصویب مجلس روی دست گرفته است.

صافی تصریح کرد که "واضح و مبرهن است که این برنامه غیر قانونی فساد گسترده را در قبال خواهد داشت. اگر وزارت مالیه بدون تصویب بودجه از طریق مجلس هرگونه اجراآت مالی را داشته باشد خلاف قانون بودجه است و در مورد هرگونه مسوولیت متوجه این وزارت خواهد بود."

عبدالرئوف انعامی دیگر عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز گفت که حکومت ماهرانه می‌خواهد صلاحیت‌های مجلس را بگیرد، صلاحیت قانون گذاری را با 17 سناتوری که در مجلس سنا دارد گرفته و حال صلاحیت بودجوی را هم از مجلس می‌گیرد.

به گفته او، حکومت 244 میلیون دالر را می‌خواهند در پروژه‌ای مصرف کند که نظارتش ممکن نباشد و همانند پروژه توزیع نان خشک مدیران مسوول همه پول بودجه را حیف و میل کردند در این برنامه هم پول ملت حیف و میل شود.

نذیر احمد حنفی نیز گفت که بر بنیاد گزارش کمیسیون مالی و بودجه، آغاز برنامه دسترخوان ملی بدون تصویب بودجه آن از سوی مجلس، تخطی رسمی رییس جمهور غنی از اصولنامه بودجه و از قانون را نشان می دهد بناً مجلس باید اعلام کند، آنچه که رییس جمهور غنی در این راستا انجام داده باطل است و بخش‌های مربوطه پول اختصاص یافته را اجرا کرده نمی‌توانند.

این در حالی است که مجلس برنامه توزیع نان خشک را نیز متوقف کرد و پس از قطع این برنامه گزارش‌های زیادی در مورد فساد در این برنامه منتشر شد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور