جلسه شورای عالی حاکمیت قانون؛ هیچ بست کارکنان خدمات ملکی وزارت مالیه بدون اعلان رقابتی تعیین شده نمی‌تواند

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله کرده است که پس از این هیچ بست کارکنان خدمات ملکی وزارت مالیه بدون اعلان رقابتی تعیین شده نمی‌تواند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری گفته که به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور؛ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، روز گذشته (پنجشنبه 5 سرطان) از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، گزارش و یافته‌های کمیته میک در خصوص ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در عواید و گمرکات وزارت مالیه و همچنان در تدارکات ملی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا گزارش و یافته‌های کمیته میک در مورد ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در عواید و گمرکات وزارت مالیه توسط رئیس دارالانشاء کمیته میک ارائه شد. وی گفت که کمیته میک پیرامون روش تحقیق، گزارش و معلومات ارائه نموده که 41 مورد یافته‌ها و پیشنهادات برای وزارت مالیه جهت جلوگیری از فساد اداری مد نظر گرفته شده است و با تطبیق آن، مشکلات عمدهء بخش عواید و گمرکات حل خواهد شد.

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری بعد از بحث‌های همه جانبه به وزارت مالیه، کمیته میک و ادارات ذیربط وظیفه سپرد تا به مجموعه یافته‌های کمیته میک پلان عمل با ضرب الاجل زمانی ترتیب نماید، اصلاحات گسترده را در عواید و گمرکات عملی کند و هر 15 روز، گزارش عواید دولت را با کمیته میک شریک سازد.

همچنان رییس جمهور کشور از گزارش کمیته میک استقبال کرد و گفت که این سفارشات عملی گردد و به اداره لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا افرادی را که آلوده به فساد اداری هستند، شناسایی نموده، آن ها را تحت تعقیب عدلی و قضائی قرار دهد.

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری همچنان تصامیم ذیل را اتخاذ کرد:

-  مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی مؤظف است تا تمام پیشنهادات کمیته میک و تعهدات وزارت خانه های که شامل گزارشات و سفارشات این کمیته می شود را بررسی و نظارت نموده و بصورت ربع‌وار گزارش آن را به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه نماید.
-  هیچ بست کارکنان خدمات ملکی وزارت مالیه بدون اعلان رقابتی تعیین شده نمی تواند، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت مالیه مؤظف است تا تشکیلات معیینت عواید و گمرکات را بررسی نماید.
-  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف است تا مدیران مسلکی را در بخش های وزارت مالیه به خصوص معینیت عواید و گمرکات استخدام نماید و افرادی که در بخش تفتیش تدارکات و عواید وزارتخانه ها کار می نمایند، باید دارای سرتیفکیت بین المللی باشند.

در ادامه جلسه، مشاور تدارکات کمیته میک پیرامون گزارش و یافته های این کمیته در مورد ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در تدارکات ملی معلومات ارائه نموده، گفت که 37 مورد یافته ها و پیشنهادات جهت جلوگیری از فساد اداری برای تدارکات ملی در نظر گرفته شده است.

به همین ترتیب شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری بعد از استماع نظریات اشتراک کنندگان، به اداره تدارکات ملی، کمیته میک و ادارات ذیربط وظیفه سپرد تا پیرامون 37 مورد یافته ها و پیشنهادات، پلان عمل با ضرب الاجل زمانی برای تدارکات ملی ترتیب شود و اصلاحات گسترده در تدارکات ملی عملی گردد.

همچنان جلسه فیصله نمود تا به منظور تطبیق هرچه بهتر سفارشات و رفع ابهامات پیرامون یافته ها و سفارشات، کمیته میک و اداره تدارکات ملی و ادارات ذیربط جلسه برگزار نمایند.

همچنان وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی از سفارشات و یافته های کمیته میک استقبال می کنند و تعهد می‌سپارند که بخاطر مبارزه موثر علیه فساد، از هیچ نوع سعی و تلاش دریخ نخواهند ورزید.

این در حالی است که پیش از این ریاست جمهوری ده‌ها کارمند وزارت مالیه را طی فرمانی ممنوع الخروج اعلام کرده است.

خبرگزاری جمهور- کابل