فرمان‌های ایجاد اداره تنظیم نفت و گاز و اداره امتحانات از سوی مجلس رد شدند

مجلس فرمان‌های رییس جمهور غنی در مورد ایجاد اداره تنظیم نفت و گاز و اداره ملی امتحانات را با اکثریت آرای نمایندگان رد کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نمایندگان امروز دوشنبه (23 سرطان) فرمان‌های رییس جمهور غنی در مورد ایجاد اداره تنظیم نفت و گاز و اداره ملی امتحانات را به تالار عمومی مجلس ارائه کرد.

بر بنیاد این دو فرمان رییس جمهوری، ریاست نفت و گاز وزارت تجارت و ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی به دو اداره مستقل تبدیل شده‌بود.

اما؛ کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که در نشست‌های مختلف این دو فرمان را بررسی کرده و تمام کمیسیون‌های هجده‌گانه مجلس به رد این دو فرمان رای داده اند.

عبدالرحیم علی‌یار یک عضو کمیسیون عدلی و قضایی افزود که از نظر کمیسیون‌های مجلس، ایجاد یک یا چند اداره مستقل از طریق فرمان تقنینی مخالف بند چهارم ماده 90 و مخالف پارگاف‌های اول، دوم و سوم ماده 136 قانون اساسی کشور خواند‌ه‌اند.

به گفته او، ماده 136 قانون اساسی ادارات دولتی را به دو نوع اداره یعنی اداره مرکزی وزارت‌ها و اداره محلی یعنی نمایندگی وزارت‌ها در ولایات، تعریف کرده و دیگر هیچ نوع اداره را به رسمیت نشناخته است.

از سوی دیگر؛ کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که هدف حکومت از ایجاد ادارات مستقل در واقع کوتاه کردن دست نظارتی و محدود کردن صلاحیت‌های شورای ملی از چنین ادارات می‌باشد. یعنی ادارات مستقل به غیر از وزارت‌ها بر مبنای قانون در برابر مجلس پاسخگو نیستند.

این کمیسیون تاکید داشت که شیوه ایجاد این ادارات نیز خلاف قانون اساسی است؛ یعنی در قانون اساسی آمده هرگاه حکومت ضرورت مبرم به ایجاد، لغو و یا تعدیل یک اداره احساس می‌کند؛ باید از طریق پیشنهاد طرح مشخص به شورای ملی، اقدام کند نه اینکه از طریق صدور فرمان تقنینی اقدام به ایجاد و یا لغو یک اداره کند.

سر انجام، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان این دو فرمان را به طور جداگانه به رای گیری گذاشت که هردوی آن با اکثریت آرای مخالف نمایندگان رد شدند.

با رد این دو فرمان، اداره تنظیم امور نفت و گاز و اداره ملی امتحانات هردو همانند سابق در چوکات وزارت‌های صنعت و تجارت و تحصیلات عالی کار خواهند کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز نمایندگان مجلس صدور فرامین تقنینی از سوی رییس جمهور را محدودیت کننده صلاحیت های شورای ملی خوانده و بارها از رییس جمهور خوانده از چنین اقدامی خود داری کند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور